طالب الادعاء العام في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، بعقوبة الإعدام بحق الرئيس السابق يون سوك يول، بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، ووصفه بأنه “زعيم تمرد سعى للبقاء في السلطة من خلال السيطرة على السلطتين القضائية والتشريعية”.
ويواجه يون، وهو مدّع عام سابق لم يشغل أي منصب منتخب قبل فوزه برئاسة كوريا الجنوبية في عام 2022، اتهامات بالتمرد. وبرّر قرار فرض الطوارئ لعدة ساعات في 2024، قائلاً إن البلاد كانت عرضة لما وصفه بـ”قوى شيوعية” من كوريا الشمالية.
وجرى عزل يون بعد أسابيع من ذلك القرار، ثم أُقيل من منصبه رسمياً في الربيع الماضي، وهو محتجز في السجن منذ يوليو.
وجاء طلب الادعاء العام خلال الجلسة النهائية لمحاكمة يون في محكمة منطقة سول المركزية، بعد مرور أكثر من عام على إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024.
وقال مساعد المدعي العام بارك أوك-سو: “أعلن الرئيس السابق يون الأحكام العرفية بهدف البقاء في السلطة لفترة طويلة من خلال السيطرة السلطتين القضائية والتشريعية”.
وأضاف أن “طبيعة الجريمة خطيرة، إذ قام بتعبئة موارد مادية كان ينبغي استخدامها فقط لمصلحة الجماعة الوطنية”.
وأُلغي مرسوم إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره يون بعد نحو ست ساعات من إصداره عندما صوت النواب لصالح إسقاطه.
وصوت البرلمان على عزل يون في 14 ديسمبر 2024، وتم توجيه الاتهام إليه في 26 يناير من العام الماضي، من قبل النيابة العامة بتهمة التمرد، حيث اتهموه بتدبير محاولة انقلاب تهدف للسيطرة على البرلمان ومكاتب الانتخابات واحتجاز خصومه السياسيين.
