أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة أن “موقف الحكومة اللبنانية واضح وصريح في حصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية”، مشيراً إلى أن “الحكومة لا تحاور حزب الله بشأن سلاحه، بل تتعامل مع المسألة ضمن إطار وطني وسيادي تقوده المؤسسة العسكرية”.
وأوضح شحادة في مقابلة مع قناة “العربية” أن “ما يجري من تنسيق بين قيادة الجيش وحزب الله يقتصر على شؤون لوجستية مرتبطة بتنفيذ القرارات الدولية ووقف إطلاق النار، وبشكل خاص في منطقة جنوب الليطاني، حيث تم بحسب التقديرات جمع نحو 90% من السلاح المنتشر هناك”.
وأضاف:” أن الرئيس جوزيف عون أخذ على عاتقه قيادة الحوار مع حزب الله بخصوص ملف السلاح”، مشددًا على أنه “يثق بدوره الكامل في هذا الإطار ويطالب الحكومة بتبني جدول زمني لحصر السلاح بيد الدولة”.
وحول موقف الحزب، أشار شحادة إلى أن” البيان الوزاري الذي حاز ثقة 85 نائبًا في البرلمان اللبناني يؤكد على حصرية السلاح بيد الدولة”، معتبرًا أن سلاح حزب الله “لم يحم ولن يحمي لبنان ، وأن الحماية الحقيقية تأتي من الجيش اللبناني الذي تعهد المجتمع الدولي بدعمه بمليارات الدولار لبناء قدراته، ومن العلاقات الديبلوماسية الفاعلة التي ساهمت في حماية لبنان خلال السنوات الماضية”.
وفي رده على تقارير تفيد بأن الحزب لن يسلم سلاحه، أوضح شحادة أن” الحكومة لم تبحث بعد في وضع جدول زمني لسحب السلاح غير الشرعي، لكنها عندما تصل إلى تلك المرحلة ستتخذ موقفًا واضحًا”، مرجّحًا أن “يلقى هذا التوجه دعمًا من غالبية الوزراء”.
وشدد شحادة على أن” لا نية لصدام داخلي بين الجيش وحزب الله”.
وفي ما خص مبادرة السفير توم براك، أضاف : “أن العمل الديبلوماسي لم يُستنفد بعد، وأن الحكومة اللبنانية تستثمر في العلاقة الإيجابية مع الولايات المتحدة، لا سيما عبر الموفد الأميركي، الذي طرح مبادرات تدريجية تهدف إلى الوصول لحل يوقف الأعمال العدائية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
