وافق القضاء اللبناني، الثلاثاء، على إخلاء سبيل حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة، الموقوف منذ نحو عام بتهم “اختلاس أموال”، مقابل كفالة مالية هي الأعلى في تاريخ البلاد، تجاوزت قيمتها 20 مليون دولار.
ونص القرار القضائي على منع سلامة من السفر لمدة عام في إطار الملاحقات القضائية المستمرة بحقه.
وأوقف سلامة (75 عاماً) في سبتمبر 2024، وتوبع بعدة اتهامات، أبرزها “اختلاس أموال عامة” من البنك المركزي خلال ولايته على رأس المصرف، بقيمة 44 مليون دولار، بعدما شكّل خلال ثلاث سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه “راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني”.
وقال مارك حبقة، الوكيل القانوني لرياض سلامة، في تصريحات لـ”الشرق”، إن قرار الهيئة الاتهامية بإخلاء سبيل موكله مقابل كفالة مالية قدرها 20 مليون دولار أميركي و5 مليارات ليرة لبنانية “أمر غير مقنع ومبالغ فيه، خصوصاً وأن هذه الكفالة هي الأكبر بتاريخ لبنان”.
وبحسب حبقة، فإنه “يقوم حالياً بدراسة هذه الكفالة، واتخاذ موقف قانوني منها”، وأضاف: “في حال تم تسديدها، فلا شيء يمنع خروج رياض سلامة من السجن”.
وأشار محامي رياض سلامة إلى أن خروج موكله من السجن سيكون مشروطاً بمنع سفر”.
وفي 2022، تمّ توجيه اتهامات بالفساد إلى سلامة في كل من فرنسا وألمانيا وسويسرا ولبنان، بينما كان ينفي ارتكاب أي مخالفات، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات استهدفت سلامة، ومساعدته ماريان حويك، ورجا سلامة (شقيقه)، ونادي رياض سلامة (ابنه).
وشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان لأكثر من ثلاثة عقود قبل أن تنتهي ولايته في يوليو 2023، وتسلّم نائبه وسيم المنصوري هذا المنصب، في بلد شهد حالة من الانهيار الاقتصادي والمالي منذ الأزمة التي ضربته عام 2019، وأدّت إلى انهيار سعر صرف عملته الوطنية الليرة.
