قال إيغور سيتشين، رئيس شركة «روسنفت» أكبر شركة لإنتاج النفط في روسيا، يوم الثلاثاء، إن العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا والصين ستجعل اقتصادات الدول الغربية أقرب إلى أزمة اقتصادية. وفي حديث أمام منتدى أعمال الطاقة الروسي-الصيني في بكين، أوضح سيتشين، وهو أحد أكثر الرجال نفوذاً في قطاع الطاقة الروسي، أن المستهلكين في الغرب يدفعون بالفعل ثمناً باهظاً مقابل الطاقة. وذكر أن «استمرار الغرب في سياسة العقوبات العدائية ضد كل من روسيا والصين سيؤدي بلا شك إلى أزمة اقتصادية أخرى في الدول الغربية… لا يدرك جميع السياسيين الغربيين المخاطر التي يواجهونها».
وبالتزامن، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم الثلاثاء، إن موسكو وبكين تناقشان سبل توسيع صادرات النفط الروسية إلى الصين. وأصبحت الصين والهند من المشترين الرئيسين للنفط الروسي منذ بدء الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. تستورد الصين نحو 1.4 مليون برميل من النفط الروسي يومياً عن طريق البحر، ونحو 900 ألف برميل يومياً عبر خطوط الأنابيب.
وفي الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر شركتين منتجتين للنفط في روسيا، وهما «روسنفت» و«لوك أويل». وسخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من العقوبات، ووصفها بأنها عمل غير ودي، قائلاً إنها لن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي، مشيداً بأهمية روسيا في السوق العالمية. ووردت تقارير متضاربة حول آفاق إمدادات النفط الروسية إلى الصين، والهند، في حين أن إجمالي صادرات النفط الخام الروسية ظل مستقراً نسبياً حتى الآن.
وقال نوفاك خلال منتدى أعمال صيني-روسي في بكين إن روسيا تناقش مع شركائها الصينيين إمكانية توسيع صادراتها النفطية إلى الصين. وأشار إلى أن الاتفاقيات الحكومية الدولية تنص على إمكانية تمديد شروط توريد النفط إلى الصين عبر كازاخستان لمدة عشر سنوات حتى عام 2033.
• الأسواق تترقب محادثات أوكرانيا وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، حيث طغت المخاوف من تجاوز العرض للطلب العام المقبل على المخاوف من استمرار العقوبات على الشحنات الروسية، في ظل عدم التوصل إلى نتائج حاسمة في محادثات إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً، أو 0.4 في المائة، لتصل إلى 63.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 23 سنتاً، أو 0.4 في المائة، ليصل إلى 58.61 دولار. وارتفع كلا الخامين القياسيين بنسبة 1.3 في المائة يوم الاثنين، حيث أدى تزايد الشكوك حول اتفاق سلام لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية إلى تراجع التوقعات بشأن تدفق الإمدادات الروسية من النفط الخام، والوقود دون قيود، والتي تخضع لعقوبات من الدول الغربية.
وحتى مع قلق المشاركين في السوق بشأن الشحنات الروسية، فإن التوقعات العامة لتوازن العرض والطلب على النفط الخام في عام 2026 أقل تفاؤلاً، وسط توقعات عديدة بأن يتجاوز نمو العرض زيادات الطلب العام المقبل. وصرحت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في «فيليب نوفا»، في مذكرة يوم الثلاثاء: «على المدى القصير، يتمثل الخطر الرئيس في فائض العرض، وتبدو مستويات الأسعار الحالية هشة».
ونظراً للعقوبات الجديدة المفروضة على شركتي النفط الروسيتين العملاقتين «روسنفت» و«لوك أويل»، والقواعد التي تمنع بيع المنتجات النفطية المكررة من الخام الروسي إلى أوروبا، خفضت بعض شركات التكرير الهندية مشترياتها من النفط الروسي، وخاصة شركة «ريلاينس» الخاصة. ونظراً لمحدودية خيارات المبيعات، تتطلع روسيا إلى زيادة صادراتها إلى الصين. ومع ذلك، لا يزال محللو السوق يركزون على احتمال اتساع اختلالات العرض والطلب.
ويتوقع دويتشه بنك فائضاً في النفط الخام لعام 2026 لا يقل عن مليوني برميل يومياً، مع عدم وجود مسار واضح للعودة إلى العجز حتى عام 2027، وفقاً لما ذكره البنك في مذكرة يوم الاثنين. وقال المحلل مايكل هسويه: «لا يزال المسار نحو عام 2026 هبوطياً».
