أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن المجر تعتزم شراء معدات دفاعية من الولايات المتحدة بقيمة 700 مليون دولار، وذلك عقب قمة جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض.
وذكر بيان الخارجية الأميركية أن العلاقات بين الولايات المتحدة والمجر بلغت “مستويات غير مسبوقة من التعاون والإنجاز”.
وأوضحت أن البلدين وقعا مذكرة تفاهم في مجال الطاقة النووية، بهدف “جعل بودابست مركزاً إقليمياً لسوق المفاعلات المعيارية في أوروبا الوسطى، عبر تسخير التكنولوجيا الأميركية المتقدمة لإطلاق صناعة أطلسية جديدة”.
وتعتزم المجر إنشاء ما يصل إلى 10 مفاعلات معيارية صغيرة، بقيمة تقديرية تصل إلى 20 مليار دولار. كما أعلن أوربان عن صفقة مع شركة “وستنجهاوس” الأميركية لتوريد وقود نووي لمفاعل “باكس 1″، بقيمة تقارب 114 مليون دولار.
وحسب البيان، التزمت المجر بشراء الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، بقيمة تعاقدية متوقعة تبلغ 600 مليون دولار.
وذكر البيان أنه ستتم إعادة إدراج المجر بالكامل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركي، بما يسهل السفر الشرعي مع الحفاظ على إجراءات فحص مشددة وتعزيز أمن الحدود.
وأضاف أنه تم إطلاق مفاوضات لتجديد اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية، في إشارة إلى تعميق العلاقات الدفاعية الثنائية والتزام المجر بحماية بنيتها التحتية الوطنية من الجهات الخبيثة.
المجر والنفط الروسي
وأشاد الرئيس الأميركي برئيس الوزراء المجري خلال استقباله، الجمعة، في البيت الأبيض، تجاهل فيه الخلافات حول استخدام المجر للنفط الروسي وخلافاتها مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة وأوكرانيا.
وفي أول اجتماع للحليفين القديمين، أوضح أوربان سبب حاجة بلاده إلى استخدام النفط الروسي، في وقتٍ يضغط فيه ترمب على أوروبا للتوقف عن ذلك.
وقال أوربان إن هذه القضية حيوية للمجر، وتعهد بتوضيح “عواقب عدم الحصول على النفط والغاز من روسيا على الشعب المجري والاقتصاد المجري”.
وبدا ترمب، الذي يضغط على أوروبا لتجنب استخدام الطاقة الروسية للضغط على موسكو لإنهاء حربها مع أوكرانيا، متعاطفاً مع موقف أوربان، وفق وكالة رويترز.
وقال ترمب: “ندرس الأمر، لأن حصوله على النفط والغاز من مناطق أخرى يختلف تماماً.. كما تعلمون، ليس لديهم ميزة امتلاك البحر، إنها دولة عظيمة، دولة كبيرة، لكنها لا تمتلك بحراً.. ليس لديها موانئ”.
وحافظت المجر على اعتمادها على الطاقة الروسية منذ بداية الصراع في أوكرانيا عام 2022، مما أثار انتقادات من العديد من حلفاء الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
وتظهر أرقام صندوق النقد الدولي أن المجر اعتمدت على روسيا في 74% من احتياجاتها من الغاز و86% من احتياجاتها من النفط في عام 2024، وحذر الصندوق من أن قطع الغاز الطبيعي الروسي على مستوى الاتحاد الأوروبي وحده قد يؤدي إلى خسائر تتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
