قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، اليوم (السبت)، إنه تقرر دمج جهازي الشرطة والأمن العام في جهاز واحد تحت اسم قيادة الأمن الداخلي في كل محافظة، يرأسه قائد يمثل وزير الداخلية.
وأضاف عبر منصة «إكس»، أنه تقرر استحداث إدارة لحرس الحدود على أن تكون معنية بضمان سلامة حدود سوريا البرية والبحرية ومكافحة الأنشطة غير القانونية، واستحداث إدارة الحماية والأمن الدبلوماسي لتأمين المنشآت الحيوية والمرافق الحكومية والبعثات الدبلوماسية والشخصيات المهمة.
وأوضح المتحدث أن وزارة الداخلية قررت تعزيز دور إدارة مكافحة المخدرات وتطويرها، «لأهميتها داخل سوريا وخارجها بعد أن حول نظام بشار الأسد سوريا لأكبر مورد للكبتاغون المخدر».
وأكد المتحدث أن سوريا تواجه تحديات كبيرة من قبيل الجريمة المنظمة، والجماعات التكفيرية، والتنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، لذلك تم استحداث إدارة مكافحة الإرهاب، التي تعنى بتفكيك التهديدات الأمنية داخل سوريا.
وأضاف البابا أن «الداخلية» السورية قررت إنشاء إدارة للمهام الخاصة من وحدات عالية التدريب لمواجهة أحداث الشغب، أو احتجاز الرهائن أو حماية الفعاليات الكبرى.
وشدد المتحدث على أن الوزارة «لا تعرّف نفسها على أنها أداة قمعية متجبرة على الشعب… بل جهة خدمية تضمن السلم الأهلي وسيادة القانون والأمان».
وأشار البابا إلى أن ما يقارب نحو ثلث الشعب السوري، كانوا مطلوبين من قبل أجهزة المخابرات والأمن التابعة للنظام السابق.
وقال: «عدد المطلوبين تقريباً من النظام البائد لأسباب سياسية تجاوز 8 ملايين مطلوب»، مضيفاً: «نتحدث تقريباً عن أن لدى ثلث الشعب السوري قيوداً مطلوباً فيها أمنياً عند مخابرات وأجهزة النظام البائد القمعية».
