أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، الخميس، موافقة مجلس الوزراء على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأميركية بشأن تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية مع إسرائيل، مشيراً كذلك إلى الموافقة على “إنهاء الوجود المسلح على كامل أراضي البلاد بما فيه حزب الله”، و”نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية”.
وقال مرقص خلال مؤتمر صحافي لإعلان مقررات جلسة الحكومة التي عقدت في القصر الجمهوري، إن “مجلس الوزراء استكمل النقاش في البند الأول من جلسته، ووافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأميركية بشأن تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون، ونحن بانتظار خطة تنفيذية من الجيش”.
وأضاف: “وافقنا على إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي بما فيه حزب الله، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية “.
وأشار إلى أن الرئيس اللبناني جوزاف عون الذي كان يرأس الجلسة، “كشف عن تلقيه اتصالات دولية لانطلاق جهود دولية وعربية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، وهناك إجراءات للإعداد لها”.
وانسحب وزراء “حزب الله” و”حركة أمل” من جلسة لمجلس الوزراء اللبناني، الخميس، احتجاجاً على مناقشة مقترح نزع سلاح الجماعة.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بانسحاب الوزراء تمارا الزين، ركان ناصر الدين، محمد حيدر وفادي مكي من جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون.
ورداً على سؤال بشأن انسحاب بعض الوزراء، أجاب مرقص: “حاولنا ثني الزملاء الوزراء لإبقائهم في الجلسة عبر صيغ متعددة، لكنهم قرروا الخروج من الجلسة، وليس من الحكومة”، لافتاً إلى أن الهدف من هذا الخروج هو أن يتم إتخاذ القرار دون حضورهم.
وذكر مرقص، أن الوزراء المنسحبين “اعتبروا أن القرار لا يجب أن يكون باتجاه مناقشة الورقة (الأميركية) على هذا النحو، وهي مسألة شكلية بالنسبة لهم.. ولكن هم ملتزمون بالمبدأ المنصوص عليه في البيان الوزراي خاصة في موضوع السلاح”.
وعن أولويات الحكومة اللبنانية، ذكر وزير الإعلام، أن “المجلس لم يدخل في المتممات والجزئيات المتعلقة بالورقة الأميركية التي أدخل عليها المسؤولون اللبنانيون تعديلات”، موضحاً أن النقاش “اقتصر على الأهداف، ولم ندخل في المراحل الزمنية”.
وأكد أن الحكومة في انتظار “خطة تنفيذية من قيادة الجيش اللبناني، من أجل استكمال القرارات المتتمة لقراراتنا سواءً جلسة مجلس الوزراء اليوم أو جلسة، الثلاثاء”.
ترحيب أميركي
من جهته، ووصف المبعوث الأميركي توم باراك، على منصة “إكس” قرار مجلس الوزراء بـ”التاريخي والجريء والصائب”، مضيفاً أنه ينص على “بدء التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية المبرمة في نوفمبر 2024، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، واتفاق الطائف”.
وقال: “لقد وضعت قرارات مجلس الوزراء هذا الأسبوع أخيراً حل أمة واحدة، جيش واحد موضع التنفيذ في لبنان، ونحن ندعم الشعب اللبناني”.
الورقة الأميركية
وكان هذا الموقف متوقعاً بسبب رفض “حزب الله” و”حركة أمل” مناقشة الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي، حيث ندد الحزب، الأربعاء، بقرار الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، بتكليف الجيش بوضع خطة لضمان حصر السلاح بيد 6 قوى أمنية محددة تابعة للدولة بحلول نهاية العام.
وقدمت الولايات المتحدة للحكومة اللبنانية ورقة تتضمن مقترحات مفصلة تهدف إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع إسرائيل في نوفمبر 2024، من خلال خطة دبلوماسية وأمنية تشمل خطوات سياسية وعسكرية وإدارية لتثبيت الاستقرار.
وتشمل الخطة نقاط أساسية أبرزها “تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف)، وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ونزع سلاح جميع القوى غير الشرعية بما فيها حزب الله، وانتشار الجيش اللبناني وقوى الأمن في جميع المناطق، خصوصاً جنوب نهر الليطاني”، ووفقاً للوثيقة.
وتنص الورقة الأميركية، على تنفيذ خطة من 4 مراحل، تبدأ بالحصول على موافقة مجلس الوزراء اللبناني على أهداف المذكرة، بما في ذلك إصدار مرسوم يلتزم بنزع سلاح “حزب الله” والفصائل الأخرى بحلول 31 ديسمبر 2025.
وجاء في الورقة: “تبرز أهمية هذا المقترح بشكل خاص بسبب تزايد الشكاوى بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار الحالي، بما في ذلك الغارات الجوية والعمليات عبر الحدود، والتي تُهدد بانهيار الوضع القائم الهش”.
وشملت المرحلة الأولى من الخطة، إصدار الحكومة اللبنانية مرسوماً خلال 15 يوماً يلتزم بالنزع الكامل لسلاح “حزب الله” بحلول 31 ديسمبر 2025. وفي هذه المرحلة، ستوقف إسرائيل أيضاً عملياتها العسكرية البرية والجوية والبحرية.
أما المرحلة الثانية تتضمن بدء لبنان تنفيذ خطة نزع السلاح خلال 60 يوماً، مع إقرار الحكومة “خطة نشر تفصيلية للجيش اللبناني لدعم عملية حصر السلاح تحت سلطة الدولة”، في حين ستُحدّد هذه الخطة أهداف نزع السلاح.
وخلال هذه المرحلة تبدأ إسرائيل عملية بالانسحاب من جنوب لبنان، ويتم الإفراج عن السجناء اللبنانيين لدى إسرائيل بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وخلال المرحلة الثالثة وفي مدة أقصاها 90 يوماً، تنسحب إسرائيل من آخر نقطتين من النقاط الخمس التي تسيطر بها، ويتم تأمين تمويل لبدء إزالة الأنقاض في لبنان، وتأهيل البنية التحتية تمهيداً لإعادة الإعمار.
وفي المرحلة الرابعة والتي مدتها 120 يوماً، يتم بدء تفكيك ما تبقى من الأسلحة الثقيلة لدى “حزب الله”، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيّرة، والبدء بمسار تفاوضي لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.
وفي هذه المرحلة، ستنظّم الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا وقطر ودول أخرى مؤتمراً اقتصادياً لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار.
