وأكد نجيب ساويرس أن توقيع الحكومة المصرية لعقود أكبر مشروع سياحي على البحر الأحمر بشراكة إماراتية وسعودية يمثل خطوة استراتيجية حاسمة لتعزيز الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه “ثاني الصفقات الكبرى بعد رأس الحكمة، ويفتح آفاقًا جديدة للشراكات الإقليمية”.
جاء ذلك خلال افتتاح النسخة التاسعة من الطاولة المستديرة “ثنك كوميرشال”، تحت عنوان: “صناعة العقار تقود الاستثمار والتصدير”، وذلك تحت رعاية وزارة الإسكان وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصري.
وأضاف ساويرس أن “دخول اسم مثل إعمار العقارية الذي يحمل مصداقية عالمية سيضيف قيمة هائلة للمشروع، خاصة أن الأرض المخصصة لم تطور منذ 20 عاما، مما يعني فرصا كبيرة للنمو السريع وزيادة فرص التشغيل لآلاف المصريين”.
ورغم إشادته بالمشروع العملاق الجديد على البحر الأحمر، شدد على تفوق مدينة الجونة التي يمتلكها، قائلا: “لا منافس حقيقي للجونة، فهي نموذج ناجح يجمع بين الرفاهية والاستدامة، وستظل وجهة فريدة تجذب السياح من جميع أنحاء العالم”.
وتابع ساويرس تصريحاته بالإشادة بالطفرة في معدلات السياحة الوافدة التي ارتفعت بنسبة 25% في 2025، وقال: “هذه الطفرة تستلزم استثمارات فورية في مشروعات فندقية وسياحية جديدة لتلبية الطلب المتزايد، ويجب أن تكون الشراكات مع القطاع الخاص محورية، كما حدث في الساحل الشمالي والبحر الأحمر، حيث قدمت تجارب مميزة جذبت استثمارات أجنبية قوية”.
وأكد أن تشجيع القطاع الخاص بخفض أسعار الفائدة (التي انخفضت مؤخرا إلى 20%) مع استمرار استقرار سعر الصرف، سينعكس إيجابا على تسريع المشروعات، مضيفا: “ارتفاع الفائدة في السنوات الماضية، إلى جانب زيادة أسعار مواد البناء بنسبة 40%، أثقل كاهل المطورين ورفع أسعار الوحدات إلى مستويات عالية، لكن الآن، مع الاستقرار، يمكن أن نشهد ازدهارا في السوق العقارية، خاصة في القطاع السياحي الذي يدفع الاستثمار والتصدير”.
وختم ساويرس كلامه بدعوة للحكومة إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، قائلا: “القطاع الخاص جاهز للقيادة، لكنه يحتاج إلى بيئة استثمارية أكثر جاذبية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030”.
ووقعت الحكومة المصرية صفقة كبرى مع شركة “إعمار العقارية” الإماراتية بالشراكة مع جهات سعودية مثل “دار الأركان” أو “الإنماء”، لتنفيذ مشروع سياحي عملاق على البحر الأحمر ويعد هذا المشروع ثاني أكبر صفقة استثمارية في مصر بعد مشروع رأس الحكمة (الذي وقعت عقوده في 2024 مع ADQ الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار).
ويهدف المشروع إلى تطوير منطقة سياحية متكاملة على ساحل البحر الأحمر باستثمارات تصل إلى 20 مليار دولار وتشمل فنادق ومنتجعات ومدن ترفيهية وموانئ.
ويأتي المشروع في إطار استراتيجية مصر لتنويع مصادر الدخل السياحي، خاصة بعد تحقيق قطاع السياحة طفرة في 2025، حيث بلغ عدد السياح الوافدين 15 مليون زائر في النصف الأول من العام، بزيادة 25% عن 2024، وفقا لتقارير وزارة السياحة المصرية.
المصدر: RT
