في حين نفى وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الثلاثاء، المخاوف المتعلقة بإمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، جدد زعيم «التيار الوطني الشيعي»، مقتدى الصدر، التأكيد على قراره مقاطعة تياره الانتخابات.
وقال وزير الخارجية، في تصريحات لـ«وكالة الأنباء العراقية»، إنه «لا توجد حالياً أي مخاوف داخلية بشأن تأجيل إجراء الانتخابات، و(المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) تواصل عملها بانتظام، والحملة الإعلامية للمرشحين انطلقت بالفعل».
وأشار حسين إلى المخاوف من احتمال اندلاع حرب ونزاع إقليمي في المنطقة، وأنه «لا يمكن التنبؤ بتصرفات رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، خصوصاً في ظل التهديدات المتصاعدة تجاه إيران».
واستناداً إلى ذلك، قال الوزير حسين إن «البعض يرى أن اندلاع نزاع إقليمي واسع قد يؤثر على العملية الانتخابية. إلا إن التقديرات تشير إلى عدم وجود مخاطر فعلية تهدد الانتخابات في الوقت الراهن».
وتحدث عن أن «المسيرة الديمقراطية في العراق متواصلة عبر التداول السلمي للسلطة – إذ تشهد البلاد استعدادات لإجراء سادس انتخابات تشريعية ديمقراطية – وحرية التعبير والتنظيم والصحافة، إلى جانب نشاط الأحزاب والمظاهرات… تمثل جميعها ركائز أساسية في بناء النظام الديمقراطي».
إلى ذلك، أكد مقتدى الصدر موقفه الثابت والمقاطع الانتخابات، وجاء تأكيده عبر رد على سؤال تقدم به مسؤول في «سرايا السلام»؛ الجناح العسكري لـ«التيار»، بشأن ترشح اثنين من أعضاء «التيار» للانتخابات، إذا قال إنهم «ليسوا منا في شيء… هم طلاب دنيا».
وشدد الصدر على ضرورة الانتباه إلى استغلال اسمه أو اسم «التيار» في الدعاية الانتخابية، وخاطب أتباعه بالقول إنه «يجب أن تلتفتوا إلى أن بعض المرشحين يدّعون الوصل بنا من جهة، والبعض الآخر يتودد إلينا، والبعض الآخر يريد بيانَ تطابق برنامجهم الانتخابي مع مطالبنا من دون ضمانات… وكلهم لا يمتّون إلى الحقيقة بشيء». وأكد موقفه الحاسم من المقاطعة، وشكر المقاطعين والمؤيدين موقفه.
ويتوقع ساسة ومراقبون أن تُحدث المقاطعة الصدرية اختلالاً في توزيع المقاعد البرلمانية، خصوصاً في العاصمة بغداد، على حساب التمثيل الشيعي ولمصلحة التمثيل السني، وتستند تلك التوقعات إلى الثقل السكاني الذي يمثله «التيار الصدري» المقاطع، في العاصمة بغداد، وهي المحافظة الكبرى من حيث عدد السكان (نحو 9 ملايين نسمة) ولها 69 من أصل 329 مقعداً في البرلمان الاتحادي. وقد حصل في الانتخابات الأخيرة عام 2021 على أكثر من 20 مقعداً في بغداد. وحتى مع تأكيد مقاطعة الصدريين وعدم منح أصواتهم أي ائتلاف أو حزب أو مرشح في الانتخابات المقبلة، فإن بعض القوى الشيعية تتخوف من أن عزوفهم عن المشاركة، في مقابل مشاركة واسعة من الناخبين السنة، قد يحدث خللاً بالمقاعد البرلمانية في بغداد لمصلحة الأحزاب والشخصيات السنية.
وينظر بعض المراقبين والمحللين إلى مقاطعة «التيار الصدري» الانتخابات، وكذلك تحالف «النصر» الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، إلى جانب مقاطعة قوى وأحزاب ناشئة، بوصفها مظاهر لـ«عدم قبول» شعبي وسياسي واسع لمجمل العملية الانتخابية والنتائج التي ستؤول إليها، ومع عدم القبول هذا، لا يستبعد كثيرون وقوع اضطرابات لاحقة قد تعيد خلط الأوراق وتلغي نتائج العملية الانتخابية.
اختبار للأجهزة الإلكترونية
بدورها، أعلنت المتحدثة الإعلامية باسم «مفوضية الانتخابات»، جمانة الغلاي، أن «(المفوضية ستجري (الأربعاء) اختباراً واسعاً للأجهزة الإلكترونية والكاميرات المخصصة للمراقبة في محطات الاقتراع».
وقالت الغلاي، في بيان الثلاثاء، إن «الاختبار يهدف إلى التأكد من جاهزية الأجهزة قبل الاستحقاق الانتخابي. ويشمل الاختبار الأجهزة الإلكترونية التالية: جهاز تسريع النتائج، وجهاز التحقق، وجهاز الإرسال، إضافة إلى اختبار الكاميرات التي تُنصب للمراقبة داخل المحطات».
وأضافت: «ستُجرى العملية في 21 محطة اقتراع، موزعة على النحو التالي: محطة واحدة (VIP) في (المكتب الوطني)، ومحطة واحدة للناخبين النازحين في (المكتب الوطني)، و3 محطات لناخبي التصويت الخاص في مكاتب الكرخ، وأربيل، والبصرة، و16 محطة للتصويت العام في بقية مكاتب المحافظات الانتخابية».
