يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضغوطاً متزايدة، بعد أقسى أسبوع يمر به منذ توليه المنصب، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات داخل حزب العمال، رغم إصراره على المضي قدماً وعدم الاستسلام.
وأعادت الكشوفات الأخيرة بشأن بيتر ماندلسون وصلاته بالملياردير الأميركي الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، تسليط الضوء على قرار ستارمر تعيينه سفيراً لدى الولايات المتحدة العام الماضي، وهو ما أثار موجة جديدة من الجدل السياسي، بحسب مجلة “بوليتيكو”.
وفي داخل حزب العمال، الذي كان يعاني أصلاً من تراجع في نتائج استطلاعات الرأي وتكرار الإخفاقات على مستوى القيادة الحكومية، تحول المزاج بشكل واضح ضد ستارمر. فقد بدأ نواب يطالبون علناً بإقالة مورجان ماكسويني، كبير مستشاري رئيس الوزراء وأحد حلفاء ماندلسون، فيما يقر آخرون في أحاديث خاصة بإمكانية اضطرار ستارمر نفسه إلى التنحي.
وحتى بعض أبرز المدافعين عن رئيس الوزراء، ومن بينهم كاتب سيرته الذاتية توم بالدوين، يرون أن استمرار ستارمر في منصبه بات “مهمة شاقة” في ظل الظروف السياسية الراهنة.
وقال بالدوين لـ”بوليتيكو”: “قد يكون بالإمكان النجاة، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه سينجو. السياسة شديدة التقلب والاحتقان، وأي شخص يقول إنه متأكد مما سيحدث لاحقاً فهو غير حكيم”.
وأضاف: “ما الذي يمكنه فعله لزيادة فرص بقائه؟ الجواب المختصر هو أنه لا توجد رصاصة سحرية. لا توجد قفزة واحدة تحرره من كل شيء. الإجابة على طريقة ستارمر تماماً، وهي أن ينكب على العمل، ويحاول فعل الصواب، ويواصل الحديث عن القضايا التي تهم الناس في البلاد، بدلاً من الانشغال بما يثير هوس الصحافيين في وستمنستر”.
خيارات محدودة
وفي محاولة لاحتواء تداعيات “الأسبوع الصعب”، واصل ستارمر نشاطه الرسمي بإلقاء خطاب صباح الخميس، قبل أن يعقد لاحقاً لقاءً مع عدد من نواب حزبه، قدّم خلاله اعتذاراً وسعى إلى تجاوز آثار الأزمة الأخيرة.
ومع ذلك، لا تبدو الخيارات المقبلة كثيرة أمام ستارمر، الذي دخل “داونينج ستريت” (مقر مكتب رئيس الوزراء) متعهداً بإحداث “تغيير”. فسلسلة الفضائح التي أحاطت بحكومته منذ ذلك الحين تركت لدى كثيرين شعوراً بأن حالة من التآكل الدائم قد ترسخت، بحسب “بوليتيكو”.
وفي الوقت الراهن، يستند إصرار ستارمر العنيد على الاستمرار إلى غياب منافس جدي في الموقع المناسب لقيادة انقلاب سياسي ضده، وفقا للمجلة الأميركية.
العاصفة المقبلة
تتمثل المهمة الأكثر إلحاحاً حالياً، بحسب “بوليتيكو”، في كيفية التعامل مع الإفراج المرتقب عن الملفات المتعلقة بتعيين ماندلسون، وهي خطوة قُدمت على أنها إجراء لتعزيز الشفافية، لكنها قد تتحول إلى عامل مضر بستارمر وفريقه المقرب، وكذلك بالمبعوث السابق نفسه.
وقد تتيح إدارة هذه اللحظة بحذر بالغ وصلابة سياسية لستارمر استعادة زمام المبادرة، إذا ما أحسن التعامل معها.
وقال أحد المساعدين السابقين الذين عملوا عن قرب مع ستارمر، وطلب عدم الكشف عن هويته على غرار آخرين ورد ذكرهم في هذا التقرير: “ما هو واضح أن رئيس الوزراء لن يستسلم ببساطة. هذا ليس من طبعه.. إذا شعر أنه في الموقع الصحيح، فإنه سيتحصّن ويواصل الصمود”.
غير أن نواباً يعبرون عن إحباطهم من إلقاء ستارمر باللوم على “أكاذيب” ماندلسون بدلاً من الإقرار الكامل بأن حكمه الشخصي كان موضع تساؤل.
وقال المساعد السابق نفسه إنه عندما تُنشر المزيد من المعلومات، قد يضطر ستارمر أخيراً إلى القول: “ارتكبت خطأً.. لم تكن المشكلة في إجراءات التدقيق فقط، بل أخطأت في القرار، وأندم على تعيينه”.
وأيّد هذا التقييم مسؤول بارز آخر في حزب العمال، مشيراً إلى أن ستارمر يكون “في أفضل حالاته عندما يبادر إلى احتواء القضايا مبكراً”، مضيفاً أنه “يحتاج إلى موقف حاسم وواضح عندما تتكشف جميع المعلومات”.
وبعد أن قدم اعتذاراً علنياً لضحايا إبستين، الخميس، جدّد ستارمر اعتذاره للنواب المجتمعين في مقر تشيكرز، بحسب ما نقلت بوليتيكو عن شخصين كانا حاضرين، في خطوة يرجح أنها لن تكون الأخيرة.
من جانبها، امتنعت رئاسة الوزراء في “داونينج ستريت” عن التعليق على تحركات ستارمر هذا الأسبوع، واكتفت بإحالة “بوليتيكو” مجدداً إلى الاعتذار العلني الذي أدلى به رئيس الوزراء.
إعادة ترتيب الصفوف
ترى “بوليتيكو” أن من الاستراتيجيات المفضلة لدى رؤساء الوزراء المحاصرين بالأزمات إعادة ضبط الفريق العامل خلف الكواليس.
وفي هذا السياق، لم يكن من الممكن، مساء الجمعة، استبعاد احتمال حدوث مغادرات بارزة على المستويين السياسي والإداري خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكان ستارمر قد أقدم بالفعل على تعديل مماثل منذ توليه الحكم، غير أن الدعوات إلى إعادة ترتيب جديدة عادت لتتصاعد على نطاق واسع، في ظل تركز غضب عدد كبير من نواب حزب العمال على مورجان ماكسويني.
ووجه نواب من أطياف مختلفة داخل الحزب دعوات لاعتماد نهج جديد في داونينج ستريت، من بينهم النائبان المنتخبان حديثاً سايمون أوفر وجو وايت، فيما عبّر النائب المخضرم كارل تيرنر عن موقف مماثل عبر إذاعة “تايمز راديو”، كما طالبت مجموعة “ماينستريم” المؤيدة لعمدة مانشستر أندي برنهام بإعادة شاملة لهيئة المستشارين.
وقال نائب عمالي بارز: “أعتقد أن الجميع باتوا مقتنعين بأن الفريق الخلفي يحتاج إلى إعادة ترتيب. فهو يصبح بلا أي دفاع عندما يغيب مورجان. كل شيء يبدو الآن في مراحله النهائية”.
وأشار مسؤول في “وايتهول” (مقر معظم الوزارات البريطانية) يعمل مع داونينج ستريت إلى أن اسم إيمي ريتشاردز، المستشارة السابقة لإيفيت كوبر والتي تعمل حالياً في رئاسة الوزراء، يُتداول كخليفة محتملة.
كما يُنظر على نطاق واسع إلى لويز كيسي، عضو مجلس اللوردات وصاحبة الخبرة في إدارة الأزمات والتحقيقات المتعلقة بعصابات الاستغلال الجنسي والرعاية الاجتماعية، كمرشحة لمنصب سكرتير مجلس الوزراء، في ظل تقارير عن توتر العلاقة بين داونينج ستريت والسكرتير الحالي كريس وورمالد.
وقد يسهم ذلك في معالجة انتقادات متكررة تتعلق بوجود دائرة ضيقة من النفوذ داخل داونينج ستريت.
ورأى كل من المساعد السابق ومصدر حزبي أن إقالة ماكسويني لا تزال احتمالاً قائماً، لكنها على الأرجح ستكون الخيار الأخير. فالمستشار النافذ يُعد مهندس فوز ستارمر في انتخابات 2024، وزاد رئيس الوزراء من ارتباطه به حين وصفه هذا الأسبوع بأنه “عنصر أساسي” في عمله، في ذروة الضغوط.
وقال المستشار السابق إن التضحية بشخصية بارزة قد توفر قدراً من الوقت، لكنه تساءل عما إذا كان ذلك أشبه بـ”بتر الذراعين لإنقاذ الساقين”، مضيفاً أن جدوى مثل هذه الخطوة على المدى الطويل تبقى محل شك.
وقد تمنح إقالة ماكسويني، الشخصية الخلافية، بعض الارتياح لنواب حزب العمال في البرلمان، لكن المسؤولية الحقيقية عن مسار الحكومة تبقى، في نهاية المطاف، على عاتق ستارمر نفسه.
وقال توم بالدوين: “سئمت الحديث عن مورجان ماكسويني، وأعتقد أن مورجان ماكسويني نفسه سئم الحديث عن ذاته. في النهاية، لا يمكن تعريف طابع أي حكومة من خلال مستشار، بل من خلال رئيس الوزراء”.
وأضاف: “من العدل القول إن رئيس الوزراء فوض قدراً كبيراً من سياسته، وحتى من حدسه السياسي الجيد، إلى مستشارين وفي مناسبات مختلفة. عليه أن يستعيد زمام المبادرة، وأن يُظهر القيم التي يحملها والتي ينبغي أن تحكم عمل الحكومة”.
تعديل وزاري
من بين الخيارات “الصادمة” التي يناقشها مساعدون في “وستمنستر” كآلية للبقاء، بعد انتخابات منتصف الولاية المتوقعة في مايو والتي يرجح أن تكون نتائجها سيئة للغاية، إجراء تعديل وزاري شامل.
واعترف أحد المقربين من رئيس الوزراء بوجود مبرر لإجراء بعض التغييرات، مثل إعادة أنجيلا راينر، التي استقالت في الخريف الماضي من منصب نائبة رئيس الوزراء على خلفية جدل يتعلق بشؤونها الضريبية، لكنها لا تزال من أكثر الشخصيات شعبية داخل الحركة العمالية. وسيكون لذلك أيضاً أثر إضافي يتمثل في “احتواء” منافسة محتملة على زعامة الحزب داخل الحكومة، بحسب المصدر الحزبي ذاته.
غير أن المنصب الذي قد يعرض عليها لا يزال غير محسوم، إذ تبدو عودتها إلى وزارة الإسكان مستبعدة في ضوء تداعيات الأزمة المرتبطة بالضرائب العقارية، فيما يُستبعد كذلك توليها وزارة المالية. وفي المقابل، يرجح أحد المقربين أن يكون منصب وزيرة الثقافة الخيار الأكثر ترجيحاً.
ومع ذلك، فإن عودة “راينر” إلى الحكومة وأي طموحات قيادية محتملة لا تزال معلّقة بانتظار قرار من هيئة الضرائب البريطانية بشأن ملفها الضريبي.
لكن التعديلات الوزارية تحمل أيضاً مخاطر كبيرة على أي رئيس وزراء، ولا سيما على من تراجعت سلطته إلى هذا الحد.
وقال المصدر الحزبي البارز: “هو ليس في موقع يسمح له بإجراء تعديل وزاري.. إنه ليس قوياً بما يكفي. إد ميليباند (وزير الطاقة) قال له أين يذهب في المرة السابقة، وكان ستارمر حينها في موقع أقوى مما هو عليه الآن. والتعديلات الوزارية غالباً ما تخلق مشاكل أكثر مما تحل”.
ويرغب بعض النواب في إبعاد وزيرة المالية غير الشعبية رايتشل ريفز عن الخزانة كبداية جديدة حقيقية، إلا أن ذلك سيكون خطوة محفوفة بالمخاطر، نظراً إلى مدى ربط ستارمر مصيره السياسي بمصيرها عبر تفويضها بصياغة الرؤية المالية للحكومة. وقال المصدر: “التاريخ يشير إلى أن رؤساء الوزراء الذين يقيلون وزراء ماليتهم لا يبقون طويلاً في مناصبهم”.
أما البديل فهو أن ترحل ريفز من تلقاء نفسها. وأفادت صحيفة “صنداي تايمز” بأن من التقاها في الأسابيع الأخيرة وصفوها بأنها “محبطة ومرهقة”، في ظل فقدان المشروع الذي تقوده للدعم داخل صفوف النواب. غير أن حليفاً بارزاً لها وصف هذا التصوير بأنه “هراء مطلق”.
ومع ذلك، قد تُفرض التطورات نفسها على ستارمر. فهناك مخاوف عميقة في أوساط “وايتهول” من أن تكشف الإفصاحات المرتقبة بشأن الرسائل المتبادلة مع ماندلسون عن تعليقات “سامة سياسياً”.
ومن بين الأكثر قلقاً من احتمال الكشف عن مراسلاتهم مع ماندلسون، كل من وزير الصحة ويس ستريتينج، ووزير الأعمال بيتر كايل، إضافة إلى ماكسويني، فضلاً عن مصادر إحراج أخرى محتملة، في ضوء ما كشفته ملفات إبستين من إيحاءات بأن رئيس الوزراء الأسبق جوردون براون كان يلقب بـ”ذو الرائحة الكريهة”.
وقال المصدر الحزبي عن ماندلسون: “يخيل إلي أن رجلاً من جيله لا يغير عاداته كثيراً”.
وإذا كان ثمة بصيص خبر جيد لرئيس الوزراء، فإن بالدوين رأى أن “فضيحة ماندلسون” جعلت أيضاً “العثور على بديل مناسب أكثر صعوبة”.
وأضاف: “يرى البعض أن الخطيئة الكبرى هي القرب الشديد والثقة المفرطة ببيتر ماندلسون. ومن ثم سيكون غريباً استبداله بويس ستريتينج، الذي كان صديقاً مقرباً جداً له”.
وتابع: “وإذا كان الحديث يدور حول النزاهة في الحياة العامة، فمن الصعب أيضاً التوجه إلى أنجيلا راينر بعد خمسة أشهر فقط من خروجها من منصب نائبة رئيس الوزراء بسبب فاتورة ضريبية غير مدفوعة”.
واستدرك: “هذا لا ينتقص من أي منهما، فهما شخصان جيدان، لكن طبيعة هذه الأزمة تحديداً جعلت من الصعب على أبرز مرشحين محتملين أن يضغطا على الزر الآن ويتحركا”.
ومع ذلك، لم يخلُ المشهد من لمسة ساخرة، إذ اقترح أحد المساعدين السابقين المحبطين فكرة أخرى للتعامل مع مبنى البرلمان المتهالك، في الأسبوع نفسه الذي خلص فيه تقرير رسمي إلى أن تجديده قد يكلّف 40 مليار جنيه إسترليني. وقال مازحاً: “هل فكر أحد ببساطة في إحراق المبنى؟”.
