تتجه الرياض ودمشق إلى تأسيس صندوق استثماري سعودي – سوري، بدراسة مقدمة من القطاع الخاص ليكون مرتكزاً أساساً للعمل الاستثماري الممنهج والمحوكم لخدمة الأهداف المشتركة للجانبين، وتعزيز نمو استدامة الاستثمارات في وتيرة زمنية متسارعة وبنتائج استثنائية وبأحجام تمويلية تلبي الاحتياجات المطلوبة.
هذا ما أفصح عنه وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، خلال اجتماع الطاولة المستديرة في الرياض، الاثنين، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال من سوريا والسعودية. وجرى خلال الاجتماع التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين.
وجاء هذا اللقاء بعد زيارة قام بها وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة الفالح لدمشق، في 24 يوليو (تموز) الماضي، توجت بتوقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تصل إلى 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار).
استثمارات نوعية
وقال الفالح: «تمكنا خلال الأسابيع الماضية من تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم»، كاشفاً عن استكمال شركة «بن داوود» السعودية، مجريات توقيع الاتفاقية المحددة مع وزير السياحة السوري لتتسارع خطوات الصندوق الاستثماري في ضخ استثمارات نوعية في قطاعات السياحة، والعقار، والبنية التحتية، والمشروعات المشتركة.
وكشف الفالح عن أن السوق المالية السعودية «تداول» بدأت الاستعداد لإجراء دراسة شاملة لجدوى مشروع إنشاء وتشغيل سوق دمشق للأوراق المالية. وقال: «ما أُعلن من استثمارات ما هو إلا غيض من فيض، ستتبعه موجات بفضل السياسات الواقعية التي أطلقتها الحكومة السورية، وهدفنا هو تقديم بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين مبنية على مبادئ الشفافية والعدالة والإنصاف».
وأضاف أن السعودية وسوريا تعملان على ترسيخ بيئة استثمارية آمنة ومستدامة، تدعم التعاون الاستثماري وتعزز الثقة بين المستثمرين في البلدين.
وأعاد التذكير بتوقيع 47 اتفاقية خلال زيارة الوفد السعودي إلى سوريا والتي غطت 11 قطاعاً، بقاعدة استثمارية قيمتها 6.4 مليار دولار، لافتاً إلى أن الشراكة مع الشعب السوري تعكس التزام المملكة بتعزيز التعاون الاستثماري العميق والمستدام، وتمكين الاستثمارات المشتركة بما يدعم النمو وفرص التنمية في كلا البلدين.
تشجيع وحماية الاستثمار
وعلى هامش الطاولة المستديرة، وقع وزيرا الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار، والاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، وذلك على هامش اجتماع الطاولة المستديرة الذي انطلقت فعالياته بالرياض.
وأكد الجانبان أن الاتفاقية جاءت تتويجاً للجهود المتواصلة لتفعيل الشراكات الاستراتيجية وتوسيع قاعدة الاستثمارات المشتركة، حيث تهدف إلى تهيئة بيئة قانونية واستثمارية جاذبة، وتوفير أطر عملية تضمن حماية الاستثمارات، وتيسير تدفق رؤوس الأموال، بما يسهم في تطوير قطاعات حيوية تشمل الصناعة، والخدمات، والبنية التحتية، والسياحة.
واعتبر الوزير الشعار أن توقيع الاتفاقية يشكل نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين سوريا والمملكة، ويفتح آفاقاً واسعة لتعاون استثماري مثمر يحقق المنفعة المتبادلة، ويعزز الروابط الأخوية بين الشعبين، مشيراً إلى أهمية الدور السعودي في دعم مسيرة التعافي الاقتصادي في سوريا.
من جانبه، أوضح وزير الاستثمار السعودي أن الاتفاقية تندرج ضمن رؤية المملكة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول العربية، وتهيئة فرص استثمارية واعدة، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية مع سوريا يعكس التوجه نحو تعاون مستدام يدعم استقرار المنطقة وازدهارها.
وكان الشعار وصل، الأحد، على رأس وفد رسمي إلى السعودية للمشاركة باجتماع الطاولة المستديرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين، وبما يسهم في ترسيخ الاستقرار والنهوض الاقتصادي في المنطقة.
