كيف تغير موازنة الدفاع الجديدة سياسة أمريكا العسكرية؟

يُضفي مشروع السياسة الدفاعية الأميركية بقيمة 901 مليار دولار الذي أقره مجلس النواب، الطابع القانوني على أكثر من 12 أمراً تنفيذياً أصدرها الرئيس دونالد ترمب، بما يشمل برامج أسلحة رئيسية، ونشر قوات، ومساعدات في مجال الأمن الدولي، ومن المتوقع أن ينظر مجلس الشيوخ في هذا المشروع، الأسبوع المقبل، وفق ما أوردت صحيفة “وول ستريت جورنال”. 

وأفادت الصحيفة، في تقرير، بأن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، المؤلف من 3 آلاف و86 صفحة، يجيز إنفاق 8 مليارات دولار إضافية مقارنة بما طلبه ترمب في مايو الماضي، ويتضمن زيادة بنسبة 3.8% في رواتب الجنود.

وأشارت إلى أن القانون يحدد سقف الإنفاق في مجالات الدفاع المختلفة، ولكن الكونجرس يجب أن يقرّ الاعتمادات المالية الفعلية قبل صرف الأموال.

وفي يناير الماضي، أعلن هيجسيث أن ترمب سيوقع وقع على أوامر تنفيذية تهدف لإعادة تشكيل الجيش، وتتضمن إلغاء برامج التنوع، والمساواة، والشمول DEI، وإعادة آلاف الجنود المسرحين من عملهم لرفضهم لقاحات “كوفيد-19”.

ماذا جاء في مشروع القانون:

ضربات القوارب

ينص التشريع على حجب بعض أموال وزارة الحرب الأميركية (البنتاجون) حتى يسلّم الوزير بيت هيجسيث تسجيلات الفيديو غير المعدّلة للضربات العسكرية على القوارب المشتبه بها في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.

وقالت “وول ستريت جورنال” إن هذه الخطوة تعكس إحباطاً متزايداً من كلا الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، بسبب قلة ما كشفته الإدارة عن حملتها المتوسعة لضرب القوارب.

دعم أوكرانيا 

يحدد المشروع الحد الأدنى لقوات الولايات المتحدة في أوروبا عند 76 ألف جندي، ويمنع “البنتاجون” من تقليص القوات أو إغلاق المنشآت أو نقل المعدات دون استشارة حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتأكد من أن هذه الخطوات تصب في المصلحة الوطنية.

كما يمدّد المشروع مبادرة المساعدات الأمنية لأوكرانيا حتى عام 2029، ويجيز 400 مليون دولار سنوياً لشراء أسلحة من الشركات الأميركية. كما يشترط إخطار الكونجرس إذا تم تعليق أو تقليص المعلومات الاستخباراتية الأميركية المقدّمة لأوكرانيا.

الوجود العسكري في آسيا

يمدّد المشروع مبادرة الردع في المحيط الهادئ، التي تركز على الإنفاق العسكري في آسيا، ويأمر بإجراء تدريبات عسكرية لاختبار جاهزية البنتاجون للنشر المفاجئ للقوات والإمدادات في حال حدوث أزمة مع الصين.

كما يدعو إلى مراجعة قدرة الجيش الأميركي على تحريك القوات والحفاظ على الإمدادات عبر جميع الفروع خلال نزاع أو حالة طوارئ، ويلزم القوات الجوية بدمج مهام جديدة ضمن التدريبات المشتركة مع اليابان، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، ودول أخرى. 

تفويضات حرب العراق

يلغي التشريع التفويضات القديمة لاستخدام القوة العسكرية، والتي شكّلت الأساس القانوني لحرب الخليج عام 1991، والغزو الأميركي للعراق عام 2003.

وكان العديد من الرؤساء الأميركيين من كلا الحزبين قد اعتمدوا على هذه التفويضات للعمليات العسكرية لفترة طويلة بعد انتهاء القتال الفعلي.

الشراكة مع إسرائيل

يعزز المشروع التعاون الأميركي-الإسرائيلي في مجال التكنولوجيا العسكرية، ويوفر 80 مليون دولار للأبحاث المشتركة لـ”مواجهة الأعداء في الأنفاق تحت الأرض”، و70 مليون دولار لبرامج الدفاع ضد الطائرات المسيّرة.

إلغاء عقوبات سوريا

يلغي المشروع قانون “قيصر” لحماية المدنيين السوريين لعام 2019، الذي فرض عقوبات على الحكومة السورية وغيرها من الجهات المرتبطة بالحرب في البلاد.

المجال الجوي في واشنطن

يلغي المشروع بعض قواعد السلامة الخاصة بالمروحيات العسكرية في المجال الجوي المزدحم لمنطقة واشنطن، والتي وُضعت بعد حادث تصادم جوي في يناير 2025 أسفر عن سقوط 67 شخصاً.

وقد حذّر رئيس مجلس سلامة النقل الوطني الأميركي، إلى جانب لجنة مجلس الشيوخ الثنائية المشرفة على الطيران، من أن هذا التغيير سيجعل المجال الجوي أقل أماناً.

قيود على الاستثمار الخارجي

يمنح التشريع الرئيس صلاحية منع الأميركيين من شراء أسهم أو ديون كبيرة في بعض الشركات الأجنبية، لا سيما تلك الموجودة في الصين أو هونج كونج أو ماكاو، أو العاملة في قطاعات الدفاع أو المراقبة، أو التي تسيطر عليها الدولة أو مسؤولو الحزب الشيوعي الصيني.

ويلزم مشروع القانون الشركات الأميركية بالإبلاغ عن المعاملات التي تُعد “حساسة للأمن القومي”.

التنوع والعدالة والشمول

يحظر المشروع بشكل واسع برامج البنتاجون التي تروّج للتنوع والعدالة والشمول، مع الحفاظ على مكاتب تكافؤ الفرص في العمل وتلك المرتبطة بقانون الأميركيين ذوي الإعاقة.

كما يوسّع المشروع اعتماد القرارات المبنية على الجدارة لتشمل اختيار القادة العسكريين، بالإضافة إلى التعيين والترقيات.

تفويض بناء السفن

أقرّ المشرعون بناء ما يصل إلى خمس غواصات من طراز “كولومبيا” وحاملتي طائرات من طراز “فورد”، بالإضافة إلى شراء ذخائر تشمل صواريخ SM-3 وSM-6، وصواريخ “توماهوك”، وأنظمة صواريخ جو-جو، والصواريخ بعيدة المدى. 

كما يوجّه المشروع الجيش الأميركي لإنتاج المواد الحيوية التي تُستورد حالياً بالكامل من الصين، مثل المواد الدافعة وبعض المواد الكيميائية الأولية.

حظر المكونات الأجنبية

يقيّد المشروع شراء المواد والمكونات الحيوية من “الكيانات الأجنبية المثيرة للقلق”، بما في ذلك الصين وروسيا، وإيران، وكوريا الشمالية، كما يمنع استخدام البطاريات المتقدمة المرتبطة بهذه الدول في برامج الشراء الجديدة اعتباراً من عام 2028.

ويدعو المشروع إلى وقف شراء الأنظمة البصرية، وشاشات الكمبيوتر، والمعدات الأخرى من “الدول المعادية” بحلول عام 2030، كما يحظر استيراد المأكولات البحرية للمرافق العسكرية من هذه الدول.

الدفاع ضد الطائرات المسيّرة

يُنشئ المشروع فرقة عمل للموافقة والإشراف على التكنولوجيا القادرة على كشف وإيقاف الطائرات المسيّرة الصغيرة، واتخاذ تدابير لحماية القواعد والمواقع من هذه الطائرات. كما يدعو إلى وضع قواعد أكثر صرامة وإجراء البحوث اللازمة لحماية المنشآت النووية من الأنظمة غير المأهولة. 

ما لم يُدرج في المشروع

تمت إزالة العديد من المقترحات أثناء المفاوضات، منها توسيع تغطية نظام الرعاية الصحية العسكري لتكاليف التلقيح الصناعي، وحماية حقوق التفاوض الجماعي للموظفين المدنيين في وزارة الدفاع، وإدخال تغييرات على إسكان العسكريين، إضافة إلى المواد المتعلقة بإمكانية إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي.

وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى أن المشروع يطلق على رئيس البنتاجون لقب “وزير الدفاع” بدلًا من لقب “وزير الحرب” الذي يفضله الرئيس ترمب.