انتقد إيلون ماسك علناً «مشروع قانون الإنفاق الجديد»، الذي طرحه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، معرباً عن خيبة أمله من المشروع، موضحاً أن المشروع سيضيف 3.8 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي، وأنه سيُقوّض جهوده في «وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)» لخفض الإنفاق الحكومي.
كما أعرب ماسك، الذي عاد إلى التركيز على «تسلا» بعد توترات مع الإدارة، عن أسفه لأن «وزارة كفاءة الحكومة» أصبحت كبش فداء لحالة عدم الرضا الواسعة، حتى مع تسبب ردود الفعل العنيفة ضد إجراءاته لخفض التكاليف في تخريب ممتلكات «تسلا».
بدأت التصدعات تظهر بوضوح في شراكة إيلون ماسك ودونالد ترمب، بعد أن عبّر الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» عن «خيبة أمله» من «مشروع قانون الإنفاق» الذي طرحه الرئيس، والذي يُعدّ نموذجاً يُحتذى في ولاية ترمب الثانية، وفق موقع «فورتشين».
عندما انتقل ماسك من متبرع للحملات الانتخابية إلى موظف خاص في البيت الأبيض، كُلِّف خفضَ عجز الموازنة الفيدرالية بمقدار تريليوني دولار (خُفِّض الآن بشكل كبير إلى 150 مليار دولار)، وتبسيطَ عمل الإدارات الحكومية.
ولكن الآن، وبعد نحو 4 أشهر من عودة ترمب إلى المكتب البيضاوي، يشعر ماسك بالقلق من أن عمله مع «وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)» قد يُلغى؛ بسبب «أكبر خفض ضريبي في التاريخ» الذي قد يُقره الكونغرس.
وأعرب الاقتصاديون عن مخاوفهم الرئيسية بشأن «مشروع قانون ترمب الضخم والجميل»، الذي يمدد تخفيضاته المؤقتة لعام 2017 على ضرائب الدخل الفردي والعقارات؛ ويمنح إعفاءً ضريبياً على الإكراميات والعمل الإضافي والفوائد على قروض السيارات، وحوافز للبحث المحلي ونفقات التطوير؛ ويقدم حسابات توفير «أطفال ترمب»، بالإضافة إلى حزمة بقيمة 46.5 مليار دولار لإعادة تفعيل إجراءات الهجرة.
ويقول البيت الأبيض إن هذه السياسات مجتمعة ستعزز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 2.6 و3.2 في المائة على المدى الطويل، وستزيد صافي دخل الأسر متوسطة الدخل بمقدار 5 آلاف دولار سنوياً.
ومع ذلك، وجد تقرير حديث صادر عن مكتب الموازنة في الكونغرس أن التشريع سيضيف 3.8 تريليون دولار إلى العجز. وهذا هو تحديداً ما دفع ماسك إلى التخلي عن أجندة ترمب الاقتصادية؛ إذ إنها تزيد من عجز دولة مثقلة بالفعل بفاتورة ديون بقيمة 36.2 تريليون دولار.
«خيبة أمل»
وصرح ماسك لشبكة «سي بي إس»، في مقطع من مقابلة من المقرر بثها يوم 1 يونيو (حزيران) المقبل: «بصراحة، شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم، الذي يزيد من عجز الموازنة»، مضيفاً أنه «يقوض عمل فريق (DOGE)».
في الواقع، توقع الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» أن تؤدي تخفيضات «DOGE» – التي غالباً ما ثبت عدم شعبيتها وأدت إلى استهداف مصالح ماسك الخاصة من قبل النقاد – إلى خفض الإنفاق بنحو تريليون دولار.
وإذا وافق الكونغرس على مشروع قانون ترمب، بصيغته الحالية، فمن المرجح أن يمحو ذلك بسرعة «كفاءة التكلفة» التي كلفت ماسك و«تسلا» غالياً.
وأضاف ماسك: «أعتقد أن مشروع القانون يمكن أن يكون ضخماً أو جميلاً. لكنني لا أعرف ما إذا كان يمكن أن يجمع بين الاثنين… هذا رأي شخصي».
تأتي هذه الانتقادات في وقت يواصل فيه ماسك الابتعاد عن مناورات السياسة في الكونغرس، والتركيز بدلاً من ذلك على المساعي التي جعلته أغنى شخص في العالم. وكان ماسك قد صرّح سابقاً بأنه سيركز على «تسلا» أكثر من دوره في إدارة ترمب، وهو تحوّل في لهجته عقب تقارير إعلامية أفادت بأن ترمب منع رجل الأعمال الملياردير من حضور اجتماعات رفيعة المستوى للأمن القومي.
ورغم أن ماسك لا يعارض ترمب على نطاق واسع، فإن هذه ليست أول مرة ينتقد فيها الرجل، الذي تبلغ ثروته 390 مليار دولار، استراتيجية المكتب البيضاوي.
