نظم مكتب الاغتراب في فرنسا، لقاء حواريا، شارك فيه عضو اللقاء “الديموقراطي” النائب بلال عبدالله، حضره مسؤول المكتب أيمن أبو حمدان، منسق مكاتب اغتراب التقدمي لقارة أوروبا، عمر أبو شقرا، أعضاء مكتب باريس وحشد من الحزبيين إضافة إلى عدد من أبناء الجالية.
كما حضر اللقاء، ممثلون عن الأحزاب اللبنانية الموجودة في فرنسا: حسن الضو وابراهيم دعبول عن “حركة أمل”، عبدالله خلف عن “تيار المستقبل”، جان كلود بشارة عن “الكتائب”، وريمون فرشخ عن “حركة الإستقلال”.
بداية، رحب أبو حمدان بالحضور، ناقلا تحيات رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط. وأثنى على “أهمية توقيت اللقاء الذي يصادف عشية ذكرى ٦ كانون الأول، حيث كانت مناسبة لتجديد الوفاء لمبادئ وتعاليم المعلم الشهيد كمال جنبلاط والإلتزام بالاستمرار عل النهج نفسه مع الرئيس وليد جنبلاط ورئيس الحزب تيمور جنبلاط”.
كما نوه أبو حمدان بالدور الذي يقوم به “اللقاء الديمقراطي” بشكلٍ عام، وجهود ومساعي النائب الدكتور عبدالله “كرئيس للّجنة الصحية النيابية” على وجه الخصوص لإقرار قانون البطاقة الصحية الشاملة وتنظيم سوق الدواء.
النائب بلال عبدالله نوه بدور الاغتراب اللبناني عامة في دعم صمود لبنان، وأكد “إيلاء الحزب التقدمي الإشتراكي وقيادته ومفوضية الاغتراب الاهتمام الكبير بعمل مكاتب الاغتراب في بلاد الانتشار”.
وقدم عرضا مستفيضا عن الواقع السياسي في لبنان والمنطقة، مشددا على دعم خطوات رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب في مساعيهم لحماية لبنان، وتكثيف الجهود الديبلوماسية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بما يؤمّن بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، من دون تعريض الوحدة الداخلية لأية اهتزازات”.
وأثنى عبدالله على الجهود “التي تُبذل من قِبل الحكومة والمجلس النيابي لمعالجة الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية العالقة”، مؤكدا “بقاء الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديموقراطي على الموقف الوطني المعتدل والمنفتح والداعم للتفاوض حماية للبنان وبهدف تثبيت وقف نار وانسحاب العدو من أراضينا المحتلة، واستعادة الأسرى، على قاعدة اتفاق الهدنة، وتماهيا مع السقف العربي في هذا الملف المستند على مسألة حل الدولتين”.
وفي ذكرى ميلاد المعلم الشهيد كمال جنبلاط، أكد عبدالله الثبات على الفكر الإنساني التقدمي والنضال من أجل مجتمع العدل وبناء الدولة العلمانية”.
وفي الختام، تم عرض مفصّل للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وجهود الحزب لمعالجة هذه الملفات على قاعدة التحوّل إلى الاقتصاد المنتِج، وإيجاد حلٍ عادل لإعادة أموال المودعين، وتحقيق الحد المطلوب للعدالة الاجتماعية واستعادة كرامة اللبنانيين في أمنهم الاجتماعي والصحي”.
بعدها، تمت مناقشة أسئلة الحضور والإجابة على العديد من الاستفسارات والمداخلات.
المصدر: وكالة الأنباء المركزية
