حذر الحزب التقدمي للشعب العامل “أكيل” في قبرص، الأربعاء، من تصاعد عمليات استحواذ الأجانب على العقارات داخل البلاد، مشيراً إلى أن المستثمرين الإسرائيليين “ينفذون عمليات شراء ممنهجة لأراض في لارنكا وليماسول بهدف إنشاء مجمعات سكنية مغلقة”.
واعتبر “أكيل”، أن هذه الظاهرة باتت “تثير قلقاً متزايداً”، خاصة مع توسعها في مناطق محددة داخل المدينتين. وقدم الحزب مشروع قانون للحد من منح ما يُعرف بـ”التأشيرات الذهبية”.
وتعد هذه المرة الأولى التي يطرح فيها حزب سياسي قبرصي هذا الملف بهذا القدر من الجدية، مع تركيز لافت على صفقات الأراضي التي تشمل مستثمرين إسرائيليين.
وقال زعيم حزب “أكيل” ستيفانوس ستيفانو، في تصريحات لإذاعة CyBC: “لأن قبرص دولة صغيرة وتقع في منطقة مضطربة… سنواصل التحذير بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة”، داعياً حكومة بلاده للتحرك.
وأضاف: “في السنوات الماضية، ومع ازدهار قطاع البناء، لوحظ تزايد عمليات شراء العقارات من قِبل مواطني دول من خارج الاتحاد الأوروبي… ونشير هنا إلى أن دولاً أكبر بكثير من قبرص مثل إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، فرضت قيوداً على بيع العقارات للأجانب من خارج الاتحاد، بهدف حماية أراضيها، وأيضاً لمنع ارتفاع الأسعار بشكل مفرط”.
تنظيم آليات منح التأشيرات الذهبية
وأوضح ستيفانو، أن حزبه قدّم مشروعين بقانون إلى البرلمان، يهدفان إلى “تنظيم وضبط آليات منح التأشيرات الذهبية”، التي تُمنح للأجانب مقابل استثمار لا يقل عن 300 ألف يورو في العقارات أو الأسهم في الشركات.
كما تسعى التشريعات المقترحة إلى مراقبة عمليات أخرى “يتم استخدامها كبدائل، وتتيح لمواطني دول ثالثة شراء العقارات بشكل جماعي، وغالباً في مناطق حساسة جغرافياً بالقرب من منشآت حيوية تابعة لجمهورية قبرص”.
وفي حديثه لاحقاً لصحيفة Cyprus Mail، أشار ستيفانو إلى أن “من بين هذه المنشآت الحساسة مواقع تابعة للحرس الوطني القبرصي”، دون أن يذكر أمثلة محددة.
وفي تبريره لتركيز حزبه على المستثمرين الإسرائيليين، قال ستيفانو: “في الفترة الأخيرة، لوحظ تزايد عمليات شراء العقارات بشكل موجه، وخاصة في ليماسول ولارنكا… إذ تُشترى مناطق بأكملها لإنشاء مجمعات مغلقة لا يدخلها أحد سوى الإسرائيليين”.
وتابع: “تُبنى مدارس صهيونية، هكذا يسمونها، وكذلك معابد يهودية، وأنتم تدركون أن هذا، إلى جانب تقارير نشرتها صحف إسرائيلية موثوقة تشير إلى أن إسرائيل تستعد لإنشاء فناء خلفي لها في قبرص… لا يمكن لهذا الأمر إلا أن يدق ناقوس الخطر بالنسبة لنا”.
وأردف: “إذا ذهبت إلى لارنكا أو ليماسول، سيحدثك السكان المحليون عن مناطق محددة يحدث فيها ذلك، لكن السلطات تتجاهل الأمر”.
وكان ستيفانو أدلى بتصريحات مماثلة خلال المؤتمر العام لحزب “أكيل”، الجمعة الماضي، حيث دعا حينها الحكومة إلى “حماية الأرض، وضمان أن تبقى قبرص ملكاً للقبارصة إلى الأبد”.
وحذّر قائلاً: “إذا لم نتخذ إجراءات فعالة الآن، فقد نكتشف في يوم من الأيام أن أرضنا لم تعد ملكاً لنا”.
وأوضح زعيم حزب “أكيل”، أن دولاً أوروبية أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا وألمانيا اتخذت بالفعل خطوات للحد من شراء العقارات من قِبل الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي، مضيفاً: “لكن، وعلى النقيض من ذلك، نحن في قبرص نغض الطرف، والأسوأ أننا نسهل عمليات الشراء عبر برامج التأشيرات الذهبية وغيرها”.
وختم بالقول: “نحن لا نقول هذا بدافع رهاب الأجانب أو معاداة السامية، بل إن مسؤولية الحكومة هي ضمان أن تبقى قبرص تحت سيطرة القبارصة إلى الأبد”.
وكشفت الحكومة مؤخراً، رداً على سؤال برلماني، بيانات حول شراء الأجانب للعقارات خلال الفترة من 2021 وحتى يناير 2025.
ففي لارنكا، جاء الإسرائيليون في المرتبة الرابعة بين أكثر المشترين، مع 1406 عملية شراء، منها 481 حصلت على سندات ملكية.
وبحسب خبير عقاري تحدث إلى Cyprus Mail، فإن الإسرائيليين يفضلون شراء قطع أراض كبيرة تُستخدم لإنشاء منتجعات ومجمعات مغلقة.
وأضاف أن الإسرائيليين يتركزون بشكل خاص في منطقة بيلا، إلى جانب مناطق أخرى مثل أورميديا وبدرجة أقل بيرفوليا.
أما في لارنكا أيضاً، فقد اشترى اللبنانيون 1744 عقاراً، والبريطانيون 2743.
وفي ليماسول، حل الإسرائيليون أيضاً في المرتبة الرابعة بـ1154عملية شراء، منها 511 بسندات ملكية، بينما اشترى البريطانيون 1840، والروس 2561.
وفي بافوس، جاء الإسرائيليون كذلك في المرتبة الرابعة بـ1291عملية شراء، منها 867 بسندات ملكية. وتقدم عليهم الروس بـ1563، والبريطانيون بـ4483.
وفي جميع المقاطعات، تصدر المواطنون القبارصة قائمة المشترين بفارق واضح.
