وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون ميزانية 2026، الاثنين، مما يمهد الطريق لمفاوضات تنطوي على احتمالات حاسمة بين مجلسي البرلمان في نهاية الأسبوع، وذلك بعدما وافق المشرعون الفرنسيون بأغلبية ضئيلة على الميزانية في 9 ديسمبر الجاري، مما منح رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو انتصاراً حاسماً، لكن بتكلفة سياسية هائلة لا تزال تهدد الحكومة الهشة.
وصوت مجلس الشيوخ، ذو الأغلبية المحافظة، لصالح مشروع القانون بأغلبية 187 صوتاً مقابل اعتراض 109 بعد إعادة صياغة النص، الذي فشلت الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى في البرلمان) المنقسمة بشدة في تمريره الشهر الماضي بعد رفض الأحكام الضريبية الواردة فيه.
وبعد تصويت مجلس الشيوخ، الذي يعد مؤشراً على مستوى الدعم السياسي للميزانية، سيطلب من لجنة مشتركة من 7 مشرعين من كلا المجلسين الاجتماع، الجمعة، لوضع نسخة جديدة من مشروع القانون للتصويت عليها في الجمعية الوطنية في 23 ديسمبر.
وقد يمنح هذا التصويت الموافقة النهائية على الميزانية.
وإذا فشل المشرعون في الاتفاق على نسخة جديدة، فمن المرجح أن تقدم الحكومة تشريعاً طارئاً مؤقتاً لضمان قدرتها على مواصلة الإنفاق وجمع الضرائب والاقتراض بشكل مؤقت في العام الجديد إلى حين إقرار ميزانية مناسبة.
وترغب حكومة لوكورنو في الحد من عجز ميزانية القطاع العام إلى أقل من 5% من الناتج الاقتصادي في العام المقبل، نزولاً من 5.4% هذا العام وهي أكبر نسبة في منطقة اليورو.
صراع الموازنة في البرلمان الفرنسي
ومع ذلك لا تملك حكومة الأقلية، التي يقودها لوكورنو، مساحة كبيرة للمناورة في البرلمان الفرنسي المنقسم، إذ أطاحت معارك الميزانية بالفعل بثلاث حكومات منذ أن خسر الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته في انتخابات 2024 المبكرة.
وسعى لوكورنو إلى انتزاع موافقة البرلمان على موازنة الدولة الأوسع قبل نهاية العام، لكن تنازلاته المكلفة لكسب دعم الاشتراكيين أدت إلى إبعاد حلفائه، وتركته ضعيفاً سياسياً.
ونجحت مقامرة لوكورنو لكسب دعم المشرعين الاشتراكيين، لكن فقط من خلال تقديم تنازلات أثارت غضب الحلفاء من تيار الوسط والمحافظين بسبب تكلفتها.
ودعم الاشتراكيون مشروع القانون بعد أن وافق لوكورنو على تجميد إصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون التاريخية لعام 2023 الخاصة بسن التقاعد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
يأتي ذلك بعدما ضغط لوكورنو، في نوفمبر، على النواب لتمرير ميزانية 2026 بحلول نهاية العام، بعدما كانت الغرفة الأدنى للبرلمان ترفض الجانب الضريبي من التشريع؛ بسبب الانقسامات العميقة فيها.
