قالت وزارة الخارجية الكوبية، السبت، إن ما أعلنته الولايات المتحدة عن مشاركة جنود كوبيين في القتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا “لا أساس له من الصحة”، ونشرت للمرة الأولى معلومات عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد كوبيين بتهمة المشاركة في أنشطة مرتزقة في تلك الحرب.
كانت كوبا قد أعلنت تأييدها لروسيا في الصراع الدائر بأوكرانيا، لكنها دعت في الوقت نفسه إلى محادثات سلام.
وظهرت تقارير عن وجود كوبيين في ساحة المعركة لأول مرة عام 2023، ما أدى إلى إجراء تحقيق في كوبا. ووصفت هافانا لاحقاً هؤلاء الأشخاص بأنهم “مرتزقة”.
وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الكوبية أنه “خلال الفترة من 2023 إلى 2025، أقيمت تسع دعاوى جنائية أمام محاكم كوبية بتهمة المشاركة في أنشطة مرتزقة”.
وأضاف البيان: “عُقدت محاكمات في ثماني من هذه القضايا، وأسفرت خمس منها عن إدانات بحق 26 متهماً، بأحكام تراوحت بين خمس و14 سنة. ولا تزال ثلاث دعاوى بانتظار حكم المحكمة، وقضية واحدة قيد المحاكمة”.
عقوبات أميركية
وتستعد الأمم المتحدة للتصويت هذا الشهر على قرار غير ملزم يدعو واشنطن إلى رفع الحصار الاقتصادي المفروض على كوبا منذ عقود، وهو القرار الذي تتم الموافقة عليه سنوياً بأغلبية ساحقة منذ عام 1992.
واعتمدت الجمعية العامة القرار العام الماضي، بأغلبية 187 دولة، ولم تعارضه سوى الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين امتنعت مولدوفا عن التصويت.
وتشير برقية أرسلتها وزارة الخارجية الأميركية إلى بعثاتها الدبلوماسية إلى أن جنوداً كوبيين يقاتلون إلى جانب روسيا في أوكرانيا.
وذكرت البرقية، التي نشرتها “رويترز” لأول مرة الاثنين: “بعد كوريا الشمالية، تُعد كوبا أكبر مساهم بقوات أجنبية في العدوان الروسي، حيث يُقدّر عدد الكوبيين الذين يقاتلون في أوكرانيا بما يتراوح بين ألف وخمسة آلاف”.
وأكد بيان وزارة الخارجية الكوبية أن “كوبا ليست طرفاً في النزاع المسلح في أوكرانيا، ولا تُشارك بأفراد عسكريين هناك أو في أي دولة أخرى”.
وأقرَّت الوزارة بأنها لا تعرف عدد مواطنيها الضالعين في النزاع، لكنها قالت إنها “تنتهج سياسة عدم التساهل مطلقاً مع الارتزاق والإتجار بالبشر، أو مشاركة مواطنيها في أي مواجهة مسلحة في دولة أخرى”.
