أوقفت قاضية أميركية، الجمعة، قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب، وهي خطوة كانت تهدف إلى تعزيز جهود البيت الأبيض لمواءمة الممارسات الأكاديمية مع سياسات الرئيس.
وفي شكوى قدمتها إلى المحكمة الاتحادية ببوسطن خلال وقت سابق الجمعة، وصفت هارفارد هذا الإجراء بأنه “انتهاك صارخ” لدستور الولايات المتحدة والقوانين الاتحادية الأخرى، واصفةً قرار ترمب بأنه له “تأثيراً فورياً ووخيماً” على الجامعة وعلى أكثر من 7 آلاف من حاملي التأشيرات.
وقالت هارفارد التي أُنشئت قبل 389 عاماً: “بجرة قلم، سعت الحكومة إلى طرد ربع طلاب الجامعة، وهم طلاب أجانب لهم إسهامات كبيرة في الجامعة ورسالتها”، مؤكدةً أن “هارفارد لن تكون هارفارد من دون طلابها الأجانب”.
وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أليسون بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، أمراً مؤقتاً بتجميد القرار.
وكانت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أصدرت الخميس، قراراً بإنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب وتبادل الزوار اعتباراً من العام الدراسي 2025-2026، متهمة الجامعة “بالتحريض على العنف، ومعاداة السامية، والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني”.
وسجلت هارفارد ما يقرب من 6 آلاف و800 طالب أجنبي في عامها الدراسي الحالي، أي ما يعادل 27% من إجمالي الطلاب المسجلين، وذلك وفقاً لإحصاءات الجامعة.
وغالباً ما يسهم هؤلاء الطلاب بجزء كبير من إيرادات المؤسسة، إذ تبلغ الرسوم السنوية للدراسة نحو 59 ألفاً و320 دولاراً، وترتفع إلى 87 ألف دولار مع احتساب تكاليف السكن والمعيشة.
وأشارت الجامعة إلى أن القرار سيجبرها على العدول عن قبول آلاف الطلاب، وسيؤدي إلى إرباك عدد لا يُحصى من البرامج الأكاديمية والعيادات والدورات ومختبرات الأبحاث قبل أيام قليلة من التخرج.
