رغم الانتقادات الحادة والتحفظات داخل الحزب الجمهوري، تمكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب من تمرير مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق المعروف باسم “القانون الجميل والكبير”، ليتضمن حزمة واسعة النطاق وضخمة من التخفيضات تبلغ قيمتها 3.4 تريليون دولار، ومع ذلك ثمّة من يعتقد أن هذه الخطوة قد تُكلّف الجمهوريين ثمناً سياسياً باهظاً في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.
وأشارت وكالة “أسوشيتد برس” إلى أن مشروع القانون الذي تبنّاه ترمب، يُعد إنجازه التشريعي الأبرز حتى الآن، ويقارن بما فعله سلفاه باراك أوباما، الذي أقر قانون “الرعاية الصحية الميسّرة”، وجو بايدن الذي أقر “قانون خفض التضخم”.
وأوضحت الوكالة، في تقرير نشرته السبت، أن جميع هذه القوانين احتُفِي بها عند تمريرها، لكنها تحولت لاحقاً إلى أهداف سياسية في الحملات الانتخابية التالية، وبالنسبة لترمب، فإن مكاسب التخفيضات الضريبية قد تتلاشى وسط الجدل المحتدم بشأن بنود أخرى في القانون، والتي يرى الديمقراطيون أنها ستُجبر الأميركيين الفقراء على التخلي عن التأمين الصحي، وتقوّض سياسات الطاقة المعتمدة منذ أكثر من عقد.
وأجبر ترمب جميع الجمهوريين في الكونجرس تقريباً، عبر “الإقناع والترهيب”، وفقاً لـ”أسوشيتد برس”، على دعم مشروع القانون الرئيسي الخاص به، رغم تحفظ بعضهم على جزء من بنوده، لافتةً إلى أنه “اعتمد على أسلوبه المعروف في مجال الأعمال قبل دخوله عالم السياسة، والذي تمثّل في التركيز على الترويج للمشروع تحت اسم (الكبير والجميل)، ثم الضغط بلا هوادة لتمريره في الكونجرس، معتمداً فقط على أصوات الجمهوريين”.
“انحياز إلى الأغنياء”
رأت الوكالة أن نجاح ترمب سيُختبر قريباً في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، إذ يخطط الديمقراطيون للترشح مستندين إلى اتهام الرئيس الجمهوري بالانحياز إلى الأغنياء على حساب الفقراء الذين قد يُحرمون من التأمين الصحي.
ويجادل ترمب والجمهوريون بأن مَن يستحق التأمين سيحصل عليه، غير أن محللين محايدين يتوقعون زيادة كبيرة في عدد غير الحاصلين على تأمين صحي، وفي الوقت نفسه، يُنتظر من الجمهوريين أن يُثبتوا أن القانون سيُنعش الاقتصاد في ظل حالة عدم اليقين والاضطرابات التجارية الراهنة.
وحاول ترمب دحض الاتهامات بمنح الأفضلية للأغنياء من خلال تضمين بنود تُخفّض الضرائب على العاملين الذين يتلقون إكراميات، ومَن يتقاضون أجراً عن ساعات عمل إضافية، وهما فئتان تمثلان نسبة صغيرة من القوى العاملة في الولايات المتحدة.
وذكرت “أسوشيتد برس” أن تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب خلال ولايته الأولى، والتي كانت مهددة بالانتهاء من دون تدخل الكونجرس، يتيح للرئيس الأميركي القول إن ملايين المواطنين سيتجنبون زيادات ضريبية وشيكة، لكن لتمويل هذه التخفيضات والأولويات المكلفة الأخرى، لجأ الجمهوريون إلى تقليصات حادة في برنامج “Medicaid”، ما يتناقض مع وعود ترمب بعدم تأثير القانون على المستفيدين من برامج الدعم الحكومية.
وقال النائب الجمهوري جايسون سميث، رئيس لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب الأميركي، إن “أهم ما في الأمر، أنه (ترمب) يُلبي نداء الناس المنسيين، ولهذا كان مطلبه الأول هو إلغاء الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي، وإعفاء كبار السن من الضرائب”، وأضاف: “أعتقد أن ذلك سيكون له تأثير كبير”.
وكثيراً ما شهد الرؤساء الأميركيون تراجع إنجازاتهم التشريعية الكبرى على يد خلفائهم، حيث تحوّلت هذه القوانين في بعض الأحيان، وفقاً للوكالة، إلى أعباء سياسية تُثقل كاهل حزبهم في الانتخابات التالية.
من جانبه، اعتبر كايل كونديك، محلل الانتخابات في مركز السياسة بجامعة فرجينيا، أنه “لا يوجد دليل من الماضي القريب أو حتى البعيد على أن تمرير قانون ضخم من قبل حزب الرئيس أدى إلى مكافأة انتخابية”.
تآكل شبكة الأمان الاجتماعي
يأمل الديمقراطيون في تحويل خسائرهم السياسية إلى مكاسب انتخابية، خاصةً في ظل تعهد ترمب في يناير الماضي بـ”رعاية برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية”، مؤكداً أنه “لن يتم المساس بها إلا إذا وُجد إسراف أو هدر”، وقال آنذاك: “الناس لن يتأثروا، بل سيكون كل شيء أكثر فاعلية”.
لكن بحسب الوكالة، هذا الوعد “بعيد كل البُعد” عما اختاره الرئيس الأميركي والجمهوريون في نهاية المطاف، إذ لم يقتصر التقليص على برنامج “Medicaid” فحسب، بل طال أيضاً المساعدات الغذائية للفقراء، بهدف تحقيق توازن في الميزانية الطموحة.
وتُشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس إلى أن القانون الجديد سيؤدي إلى حرمان 11.8 مليون شخص من التأمين الصحي بحلول عام 2034، وهي تقديرات رفضها الجمهوريون.
وذكر السيناتور الديمقراطي بريان شاتز، أنه “في ولاية ترمب الأولى، منع الديمقراطيون وقوع نتائج سيئة، إذ لم يُلغ قانون الرعاية الصحية الميسّرة، وتم تقديم مساعدات كورونا، لكن هذه المرة الوضع مختلف، فالمستشفيات ستُغلق، والناس سيموتون، وتكاليف الكهرباء سترتفع، وسيُحرم البعض من الطعام”.
ويواجه ترمب أيضاً معارضة من بعض الجمهوريين، إذ حذر السيناتور الجمهوري عن كارولاينا الشمالية توم تيليس مراراً من أن القانون سيؤدي إلى خسائر كبيرة في التغطية الصحية بولايته وغيرها، مما سيجعلهم عرضة لهجمات سياسية مشابهة لتلك التي واجهها الديمقراطيون بعد إقرار قانون “أوباماكير”.
وبعد تجاهل تحذيراته، أعلن تيليس عدم ترشحه لإعادة الانتخاب بعد معارضته لتمرير القانون وتعرضه لانتقادات من ترمب، وقال: “إذا كان هناك بُعد سياسي للأمر، فهو الأثر الهائل الذي سيحدث في ولايات مثل كاليفورنيا، والولايات الزرقاء (الديمقراطية) ذات الدوائر الحمراء (الجمهورية). الرواية ستكون سلبية للغاية في ولايات مثل كاليفورنيا، ونيويورك، وإلينوي، ونيوجيرسي”.
أما السيناتور الجمهورية ليزا موركوفسكي، التي كانت صوت الحسم في مجلس الشيوخ لتمرير القانون، فأقرت بأن التشريع “بحاجة إلى مزيد من العمل”، داعيةً مجلس النواب إلى مراجعته، لكن النواب لم يستجيبوا.
وأظهرت استطلاعات الرأي الأولية أن قانون ترمب لا يحظى بشعبية كبيرة حتى بين المستقلين ونسبة غير قليلة من الجمهوريين، في حين قالت مصادر في البيت الأبيض إن نتائج استطلاعاتهم لا تعكس هذا الاتجاه.
وفي ختام التقرير، أشارت “أسوشيتد برس” إلى أن الجمهوريين وحدهم يحتفلون بهذا الإنجاز التشريعي، وهو ما لا يبدو أنه يزعج ترمب، الذي قال في خطاب ألقاه بولاية آيوا بعد تمرير القانون: “الديمقراطيون عارضوا القانون فقط لأنهم يكرهون ترمب، وهذا لا يزعجني.. لأنني أكرههم أيضاً”.
