قالت وزارة الخارجية المصرية، السبت، إن الوزير بدر عبد العاطي أجرى سلسلة اتصالات مع كل من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لمتابعة تطورات الملف النووي الإيراني.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن الاتصالات تأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة، والبناء على الزخم الذي تولّد عقب التوقيع على “اتفاق القاهرة” بين إيران، والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 سبتمبر الماضي.
وأوضحت أن الاتصالات تناولت ضرورة مواصلة العمل على خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف لإعادة المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق شامل حول الملف النووي الإيراني، يراعي مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت الوزارة أنه تم الاتفاق على مواصلة متابعة الجهود والاتصالات، ودراسة الأفكار المطروحة لتحقيق الانفراجة المأمولة في هذا الشأن.
“اتفاق القاهرة”
وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإعادة بناء التعاون مع طهران واستئناف عمليات التفتيش في منشآتها النووية، بعدما استهدفتها غارات إسرائيلية وأميركية في يونيو الماضي.
وجمعت مصر، في سبتمبر، إيران، والوكالة الدولية للطاقة الذرية على طاولة واحدة، بهدف تقريب وجهات النظر بين الجانبين.
وبناء على ذلك على وقعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة المصرية، القاهرة، اتفاقاً لاستئناف التعاون الفني بين الجانبين، ومنها الإجراءات العملية لعودة أنشطة تفتيش المنشآت النووية، وسط تحذيرات إيرانية من أن تطبيق عقوبات الأمم المتحدة يعني نهاية “الخطوات العملية” المنصوص عليها في الاتفاق.
لكن إيران أعلنت بداية الشهر الجاري، أن الاتفاق لم يعد سارياً بعدما أعادت دول الترويكا الأوروبية وهي فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، في أغسطس الماضي، تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران عبر استخدام آلية “سناب باك”، في إطار عملية انتهت صلاحيتها بحلول 18 أكتوبر 2025.
واعتبرت طهران أن تفعيل آلية “سناب باك” من قبل بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا تم “دون أي أساس قانوني أو مبرر منطقي، وامتثالاً لإرادة الولايات المتحدة وحدها”، والتي كانت انسحبت من الاتفاق النووي في عام 2018.
ورفض مجلس الأمن الدولي التصويت على تمديد رفع العقوبات على إيران، وبالتالي أعيد فرض جميع العقوبات الأممية.
وتتيح “آلية سناب باك”، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231، لأي طرف في اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا أن يعيد بشكل أحادي الجانب فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم تعليقها بموجب الاتفاق.
إيران: القيود انتهت
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق السبت، إن جميع القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني انتهت اعتباراً من السبت 18 أكتوبر 2025، وبالتالي فإنها لم تعد ملزمة بالاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان، أن “فترة العشر سنوات المنصوص عليها في الاتفاق النووي تنتهي اليوم السبت، وستُعتبر جميع أحكامه، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، منتهية اعتباراً من اليوم”، وفق ما أوردت وكالة “إرنا” الرسمية.
ودعت إلى “حذف القضية النووية الإيرانية، التي كانت مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن تحت عنوان منع الانتشار، من قائمة القضايا قيد النظر”، معتبرة أنه “ينبغي التعامل مع البرنامج النووي الإيراني مثل البرنامج النووي لأي دولة غير حائزة على أسلحة نووية وطرف في معاهدة منع الانتشار النووي”.
