وأشار رئيس صربيا إلى أن بلاده مستعدة لدفع ثمن لائق لهذه الشركة، إذا أصبحت عمليات تشغيلها مستحيلة في ظل العقوبات الأمريكية.
وكان لافروف قد أعلن خلال اجتماع طاولة مستديرة للسفراء يوم الخميس، أن اتفاقية حكومية دولية سارية بين روسيا وصربيا تنص صراحة على عدم جواز تأميم أي من الطرفين لممتلكات الطرف الآخر دون موافقته. ووفقا للوزير الروسي الحل قد يكمن في إيجاد طريقة لمواصلة عمل شركة NIS لاحقا، بغض النظر عن “قدرة الولايات المتحدة على فرض عقوبات على هذه المؤسسة”.
وأضاف فوتشيتش في حديث للصحفيين في مدينة نيش ردا على طلب التعليق على تصريحات الوزير الروسي: “كل ما يعتقد أصدقاؤنا الروس أننا نستطيع المساعدة فيه لضمان استمرار عمل شركة NIS بسلاسة، قد فعلناه وسنواصل فعله. أخشى أن الأمر ليس بهذه البساطة، ولكن إذا كانت لديهم أي أفكار، فأنا متشوق لسماعها.. سنبذل قصارى جهدنا لضمان رضا أصحاب رؤوس الأموال، وإذا أصبح تشغيل الشركة المذكورة مستحيلا، فسندفع ما هو معقول للأفراد والدول. لكن صربيا في كل الأحوال لا يمكن أن تبقى بدون نفط أو مصفاة أو بدون تكرير للنفط”.
وأكد الرئيس الصربي أنه “لا يخطر ببال أحد أن ينتزع شيئا من أحد”.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال فوتشيتش إن السلطات الصربية “ستتخذ الإجراءات اللازمة بنفسها” إذا فشلت روسيا في بيع حصة مسيطرة في شركة “صناعة البترول الصربية” الخاضعة للعقوبات الأمريكية إلى طرف ثالث بحلول 15 يناير. وأضاف أنه يأمل في تفهم روسيا للأمر.
وذكر رئيس صربيا يوم الأربعاء أنه ناقش مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس أنطونيو كوستا طرق تزويد صربيا بالنفط والغاز، بالإضافة إلى طرق بناء خطوط أنابيب النفط والغاز والمنتجات البترولية، في ضوء العقوبات الأمريكية المفروضة على صناعة البترول في صربيا.
المصدر: نوفوستي
