بدأ مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، الاثنين، التحقيق في ما إذا كانت جريمة قتل مواطن تونسي في جنوب فرنسا وقعت بدوافع عنصرية “مرتبطة بمشروع إرهابي” أم لا.
وأفاد المدعي العام المحلي بأن الرجل التونسي، الذي لم تكشف هويته، لقي مصرعه برصاص أحد جيرانه في وقت متأخر من مساء السبت، في بلدة بوجيه سور أرجين، كما أصيب شاب تركي يبلغ من العمر 25 عاماً برصاصة في يده ونقل إلى المستشفى بعد الحادث.
وقال مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب لـ”رويترز”، إنه يحقق في تهم اغتيال ومحاولة اغتيال بدوافع عنصرية مرتبطة بمشروع وصفه بأنه “إرهابي”، بالإضافة إلى “تهم التورط في جماعة إجرامية إرهابية تخطط لجريمة أو لعدد من جرائم العنف”.
وأشار المدعي العام في دراجنيون بجنوب فرنسا، إلى أن المشتبه به يبلغ من العمر 35 عاماً، ويمارس رياضة الرماية.
وقال إن المشتبه به “نشر محتوى بغيضاً وعنصرياً على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي قبل وبعد حادثة القتل التي وقعت السبت”.
وتأتي هذه الواقعة بعد شهر تقريباً من قتل أبوبكر سيسيه، وهو شاب من مالي يبلغ من العمر 22 عاماً، طعناً في مسجد ببلدة لا جراند كومب جنوب فرنسا، وسط تصاعد العنصرية في البلاد.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، في منشور على منصة “إكس”، الاثنين، إنه “يجب المعاقبة بشدة على العنصرية، وإنه لا تهاون مع إطلاق النار”.
وذكر منتقدو روتايو أن “تعليقاته حول الهجرة والإسلام ساهمت في زيادة معدلات جرائم الكراهية”.
وأظهرت بيانات رسمية نُشرت في مارس، أن الشرطة الفرنسية سجلت في عام 2024، ارتفاعاً بنسبة 11% في الجرائم العنصرية أو المعادية للأجانب أو المناهضة للدين.
ويعيش في فرنسا أكبر عدد من المسلمين في أوروبا، إذ يبلغ عددهم أكثر من 6 ملايين نسمة يشكلون نحو 10% من سكان البلاد.
وهاجم سياسيون من مختلف الأطياف السياسية، بمن فيهم الرئيس إيمانويل ماكرون، ما وصفوه بأنه “انفصالية إسلامية” بطريقة وصفتها جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بأنها وصم للمسلمين يرقى إلى حد التمييز.
