تتجه الأنظار إلى نيويورك الأسبوع المقبل، حيث يُرتقب أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. اللقاء المنتظر قد يُشكّل اختباراً جديداً لمحاولة وساطة أميركية بين كييف وموسكو، في وقت تتصاعد فيه الضغوط على أوروبا لتشديد العقوبات ضد روسيا، بينما يعيش سكان شرق بولندا ورومانيا مخاوف زائدة من امتداد الحرب إلى أراضيهم.
وكشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من إسرائيل أن ترمب أجرى سلسلة اتصالات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومع زيلينسكي، وأنه سيجتمع على الأرجح مع الأخير في نيويورك. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعٍ يصفها ترمب بـ«التفاوض من أجل إنهاء سريع للحرب». لكن خلف هذه الوساطة تلوح حسابات سياسية واقتصادية.
فقد أعلن الرئيس الأميركي، الاثنين، أنه يريد التفاوض على «اتفاق» مع أوكرانيا، بحيث تقدم معادنها النادرة – المستخدمة في الصناعات الإلكترونية – بوصفها «ضمانة» مقابل استمرار المساعدات. وفيما يعكس ذلك توجهاً براغماتياً من ترمب الذي انتقد مراراً حجم الأموال التي أنفقتها واشنطن على أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي قبل أكثر من ثلاث سنوات، تسعى أوكرانيا التي تُعدّ واشنطن الداعم الرئيسي لها في مواجهة الغزو الروسي، إلى ضمان استمرار المساعدات الأميركية.
موقف ترمب تجاه روسيا ظل متقلباً، فبينما يعلن تشدده أحياناً، سرعان ما يلمح إلى أن الحرب «أوروبية أكثر منها أميركية». وفي منشور حديث على منصته «تروث سوشيال»، أكد أنه لن يفرض عقوبات جديدة على موسكو ما لم يلتزم جميع أعضاء «الناتو» بالخطوة ذاتها، «مقترحاً» عليهم في الوقت نفسه، فرض رسوم جمركية مرتفعة على الصين.
ويرى البعض أنه، حتى لو أظهر ترمب ضعفاً هائلاً في التعامل مع الرئيس الروسي، فهذا لا يعني أنه ليس على حق بشأن أوروبا. كما أنه يستحق الإشادة أيضاً لتلميحه الضمني بأن الحرب في أوكرانيا أكبر من مستقبل دولة واحدة، وأن على «الناتو» بذل كل ما في وسعه لتحقيق النصر.
وتعكس تصريحاته الأخيرة استياءه من أوروبا التي ما زالت، رغم العقوبات، تعتمد على النفط والغاز الروسيين. إذ تشير بيانات 2024 إلى أن الاتحاد الأوروبي استورد ما قيمته 25.7 مليار دولار من الطاقة الروسية، بانخفاض طفيف فقط عن العام السابق. ورغم خطة أوروبية لوقف استيراد الغاز الروسي بحلول 2027، فإن دولاً مثل المجر وسلوفاكيا، حصلت على إعفاءات، ما أثار غضب البيت الأبيض.
ومع ذلك، لا أحد يعلم ما إذا كان ترمب، يُصدر إنذاراً نهائياً لإقناع أوروبا، أم أنه ذريعة له للاستمرار في تقديم القليل أو عدم تقديم أي مساعدة لأوكرانيا. فأسلوبه هو طرح المطالب، ثم تحديد مهلة أسبوعين أخرى، ثم تجاوزها، ثم تكرار ما فعله.
وفي واشنطن، تزداد الضغوط على الكونغرس للتحرك بصرامة أكبر تجاه موسكو. فقد دعا مشرعون جمهوريون وديمقراطيون إلى تمرير مشاريع قوانين لفرض «عقوبات ثانوية» على الدول التي تواصل شراء الطاقة الروسية. كما طُرحت مبادرة لتصنيف روسيا «دولة راعية للإرهاب» إذا لم تُعد نحو 19 ألف طفل أوكراني اختطفوا من عائلاتهم.
غير أن هذه المبادرات ظلت معلّقة بفعل حرص قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس على منح ترمب مساحة لمواصلة دبلوماسيته الشخصية مع بوتين. ويخشى منتقدو هذا النهج أن يؤدي ذلك إلى إطالة أمد الحرب، ويتيح لموسكو توسيع سيطرتها على الأرض.
في موازاة التجاذبات السياسية، فجّرت التوغلات الروسية المتكررة بطائرات مسيّرة في بولندا ورومانيا موجة جديدة من القلق في شرق أوروبا. ففي حادثة الأسبوع الماضي، اخترقت 19 طائرة روسية من دون طيار الأجواء البولندية، ما دفع «الناتو» إلى إسقاط ثلاث منها على الأقل. ورغم عدم وقوع إصابات، فإن الشظايا تسببت في أضرار، وأثارت مخاوف بين السكان المحليين الذين يعيشون على بُعد أميال قليلة من الحدود الأوكرانية.
ودعا وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي الحلف الأطلسي إلى فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا، عادّاً أن «حماية أوكرانيا تعني حماية بقية أوروبا». لكن الفكرة ما زالت تصطدم برفض أميركي وبريطاني خشية الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع الطائرات الروسية.
وفتحت التوغلات الروسية فصلاً جديداً في معاناة المجتمعات الحدودية. ففي قرى شرق بولندا، تحدّث سكان عن ليالٍ عاشوها في ملاجئ مؤقتة خشية سقوط الطائرات المسيّرة فوق منازلهم. وقالت سيدة فقدت سقف بيتها بفعل الحطام: «نحن في أشدّ خطر. لا نملك ملاجئ، ولا نعرف كيف نتصرف إذا تكررت الهجمات». وفي رومانيا، أُغلقت مطارات شرق البلاد مؤقتاً بعد حوادث مماثلة. وتخشى الحكومات من أن تكلف عمليات اعتراض هذه الطائرات الرخيصة مليارات الدولارات إذا استمرت. أحد الخبراء العسكريين البولنديين قدّر أن إسقاط مجموعة من الطائرات المسيّرة كلف بلاده نحو ثمانية ملايين دولار.
في المقابل، تواصل موسكو ربط أي تسوية بشروط صارمة، من بينها تسليم كييف مساحات واسعة من أراضيها، وقطع الطريق نهائياً على انضمامها إلى «الناتو». المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أكد أن روسيا «لا تزال مهتمة بالحل السياسي»، لكنه اتهم الحلف الأطلسي بأنه «في حالة حرب فعلية مع موسكو». وبالتوازي، كثفت روسيا هجماتها الجوية هذا العام باستخدام أسراب من الطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة، وهو ما غيّر من طبيعة المعارك، وفرض على أوكرانيا طلب مزيد من أنظمة الدفاع الجوي.
التوتر لم يقتصر على الطائرات. فقد أجرت روسيا وبيلاروسيا مناورات عسكرية مشتركة هي الأولى منذ 2021، في رسالة عدّها مراقبون «تذكيراً لأوروبا بقرب الخطر من حدودها». بيد أن حضور مراقبين عسكريين أميركيين تلك المناورات عُدّ مؤشراً على رغبة واشنطن في إبقاء قنوات التواصل مع مينسك وموسكو مفتوحة، رغم التحالف الوثيق بينهما.
بين محاولات ترمب للتوسط في وقف إطلاق النار، وضغوط الكونغرس لفرض عقوبات أشد، ومخاوف الأوروبيين من أن تمتد نيران الحرب إلى عقر دارهم، تبدو الأزمة الأوكرانية بعيدة عن الحل. ورغم أن اللقاء المرتقب بين ترمب وزيلينسكي قد يفتح نافذة جديدة، لكنه يظل محاطاً بالغموض والتشكيك، خصوصاً في ظل شروط روسية قاسية، وتردد أوروبي، ومجتمع دولي منقسم بين الحسم والتسويات المؤقتة. وحتى إشعار آخر، ستبقى أوكرانيا عالقة بين حسابات القوى الكبرى، ومخاوف جيرانها من حرب قد تتسع في أي لحظة.
