بحث وزيرا الخارجية المصري بدر عبد العاطي والتركي هاكان فيدان في اتصال هاتفي الثلاثاء، الترتيبات الجارية لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر خلال الربع الأول من 2026، لترؤس الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
وقالت الخارجية المصرية في بيان إن الاتصال بين عبد العاطي وفيدان جاء في إطار “التشاور والتنسيق بين القاهرة وأنقرة حول سبل دعم العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.
وذكر البيان أن عبد العاطي أكد أهمية الزيارة المرتقبة للرئيس التركي في “البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية–التركية خلال الفترة الأخيرة، والتطلع أن تسهم الزيارة فى دعم التعاون الاقتصادي، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بما يحقق مصالح البلدين”.
وأضافت الخارجية المصرية أن الوزيرين “تبادلا الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام”.
لجنة تكنوقراط وقوة الاستقرار الدولية في غزة
كما شدد عبد العاطي على ضرورة تدشين لجنة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة لإدارة الشئون اليومية للمواطنين في القطاع، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بكامل صلاحياتها ومسؤولياتها.
وأكد الوزير المصري “أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية، وبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع التأكيد على الرفض الكامل لأي إجراءات أو ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية”.
وفيما يخص التطورات في سوريا، قالت الخارجية المصرية إن الوزيرين تبادلا التقييمات بشأن المستجدات الأخيرة، حيث أكد عبد العاطي “أهمية الدفع نحو حل سياسي شامل ومستدام في سوريا، يقوم على الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، ويُلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق”.
ونوه بـ”ضرورة خفض التصعيد، مع تغليب الحلول السياسية والحوار كمسار وحيد لتحقيق الاستقرار، ورفض أي ممارسات تمس أمن المدنيين”.
وذكرت الخارجية المصرية أن الوزيرين اتفقا على “أهمية مواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات في منطقة شرق المتوسط، وبما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين”.
مصر تدعو لخفض التصعيد في سوريا
وكانت الخارجية المصرية قد قالت الثلاثاء، إن القاهرة تتابع “ببالغ القلق” ما يشهده الشمال السوري، وخاصة منطقة حلب، من “اشتباكات وتطورات ميدانية متسارعة، وما يصاحبها من أعمال عنف وترويع للمدنيين، بما ينذر بتداعيات خطيرة على أمن واستقرار سوريا”.
وأضافت الوزارة في بيان أن مصر تؤكد “الأهمية البالغة لخفض التصعيد ووقف مظاهر العنف وتهدئة الأوضاع وحماية المدنيين، وصون أمن سوريا الشقيقة ووحدة أراضيها”.
وشددت القاهرة على أن “الحل المستدام للأزمة السورية يظل رهناً بعملية سياسية شاملة، تقوم على الحوار، وتراعي مصالح جميع مكونات الشعب السوري، في إطار الدولة الوطنية ومؤسساتها”.
