رأى النائب فيصل كرامي، في حديث إذاعي، أنّ الانتخابات النيابية تُشكّل استحقاقًا دستوريًا لا بد من احترام مهلِه، معتبرًا أنّ القانون الحالي «مفخّخ بالدائرة 16»، في ظل عدم صدور المراسيم التطبيقية الخاصة بها، ما يشكّل خللًا كبيرًا سيؤدي إلى إعادة إرسال القانون إلى مجلس النواب.
وأشار كرامي إلى أنّه في حال عودة القانون إلى المجلس، «لا بد من التوافق على القانون وتفاصيله وموعد إجراء الانتخابات»، مؤكدًا تأييده إجراء الانتخابات في موعدها، ورافضًا إرجاءها إلى شهر تموز «لأنه شهر موسم سياحي وموسم حج».
وشرح كرامي أنّ أمام مجلس النواب ثلاثة خيارات: الأول، تمديد تقني قصير حتى شهر تموز؛ الثاني، تعديل محدود يقضي بإلغاء الدائرة 16 فقط والذهاب إلى الانتخابات، إلا أنّ ضيق الوقت قد يفرض تأجيلها لسنة ريثما تنضج التسوية السياسية؛ أما الخيار الثالث، فيتمثل بالإبقاء على القانون كما هو، شرط صدور المراسيم التطبيقية.
واعتبر أنّه في حال جرت الانتخابات في أيار وفق القانون الحالي «لن تحصل تغييرات كبيرة»، لافتًا إلى أنّ هذا القانون «وُضع على قياس الأحزاب الحاكمة آنذاك وجاء نتيجة تسوية داخلية وظروف إقليمية تغيّرت اليوم». وختم بالقول: «من الواضح أنّ الأمور ستُترك حتى اللحظة الأخيرة ليُعلَن القرار».
