قالت مصادر مطلعة على “مفاوضات الدوحة”، المستمرة منذ أسبوعين، إن العقبات تبدو قابلة للجسر، لكن الوفد الإسرائيلي يتجنب إجمال أيّة نقطة خلافية، مرجحة أن يكون وراء ذلك تكتيك تفاوضي يهدف إلى ربط الاتفاق بجدول أعمال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خاصة مع قرب دخول الكنيست في إجازتها الصيفية التي تبدأ رسمياً في السابع والعشرين من الشهر الجاري وتستمر ثلاثة شهور.
وحددت هذه المصادر أربع نقاط خلافية أعاقت حتى الآن التوصل إلى اتفاق وهي: “مواقع انتشار الجيش الإسرائيلي، وتوزيع المساعدات الإنسانية، ومفاتيح تبادل الأسرى، وضمانة عدم عودة الحرب أثناء المفاوضات”.
الانتشار
وقالت المصادر إن حركة “حماس” طالبت بعودة الجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي كان عليها قبل استئناف الحرب في مارس الماضي، وذلك وفق الخرائط التي جرى الاتفاق عليها في صفقة التبادل السابقة في يناير.
وقدم الجانب الإسرائيلي في هذه الجولة من المفاوضات خرائط إعادة انتشار مختلفة عن تلك التي جرى الاتفاق عليها في يناير، وبينت هذه الخرائط أن الجيش سيتواجد في أحياء ومناطق سكنية واسعة، منها عدة كيلومترات في قلب مدينة رفح المدمرة.
وأعربت حركة “حماس” عن خشيتها من قيام إسرائيل باستغلال فترة وقف إطلاق النار القادمة لتنفيذ مشاريع احتلالية، منها إنشاء مدينة خيام على أنقاض مدينة رفح، لتكون منصة لتهجير أعداد كبيرة من أهالي القطاع، أو لاختبار تطبيق خطط أخرى، منها فصل سكان القطاع، وحصرهم في مناطق ضيقة في الجنوب.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، أن إسرائيل قلصت المساحة التي سيتواجد فيها الجيش الإسرائيلي في قلب مدينة رفح من 5 كيلومتر شمال محور فيلادلفيا إلى 2 كيلومتر. لكن مصادر حركة “حماس” تقول إنها لم تتلق بعد خرائط بهذا الشأن، وإن كان هناك أفكاراً بهذا الشأن يجري تداولها من قبل الوسطاء.
وقالت المصادر إن الوسطاء لم يجدوا مبرراً أمنياً أو عسكرياً لتغيير خرائط انتشار الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أن وجود الجيش على بُعد كبير أو صغير لا يعني شيئاً في مساحة القطاع الضيقة التي يمتلك الجيش الإسرائيلي فيها قدرات عسكرية استثنائية من طائرات حربية ومسيرة ودبابات ومدفعية ومراقبة جوية.
ولفت مصدر إلى أن: “الخرائط الجديدة التي قدمتها إسرائيل لا أهمية أمنية لها، وأن الهدف الحقيقي منها هو، إما إعاقة الاتفاق لفترة ما، أو إعاقته بصورة كلية، أو لتنفيذ خطط أخرى ضد السكان أثناء وقف إطلاق النار مثل ما يسمى “المدينة الإنسانية” أو مدينة الخيام.
المساعدات الإنسانية
الأمر ذاته ينطبق على المساعدات الإنسانية التي اشترط الوفد الإسرائيلي، في بداية المفاوضات، أن يجري إيصالها وتوزيعها عبر الشركة الأميركية، ثم وافق، في وقت لاحق، على نقل أجزاء منها إلى المنظمات الدولية، وحصر توزيع المساعدات في المناطق التي يواصل السيطرة عليها بالشركة الأميركية.
ورأت المصادر أن إصرار إسرائيل على دور للشركة الأميركية في المناطق التي يسيطر عليها، تهدف إلى مساعدته في تنفيذ الخطط التي يعد لها، ومنها إقامة المدينة الجديدة التي ستضم، حسب المخطط المعلن، حوالي 600 ألف مواطن.
الضمانات
ويرفض الوفد الإسرائيلي، حتى اللحظة، أن تتضمن الصفقة بنداً ينص على ضمان استمرار وقف إطلاق النار طالما استمرت المفاوضات بعد مرور فترة وقف الحرب المتفق عليها، وهي 60 يوماً.
وقالت المصادر إن “الضمانات المطلوبة لغوية، ويمكن للجانب الإسرائيلي التملص منها بسهولة، إذا ما أراد العودة إلى الحرب، حيث يمكنه، والحال هذه، الإعلان عن فشل وتوقف المفاوضات، وهو ما يجعل يده طليقة في العودة للحرب”.
وأضافت أن “حماس تصر على هذه النقطة كي يكون المجتمع الدولي شاهداً على ضرورة وقف الحرب، وأن يدين من يخترق الاتفاق، وهو مطلب سياسي معنوي لا يوفر حماية كافية لأهل غزة من عودة الحرب، ومن الواضح ان إسرائيل يمكنها الموافقة بسهولة على هذه النقطة، لكنها تماطل لغرض واضح وهو إعاقة الاتفاق”.
مفاتيح التبادل
وعرض الوفد الإسرائيلي في المفاوضات إطلاق سراح 30 أسيراً فلسطينياً محكوماً بالسجن المؤبد مقابل كل محتجز إسرائيلي. ويشكل هذا العرض تراجعاً عن مفتاح الصفقة السابقة التي جرى بموجبه إطلاق سراح 50 أسيراً فلسطينياً مقابل كل محتجز ذكر إسرائيلي، وهو المفتاح الذي اقترح الوسطاء العودة إليه في هذه الصفقة أيضاً.
وتقول المصادر إن “الاقتراح الإسرائيلي خالي من المنطق لأنه يتراجع عن المفتاح السابق، علماً أن المحتجزين الإسرائيليين الباقون هم جنود، وهو ما يفترض رفع مفتاح تبادلهم وليس تخفيضه”.
10 محتجزين و60 يوماً من وقف الحرب
وتتمحور المفاوضات الجارية حول إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء و18 جثة، ووقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، يجري خلالها التفاوض على إطلاق سراح ما تبقى من محتجزين إسرائيليين وإنهاء الحرب.
وظهرت في إسرائيل مؤخراً دعوات واسعة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، أطلقها سياسيون وخبراء عسكريون.
وقال رئيس مجلس الأمن القومي الأسبق غيورا آيلاند في مقال له، مؤخراً، إن “الحرب حققت أهدافها، ولم يتبق سوى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين”، مشيراً إلى أن “إسرائيل يمكنها الضغط من أجل تجريد قطاع غزة من السلاح بعد انسحابها منه، وذلك من خلال ربط إعادة الإعمار بنزع السلاح”.
كسب الوقت
ويرى العديد من المراقبين في إسرائيل أن نتنياهو يراوغ في المفاوضات بهدف كسب الوقت لتحقيق واحد من عدة أهداف، أولها تأجيل الاتفاق إلى موعد دخول الكنيست في الإجازة الصيفية تجنباً لحدوث اهتزازات في ائتلافه الحاكم، وثانيها هو الضغط على حماس لتقديم المزيد من التنازلات، وثالثها إفشال المفاوضات.
كثيرون يرجحون الخيار الأول
يقول الدكتور جمال زحالقة الخبير في الشؤون الإسرائيلية لـ”الشرق” إن “نتنياهو حقق الكثير من أهدافه في غزة وفي المنطقة، وبقي هدف واحد هو إطلاق سراح المحتجزين، وبعدها سيكون مستعداً للذهاب إلى انتخابات مبكرة”.
وأضاف: “يمتلك نتنياهو حصة انتخابية وازنة في يمين الخريطة السياسية، وهو يتطلع الآن للتمدد إلى المركز، وهذا قد يتحقق له في حال نجح في إطلاق سراح من تبقى من المحتجزين”.
ويرجح كثير من المراقبين أن يكون الضغط الذي يمارسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتوصل إلى اتفاق يقود إلى إنهاء الحرب في غزة، تمهيداً للقيام بترتيبات جديدة في المنطقة، أحد العناصر المهمة في الدفع نحو التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة.
