أكد قاض أميركي، الأربعاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب لا يمكنها استخدام مصالح السياسة الخارجية مبرراُ لاحتجاز الطالب في جامعة كولومبيا الناشط المناصر للفلسطينيين محمود خليل، لكن القاضي لم يصدر أمراً فورياً بالإفراج عنه.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في مدينة نيوارك بولاية نيوجيرسي، مايكل فاربيارز، إن حكمه لن يدخل حيز التنفيذ قبل الساعة 9:30 مساء الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة (13:30 بتوقيت جرينتش) لإعطاء الإدارة فرصة للاستئناف.
واتهم القاضي، الإدارة الأميركية بأنها تنتهك حق خليل في حرية التعبير، باحتجازه ومحاولة ترحيله بموجب بند نادراً ما يستخدم من قانون الهجرة الأميركي يمنح وزير الخارجية سلطة طلب ترحيل أي شخص غير أميركي يُنظر إلى وجوده في البلاد على أنه يتنافى مع مصالح السياسة الخارجية.
وأضاف: “المسيرة المهنية لمقدم الالتماس وسمعته تتعرضان للضرر، ويُحرم من حقه في التعبير”.
وحظر القاضي على الإدارة ترحيل خليل على أساس أن وجوده يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية.
ولم ترد وزارة الخارجية أو وزارة العدل التي تمثل الإدارة في المحكمة، على طلبات للتعليق، كما لم يرد محامو خليل على طلب للتعليق.
وأُلقي القبض على خليل في 8 مارس بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية بطاقته الخضراء، ويجري اعتقاله منذ ذلك الحين في مركز احتجاز للمهاجرين في لويزيانا.
وكانت حالة اعتقال خليل هي الأولى المعروفة لطالب أجنبي في إطار مساعي ترمب لترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأميركية، رفضاً للحرب الإسرائيلية على غزة.
