سرقات الآثار تثير غضباً وتساؤلات في مصر

جددت واقعة اختفاء لوحة أثرية من الحجر الجيري من مخزن للآثار بمنطقة سقارة، حالة الغضب في مصر تجاه منظومة حماية الآثار، وسط تساؤلات عن المتورطين في عمليات السرقة، وما إذا كانت ثمة سرقات أخرى لم يُكشف عنها، في ظل ما عدّه مراقبون «تهاوناً في عمليات الجرد والتسجيل».

وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الأحد، إحالة موضوع اختفاء «لوحة أثرية من الحجر الجيري من مقبرة (خنتي كا) بمنطقة آثار سقارة، إلى النيابة العامة للتحقيق»، وذلك تعليقاً على ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن اختفاء اللوحة، وفق بيان الوزارة، في وقت تقدمت النائبة البرلمانية عن الحزب المصري الديمقراطي، مها عبد الناصر، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار حول الواقعة.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، محمد إسماعيل خالد، أن «المقبرة كانت مغلقة تماماً وتُستخدم كمخزن للآثار منذ اكتشافها في خمسينات القرن الماضي، ولم تُفتح منذ عام 2019»، مشيراً إلى أنه «فور العلم بالواقعة تم تشكيل لجنة أثرية لجرد محتويات المقبرة».

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في البيان أنه «فور وصول التقرير الخاص باللجنة الأثرية تم تحويل الموضوع إلى النيابة العامة في ذات اليوم، للتحقيق».

وتأتي الواقعة الأخيرة بعد أسابيع من سرقة إحدى الأساور الذهبية من معمل الترميم بالمتحف المصري في التحرير وإذابتها وبيعها لأحد الصاغة. ورغم أن الأجهزة الأمنية استطاعت ضبط المتورطين في الواقعة الماضية، وفي مقدمتهم اختصاصية ترميم في المتحف المصري، فإن السرقة الأخيرة جددت حالة التساؤلات والغضب حول سرقات الآثار.

وطالب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإقالة وزير السياحة والآثار في ظل تكرار هذه الحوادث، وطالب آخرون بتغليظ عقوبة سرقة الآثار، وتساءل فريق ثالث عن حجم السرقات التي لم يُكشف عنها بعد.

واستنكر كبير الآثاريين في وزارة السياحة والآثار، مجدي شاكر، عبر صفحته على «فيسبوك»، عدم فتح المقبرة للجرد لسنوات، رغم أنه من المفترض أن تُجرى أعمال الجرد كل عام. واعتبر أن «السرقتين بمثابة جرس إنذار، ولا يجوز التعامل معهما بمعزل عن بعضهما».

واعتبر الخبير الآثاري عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، عبد الرحيم ريحان، أن «واقعتَي السرقة تعكسان خللاً إدارياً وأمنياً مستمراً تجاه حماية الآثار».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه «بخلاف اللوحة الأخيرة التي من الممكن استردادها لكونها مسجلة كأثر، هناك مخازن أثرية كاملة لم يتم جردها من قبل أو تسجيلها وتوثيقها في سجلات الوزارة، وحال اختفاء إحدى هذه القطع فلن نستطيع استردادها مرة أخرى».

ويبلغ عدد المخازن الأثرية في مصر 72 مخزناً، وفق ريحان، منها «35 مخزناً متحفياً، و20 مخزناً لآثار البعثات، و17 مخزناً فرعياً بالمواقع في كل محافظات مصر».

وأشار الخبير الآثاري إلى أن «معظم المخازن شبه متهالكة ولا تخضع لظروف من قياس درجات الحرارة والرطوبة للحفاظ على الأثر، كما لم يتم جرد الآثار بالمخازن منذ سنوات، فهي متروكة مكدسة ومهملة، مما يغري بسرقتها».

المطلب نفسه الخاص بجرد القطع الأثرية وتسجيلها تطرقت إليه النائبة البرلمانية مها عبد الناصر في طلب الإحاطة الذي قدمته بمجلس النواب، الاثنين، قائلة إن «الواقعة تثير العديد من التساؤلات، في مقدمتها: كيف يمكن أن تختفي قطعة أثرية من موقع مغلق منذ عام 2019 يُستخدم كمخزن للآثار منذ خمسينات القرن الماضي؟ وأين كانت منظومة التأمين والمتابعة خلال هذه الفترة؟ ولماذا لم يُكتشف الأمر إلا بعد أن تم تداوله إعلامياً؟»،

وأضافت أن «وقوع مثل هذه الحوادث داخل مواقع أثرية مغلقة وتحت إشراف مباشر من المجلس الأعلى للآثار، يشير إلى خلل مؤسسي في الرقابة والتأمين، ويستدعي وقفة حازمة لإعادة تقييم الإجراءات الإدارية داخل الوزارة والمجلس الأعلى للآثار»، معتبرة أن خطورة الأمر تتضاعف بالنظر إلى أن الواقعة ليست الأولى.

وتابعت أن «هذه الوقائع تأتي في وقت تعلن وزارة السياحة والآثار عن تنفيذ خطط للتحول الرقمي الشامل في إدارة المواقع والمتاحف والمخازن الأثرية، الأمر الذي يفرض تساؤلاً مشروعاً حول مدى واقعية هذا التحول وجدواه؛ إذ إن غياب قاعدة بيانات رقمية موحدة تضم جميع القطع الأثرية، وتتابع حركتها منذ اكتشافها وحتى عرضها أو تخزينها، يجعل الحديث عن الرقمنة مجرد شعارات لا تعكس الواقع».

وعن الإجراءات الواجب اتخاذها حالياً، يشدد ريحان على ضرورة «نشر صورة اللوحة المسروقة دولياً، وهي منشورة نشراً علمياً ومسجلة كأثر، ومخاطبة السفارات الأجنبية وصالات المزادات العلنية المعروفة بالقطعة، وفي حالة ظهورها في أي مزاد يمكن لمصر وقف بيعها والمطالبة بعودتها».

وأشار الخبير الآثاري إلى أن «الحلول الجذرية في هذا الملف هي صدور قرار جمهوري بخطة كاملة لجرد كل عُهد المتاحف والمخازن، وتحديد بداية ونهاية لأعمال الجرد طبقاً لدفاتر التسجيل ومقارنتها بالتوصيف والحالة الفنية والصور المسجلة بالدفاتر؛ لاحتمالية وجود سرقات لقطع أثرية تُستبدل بقطع مقلدة»، مشدداً على «ضرورة تعامل المسؤولين عن الآثار مع الرأي العام بإصدار بيانات واضحة مزودة بالمعلومات عن كل شيء، وعدم التكتم على أي سرقات باعتبارها جريمة ضد التراث».