لا تزال الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل عالقة في القرن العشرين، ولابد من إعادة النظر في العلاقة العاطفية غير المشروطة. ليون هادار – ناشيونال إنترست
لقد ترسخ شعار “الرابطة الوثيقة” بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الخطاب السياسي الأمريكي لدرجة أن التشكيك في منطقها الاستراتيجي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه بدعة. ومع ذلك، ومع استمرار تطور الشرق الأوسط ومواجهة المصالح الأمريكية تحديات عالمية جديدة، فقد حان الوقت لإعادة تقييم هذه العلاقة بوعي من منظور الواقعية السياسية التقليدية، بدلًا من التعلق العاطفي أو الحسابات السياسية الداخلية.
نشأت الشراكة الأمريكية الإسرائيلية إلى حد كبير خلال الحرب الباردة، عندما كانت إسرائيل بمثابة رصيد استراتيجي قيّم في مواجهة النفوذ السوفيتي في الشرق الأوسط. وقد جعلت قدرات إسرائيل العسكرية، وتعاونها الاستخباراتي، وحكمها الديمقراطي، منها حليفاً جذاباً في منطقة تهيمن عليها أنظمة استبدادية غالبا ما تكون متحالفة مع موسكو. ومع ذلك، انتهت الحرب الباردة منذ أكثر من ثلاثة عقود، وشهد المشهد الاستراتيجي تحولاً جذرياً.
إن الشرق الأوسط اليوم لا يُعرّف بالتنافس بين القوى العظمى، بل بالصراعات الطائفية، والدول الفاشلة، وصراعات النفوذ الإقليمية التي غالباً ما لا تؤثر على المصالح الأمريكية الجوهرية. وفكرة أن إسرائيل لا تزال رصيداً استراتيجياً لا غنى عنه تستحق التدقيق. فهل تطورت العلاقة إلى ما يتجاوز مبرراتها الاستراتيجية الأصلية لتصبح مدفوعة بالجمود السياسي والسياسات الداخلية والتقارب الأيديولوجي أكثر من حسابات المصلحة الوطنية الواضحة؟
لقد أصبحت السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط رهينة بشكل متزايد لمقتضيات العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، وليس العكس. وتنشئ هذه الديناميكية ما يطلق عليه الاستراتيجيون مشكلة “الذيل يحرك الكلب”، حيث تبدأ مصالح الدولة التابعة بتوجيه سياسات الراعي بدلاً من خدمة مصالحه.
وإذا نظرنا إلى دورات الصراع المتكررة في غزة، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية الذي يُعقّد أي عملية سلام، أو نهج إسرائيل العدائي تجاه إيران، فسنجد كل هذه القضايا تجبر واشنطن على مواقف محرجة، حيث يُضطر الدبلوماسيون الأمريكيون إما إلى تقديم دعم غير مشروط للأفعال الإسرائيلية، أو الانخراط في رقصة الدعم العلني المربكة، إلى جانب الضغط الخاص. ولا يخدم أي من النهجين مصداقية أمريكا أو فعاليتها في المنطقة.
إن حزمة المساعدات السنوية الضخمة، التي تتجاوز حالياً 3.8 مليار دولار، لا تمثل التزاماً مالياً كبيراً فحسب، بل تمثل قيداً استراتيجياً. وهي تشير إلى الجهات الفاعلة الإقليمية بأن سياسة أمريكا في الشرق الأوسط محددة مسبقاً، وليست مستجيبة للظروف والمصالح الأمريكية المتغيرة.
لا يشبه الشرق الأوسط في عام 2024 المنطقة التي وُلدت فيها الشراكة الأمريكية الإسرائيلية إلا قليلاً. فقد أظهرت اتفاقيات إبراهيم أن التطبيع العربي الإسرائيلي يمكن أن يستمر دون حل القضية الفلسطينية، وهو واقع يقوّض الافتراضات التقليدية حول الديناميكيات الإقليمية. وفي غضون ذلك، أدى صعود قوى جديدة مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة، والتنافس المستمر بين المملكة العربية السعودية وإيران، وظهور جهات فاعلة غير حكومية كلاعبين رئيسيين، إلى خلق نظام إقليمي متعدد الأقطاب.
وفي هذه البيئة الجديدة، قد تحدّ شراكة أمريكا الحصرية مع إسرائيل من نفوذها بدلاً من تعزيزه. وترى قوى إقليمية أخرى أن دعم واشنطن غير المشروط للمواقف الإسرائيلية دليل على أن أمريكا لا تستطيع أن تكون وسيطاً نزيهاً في النزاعات الإقليمية. ويضعف هذا التصور النفوذ الدبلوماسي الأمريكي تحديداً في وقت تشتد فيه الحاجة إلى حنكة سياسية متطورة.
لا يعني أيٌّ من هذا أن على الولايات المتحدة التخلي عن إسرائيل أو إحداث تغيير جذري في الصداقة الجوهرية بين الديمقراطيتين. بل يدعو إلى علاقة أكثر نضجاً وتوازناً، قائمة على الاحترام المتبادل والتقييم الدقيق لمصالح كل منهما، بدلاً من النظرة الرومانسية للروابط التي لا تنفصم.
وستتضمن هذه العلاقة حوارات صادقة حول مواطن التقاء المصالح الأمريكية والإسرائيلية واختلافها. وهذا يعني أن المساعدات والدعم الأمريكيين سيرافقهما توقعات بالسلوك المسؤول، تماماً كما هو الحال مع الحلفاء الآخرين. ويتطلب ذلك إدراك إسرائيل أن الدعم الأمريكي لا يمكن اعتباره أمراً مفروغاً منه، ويجب كسبه من خلال سياسات تعزز الأهداف الإقليمية الأمريكية بدلاً من تعقيدها.
إن ذلك يعني تحرير السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط من افتراض تطابق المصالح الإسرائيلية والأمريكية في جميع الظروف. فهي ليست كذلك، والتظاهر بخلاف ذلك لا يخدم أياً من الدولتين.
لقد حان الوقت لتجاوز نماذج الحرب الباردة التي شكلت العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، والتوجه نحو شراكة أكثر ملاءمة للتحديات الاستراتيجية للقرن الحادي والعشرين. وهذا يعني انخفاض الدعم غير المشروط وزيادة الصداقة المشروطة – وهي السمة المميزة للتحالفات المستدامة بين الدول ذات السيادة ذات المصالح والمسؤوليات المتميزة.
