سوريا: مهلة الدمج بالجيش لا تشمل الفصائل في شمال شرق البلاد

قال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، الاثنين، إن إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية باتت في “مراحل متقدمة”، وتتجه نحو “التنظيم الكامل والاحترافية”، مشيراً إلى أن مهلة العشرة أيام التي أعطيت للفصائل المسلحة للإدماج مع الجيش السوري “لا تشمل شمال شرق سوريا، لسبب أن هذا الملف له اتفاق مختلف ستمضي فيه وزارة الدفاع وفق التوجه العام”.

وذكر أبو قصرة لقناة الإخبارية السورية، أنه “بعد إعلان مهلة العشرة أيام، التحقت بعض المجموعات ‏الصغيرة بوزارة الدفاع”، لافتاً إلى أن الوزارة “حققت نجاحاً في الفترة الماضية، واستطعت ضم جميع الفصائل ‏إلى الوزارة”.

وكان وزير الدفاع السوري دعا، في 18 مايو الجاري، المجموعات المسلحة التي لم تندمج بعد مع الأجهزة الأمنية، إلى القيام بذلك في غضون 10 أيام، وإلا واجهت إجراءات لم يحددها.

ولم تشمل هذا المهلة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وهي قوة كبيرة مدعومة من الولايات المتحدة، ويقودها الأكراد في شمال شرق سوريا، ووقَعت اتفاقاً مع الرئيس السوري أحمد الشرع في وقت سابق من هذا العام، بهدف الاندماج في مؤسسات الدولة.

وقال وزير الدفاع السوري: “نحن لا نرث جيشاً، بل نعيد بناءه على أساس الانضباط الوطني والكفاءة، وليس الولاء”، موضحاً أن الوزارة “أنجزت خلال الأشهر الماضية مراجعة شاملة لتشكيلات الجيش داخل الجغرافيا السورية، حيث تمت إعادة هيكلة 130 وحدة عسكرية، ونقل تبعيتها كاملة إلى الوزارة”.

واعتبر أن هذه “الخطوة أسهمت بشكل مباشر في ضبط الأداء العسكري، وتحقيق استقرار أمني في عدة مناطق كانت تعاني من فوضى السلاح والانقسامات الميدانية”، لافتاً إلى أن “بعض الفصائل التي لم تلتزم بالقرارات، تم حلّها أو دمجها بعد التقييم”.

وبشأن العلاقة بين الجيش ومؤسسات الدولة الأخرى، ذكر أبو قصرة أن “وزارة الدفاع تعمل حالياً ضمن غرفة تنسيق متقدمة مع وزارة الداخلية وجهاز الأمن العام، لمعالجة التحديات الأمنية، وعلى رأسها ملف السلاح غير المرخّص، وملاحقة فلول النظام البائد”.

وأضاف: “لا يمكن الحديث عن استقرار حقيقي دون أمن داخلي راسخ، ومؤسسة عسكرية منضبطة تعود إلى ثكناتها بعد أداء مهمتها”.

“المرحلة الثانية من التحول”

كما كشف الوزير السوري، عن “انطلاق المرحلة الثانية من خطة التحوّل، وهي مرحلة تنظيم الرتب والهويات، وتفعيل الأطر الإدارية والمهنية داخل الجيش، بما ينقل المؤسسة من الحالة الثورية المؤقتة إلى البنية المؤسسية المستدامة”.

وأشار أبو قصرة إلى أن “الوزارة شرعت بإعادة تأهيل المنشآت العسكرية التعليمية التي تضررت خلال سنوات الحرب، وتشمل الكليات والمعاهد العسكرية، إلى جانب تعديل المناهج لتتناسب مع الواقع الجديد وضرورات الدفاع الحديث”.

ولفت إلى أن “المؤسسة العسكرية باتت تضم 10 كليات باختصاصات مختلفة، وتعمل على تخريج كوادر مؤهلة علمياً ومهنياً”، مشدداً على أن “الهدف ليس فقط حماية الحدود، بل ترسيخ جيش محترف يكرّس الدولة الوطنية”.

وأشار إلى أن الوزارة وجدت “تجاوباً لافتاً” من الضباط والكوادر العاملة في المؤسسة العسكرية، مع “التوجهات الإصلاحية التي تقودها الوزارة خلال المرحلة الحالية”.

وتابع: “الوحدات العسكرية أبدت حرصاً واضحاً على المضي في بناء جيش يخدم البلاد، لا يُستخدم ضدها”.

“الضباط المنشقون”

وتحدث الوزير السوري عن ملف “الضباط المنشقين” عن الجيش السوري السابق، قائلاً: إن “الوزارة صنفتهم إلى فئتين: الفئة الأولى هم الضباط الذين ظلوا على رأس عملهم ضمن الوحدات العسكرية خلال الثورة، وقد تمت مقابلتهم من قبل إدارة شؤون الضباط، ونحو 50% منهم عادوا للخدمة، فيما سيتم تفعيل البقية خلال الشهر القادم”.

أما الفئة الثانية، فهم من لم ينخرطوا في العمل العسكري خلال السنوات الماضية لـ”أسباب خاصة”، وتعمل وزارة الدفاع حالياً على مراجعة ملفاتهم أيضاً تمهيداً لإعادتهم إلى الخدمة “نظراً للحاجة الكبيرة إليهم”، بحسب أبو قصرة.

وعن آلية الترفيع العسكرية، شدد وزير الدفاع، على أن “المؤسسة العسكرية الناشئة تحتاج إلى أدوات استثنائية، ونحن في حالة طوارئ بحكم الحرب التي مرت بها البلاد، وبالتالي فإن بعض القوانين يتم تعديلها بما يواكب المرحلة”.

وأوضح أن هناك “شريحتين معنيتين بآلية الترفيع العسكري: ضباط الثورة المنخرطون في العمل العسكري: يتم النظر في ترفيعهم من قبل لجنة مختصة وفق معايير تشمل: القدم العسكري، سنوات القتال في الثورة، والمسمى الوظيفي، إلى جانب اجتيازهم اختبارات محددة”.

وأشار إلى أن “القادة العسكريين سيدخلون إلى الكلية العسكرية ويتخرجون منها برتبة ملازم، ثم يتم عرضهم على لجنة مختصة لمنحهم رتباً عسكرية استثنائية”.

العقيدة العسكرية

ورداً على سؤال بشأن العقيدة العسكرية الجديدة، قال وزير الدفاع السوري: “نبني جيشاً بعقيدة وطنية، أساسها حماية الشعب السوري وصون الجغرافيا السورية، لا تنفيذ أجندات قمعية كما كان الحال سابقاً. هذه العقيدة الجديدة هي حجر الأساس للجيش”.

وأردف: “سنمنع أي جماعة أو جهة مسلحة من التعدّي على حقوق المواطنين، فالجيش سيكون قوة استقرار لا ترهيب، ويتحرك ضمن مهام واضحة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة”.

وشدد وزير الدفاع، على أن “خطة التأهيل لا تشمل الضباط فقط، بل الأفراد والعناصر أيضاً”، مشيراً إلى أن “الوزارة أطلقت برامج تدريب متخصصة، ودورات لرفع الكفاءة في مختلف القطاعات العسكرية، ونعمل على تأسيس جيش لا يُبنى بالعاطفة، بل بالمهنية والاحتراف”.