ارتفاع الأسعار يقود عائلات مصرية لتغيير وسائل التنقل
تركت الزيادات المتتالية في أسعار الوقود وارتفاع خدمات صيانة السيارات تأثيراتها على سلوكيات المصريين المرتبطة بالتنقل، وانعكس ذلك على مزيد من التوجه لاستقلال وسائل المواصلات العامة أو الاستعانة بـ«الدراجات البخارية» أو «التوك توك»، والمشي لبعض المسافات إذا استدعى الأمر ذلك.
لم يعد أسامة سيد، وهو رجل أعمال في الخمسينات من عمره يعمل بمجال المقاولات، محبذاً لاستخدام ثلاث سيارات خاصة به وبزوجته وثالثة للأبناء، ورغم أنه يقطن في أحد «الكمباوندات» الراقية بمنطقة الشيخ زايد في محافظة الجيزة، لكنه يشجع أبناءه الثلاثة الآن على استقلال وسائل النقل العامة أو «الحافلات الحديثة المكيفة»، ويعدّها أقل كلفة من استهلاك وقود لثلاث سيارات بشكل يومي.
ينتقل سيد يومياً من منزله إلى مدينة السادس من أكتوبر، حيث عمله، وفي طريقه يصطحب معه ابنته وهي الثانية في ترتيب الأخوات، إلى إحدى الجامعات الخاصة بالمدينة ذاتها، وفي أحيان عديدة ينتظرها في طريق عودته.
وفي المقابل، فإن زوجته التي تعمل مُعلمة بإحدى المدارس الحكومية في منطقة فيصل الشعبية تتكفل بنقل ابنها الذي تخرج حديثاً ويعمل بإحدى الشركات الخاصة في منطقة وسط القاهرة، لكنها تُقله إلى أقرب نقطة يستقل منها إما «ميكروباص جماعي» أو «إحدى الحافلات المكيفة»، أو «مترو الأنفاق»، وهو الوضع ذاته بالنسبة لبنته الصغيرة الثالثة التي تكون مع والدتها لتوصيلها إلى المدرسة واصطحابها معها في طريق العودة، بحسب ما يؤكد سيد.
ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الصعب تحمل دفع فاتورة وقود يومية لثلاث سيارات تنتقل إلى مناطق متفرقة يومياً وقد تصل في تلك الحالة إلى 1000 جنيه (الدولار يساوي 47 جنيه تقريباً)، بالإضافة إلى تكلفة الصيانة التي تضاعفت، وفي كل شهر تحتاج السيارات الثلاث إلى ما يقرب من 5000 آلاف جنيه نظير تغيير (زيت الموتور) فقط.
وفي الوقت ذاته، هناك وسائل مواصلات عامة متطورة يمكن استقلالها، توفر الوقت والمال أيضاً، خاصة «مترو الأنفاق»، والأمر سيأخذ مزيداً من التغيير في سلوك التنقل مع وصول الخط الرابع للمترو إلى السادس من أكتوبر، ومع بدء تشغيل (المونوريل)، وفقاً لأسامه سيد.
وشهدت مصر تطوراً في منظومة النقل على مدار السنوات العشر الماضية، حيث تم دعم المدن بمحاور ربط إضافية، وتحديث وسائل النقل بشكل عام، بعد إضافة وسائل نقل جديدة تعمل في مصر لأول مرة مثل، (المونوريل والقطار السريع)، بجانب التوسع في استخدام المترو في القاهرة، وفق بيانات صادرة عن وزارة النقل المصرية.
أما محمد سمير، مدير عام بـ«الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي» (حكومية)، في نهاية الخمسينات من عمره ويقطن في منطقة فيصل بالجيزة، فإنه يترك سيارته في أحد الجراجات القريبة من منزله لاستخدامها فقط للضرورة، ويتنقل أبنائه الأربعة بين وسائل النقل المختلفة.
ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «أستقل أنا وأبنائي مترو الأنفاق وحافلات المواصلات العامة من (ميكروباصات) أو (حافلات) للانتقال إلى جامعاتهم ومدارسهم، أما سيارتي الخاصة فتحولت لوسيلة نقل جماعي في المناسبات العامة أو للتنزه»، مشيراً إلى أنه في السابق كان يستقل سيارته للذهاب إلى عمله بمنطقة وسط القاهرة بالقرب من ميدان رمسيس؛ لكنه توقف عن ذلك منذ أربع سنوات، ويعتمد على حافلة جماعية توفرها الشركة.
في السابق كان يشترك لأبنائه في حافلات لتوصيلهم إلى المدرسة؛ لكنه توقف عن ذلك، حيث يعتمد على أن ابنه الثالث أضحى في الصف الثالث الإعدادي، لاصطحاب أخته الصغيرة معه إلى المدرسة الرسمية التي يلتحقون بها، لكنهما يحتاجان يومياً إلى 40 جنيهاً نظير استقلال «توك توك» إلى الشارع الرئيسي ومنه حافلة جماعية إلى المدرسة والعودة كذلك، وفق سمير.
ويحتاج الموظف المصري يومياً إلى 200 جنيه أو أكثر للانتقالات فقط، وهو يشمل انتقالات أبنائه الكبار إلى جامعتي القاهرة وعين شمس وصغاره إلى المدرسة، مضيفاً أن «تكاليف النقل تصل شهرياً إلى 7000 جنيه، وهو ما يشكل نصف راتبي الذي أحصل عليه من عملي الحكومي».
وسجلت أسعار المواصلات زيادة بنسبة 33.7 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، إلى جانب زيادة شهرية بلغت 7.5 في المائة عن مارس (آذار)، بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء».
أما فتحي محمود، أربعيني يعمل موظفاً بإحدى شركات بيع الأجهزة الكهربائية الخاصة، فهو يبحث عن الأقل سعراً لاستقلاله بحثاً عن الوصول إلى عمله في ضاحية التجمع الخامس (شرق القاهرة)، ويجد ضالته في «الميكروباص» الذي يستقله من بيته القريب من ميدان السيدة عائشة بالقرب من وسط القاهرة إلى شارع التسعين الرئيسي بـ«التجمع»؛ لكنه يحتاج إلى أن يستقل «دراجة بخارية» يطلبها من إحدى التطبيقات الرقمية للوصول إلى الشركة.
ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «تبقى المهمة الأصعب بالنسبة لزوجتي وهي تعمل بـ(مشغل خياطة) خاص بالقرب من منطقة الهضبة الوسطى التابعة لحي المقطم، وهي تستقل (توك توك) و(ميكروباص)، ثم تسير ما يقرب من كيلومتر سيراً على الأقدام لمدة تقترب من ثلث ساعة، وفي بعض الأحيان تستغنى عن (التوك توك) لتوفير 20 جنيهاً يومياً».
خبير الاقتصاد السياسي، كريم العمدة، يرى أن تغير سلوكيات المواطنين تجاه وسائل الانتقال يعود إلى أن تكلفة استخدام السيارات الخاصة مرتفعة للغاية مع تزايد خدمات الصيانات، إلى جانب الإرهاق البدني والعقلي بالنسبة للأماكن البعيدة مع التوسع في تدشين طرق ومدن جديدة على أطراف العاصمة القاهرة، ويبقى مترو الأنفاق بديلاً جيداً للغاية، إلى جانب وسائل مواصلات أخرى منتشرة وتتماشى مع ظروفهم الاقتصادية.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة مطالبة بالتعامل مع هذه التغيرات عبر تخفيض قيمة الوقوف لدى الجراجات العامة وتوفيرها بالقرب من محطات «مترو الأنفاق»، وهو ما سيشجع المزيد من المواطنين على استقلال وسائل النقل العامة.
