كشفت مجلة “بوليتيكو” الأميركية، الأحد، أن رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني، الذي لم يمضِ على توليه المنصب سوى بضعة أسابيع، يواجه تحركات ونقاشات داخل حزبه الليبرالي بشأن تفعيل آلية محتملة لعزله، رغم ما يتمتع به حالياً من دعم واسع بين نواب الحزب.
وذكرت المجلة، في تقرير، أن الكتلة البرلمانية للحزب الليبرالي ستعقد اجتماعاً، في وقت لاحق الأحد، عشية افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، لمناقشة التصويت على تفعيل بنود من “قانون الإصلاح الكندي”، ما يمنح النواب سُلطة عزل زعيم الحزب أو طرده من رئاسة الكتلة البرلمانية في حال دعت الحاجة.
ورغم أن الخطوة قد تبدو صدامية، إلا أن النواب الليبراليين يؤكدون أنها لا تستهدف كارني بشكل شخصي، بل تأتي في سياق مراجعة أوسع للعلاقة بين الكتلة البرلمانية ومكتب رئيس الوزراء، بهدف تصحيح مسار السُلطة داخل الحزب بعد تجربة رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، الذي واجه انتقادات بسبب تمسكه بالمنصب لفترة طويلة من دون آلية حزبية واضحة لعزله.
وأكد عدد من النواب الليبراليين أن دعمهم لكارني لا يزال قوياً في هذه المرحلة، ونقلت “بوليتيكو” عن أحد نواب الحزب، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله: “لا أحد يُشكك في كارني الآن، لكنه المستقبل هو ما يقلقنا، لا أحد يعرف كيف ستتغير الظروف خلال عام أو عامين”.
وتأتي هذه التحركات في ظل رغبة متزايدة داخل الحزب في تجنب تكرار تجربة ترودو، الذي اتُهم بالتمسك المُفرط بالسُلطة، ما تسبب، بحسب النواب، في خسائر انتخابية وتراجع في الثقة بين القيادة والبرلمان.
“قانون الإصلاح الكندي”
وأشارت المجلة إلى أن التصويت المتوقع خلال اجتماع الكتلة الليبرالية سيكون على اعتماد بنود من “قانون الإصلاح الكندي”، الذي تمت صياغته من قبل النائب المحافظ مايكل تشونج عام 2015 لتعزيز سُلطة أعضاء البرلمان مقابل القيادة الحزبية.
ويمنح القانون النواب صلاحيات تشمل عزل زعيم الحزب أو طرد رئيس الكتلة أو فصل أي عضو، إلا أن تفعيل هذه البنود يتطلب تصويتاً داخلياً بعد كل انتخابات عامة.
وفي حال وافق النواب الليبراليون على تبني القانون، ستكون هذه المرة الأولى التي يُفعّل فيها من قبل الحزب الليبرالي، الذي امتنع عن اعتماده سابقاً لكونه اقتراحاً محافظاً في الأصل.
ونقلت المجلة عن أحد النواب الليبراليين، قوله إن مكتب ترودو سعى خلال سنوات حكمه إلى تقويض أية مناقشات حول القانون، وأرسل وزراء رفيعي المستوى للتشويش على جهود النواب الذين طالبوا بتطبيقه.
“ضمانة ضرورية”
من جانبه، وصف أحد نواب الحزب الليبرالي قانون الإصلاح بأنه “آلية تُذكّر الزعيم بوجوده بفضل دعم الكتلة البرلمانية”، بينما اعتبره آخر “ضمانة ضرورية”، ورأى ثالث أنه “فكرة جيدة في المجمل”، في ضوء التجربة السابقة مع الخضوع لسيطرة ترودو ودائرته المقربة.
وصرّحت النائبة الليبرالية عن كيبيك، صوفي شاتيل، بأن تطبيق القانون على رئيس الوزراء الجديد سيُمثل “بادرة رمزية قوية تعكس الثقة في قدرته على قيادة الكتلة”، إلى جانب كونه إشارة واضحة للانفصال عن إرث ترودو، والتزاماً بتحقيق توازن أكبر بين القيادة والنواب.
وبحسب “بوليتيكو”، فإن عدداً من النواب الذين تحدثت إليهم، واشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم، طالبوا أن يتم التصويت بشكل سري، خشية تدخل مكتب رئيس الوزراء ومحاولته التأثير على النواب الجدد، كما كان الحال في عهد ترودو، ناقلة عن أحدهم قوله: “لا أحد يريد أن يظهر وكأنه يخبئ سكيناً خلف ظهر رئيس الوزراء”.
وسبق أن استخدم حزب المحافظين هذا القانون في عام 2022 لعزل زعيمة الحزب السابقة إيرين أوتول، مما مهد الطريق أمام انتخاب الزعيم الحالي بيير بواليفير.
وأقر كارني بأنه على عِلم بالتصويت المرتقب داخل الكتلة البرلمانية، لكنه رفض التعليق على تفاصيل الموضوع، بحسب ما أفادت المجلة.
