أنهت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية المذيعة سارة خليفة، بإحالتها وسبعة وعشرين متهماً الى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم على ما نُسب إليهم من اتهامات بتشكيل عصابة إجرامية منظّمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة بتصنيع المواد المخدّرة، بغرض الإتجار بها، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
واستند قرار النيابة العامة الى إحالة أقوال عشرين شاهداً، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتّهمة بمشاركة باقي المتهمين، بتأليف منظّمة إجرامية تتزعمها، لتصنيع المواد المخدرة المُخلّقة بقصد الإتجار بها، وذلك من طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار بينهم على مراحل، فبعضهم يجلب المواد الخام، ويتولى آخرون تصنيعها، بينما يعمل الباقون على ترويجها، واتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقراً لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلّقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلوغراماً.
وأصدرت النيابة العامة عدداً من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفّظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
محامي سارة خليفة يرد على قرار النيابة
من ناحيته، أكد محمد الجندي، محامي سارة خليفة، أن موكلته حوكمت عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تبدأ المحكمة بالنظر في القضية، مؤكداً أن كل ما تم تداوله بشأن تورطها في تصنيع أو جلب المواد المخدّرة عارٍ تماماً عن الصحة.
وأضاف أن القضية لا تزال في مرحلة ما قبل المحاكمة، مشدداً على أن موكلته لم تخضع للتحقيق قبل إطلاق سيل الاتهامات ضدها، موضحاً: “سارة تم القبض عليها، والسوشيال ميديا حكمت عليها قبل أي جهة قضائية. لم يُعرض عليها محضر رسمي، ولم تواجه أي أدلة مباشرة تثبت مشاركتها في تصنيع أو جلب المخدرات”.
وكشف المحامي عن مفاجأة وصفها بـ”الكبيرة” ستظهر خلال جلسات المحاكمة المقبلة، مؤكداً أن هيئة الدفاع تحتفظ بأدلة تثبت براءة سارة خليفة من التُّهم الموجّهة إليها.
محامي سارة خليفة: ليس لها علاقة بالتصنيع
وأوضح الجندي أن ما تم ضبطه مع سارة خليفة هو “3 أكياس صغيرة فقط” داخل سيارات تم نسب ملكيتها إليها، مشيراً الى “أن تلك الأكياس بحجم يرجّح أنه مخصّص للاستخدام الشخصي وليس للإتجار أو التصنيع، وأن السيارات التي ضبطت بداخلها المواد لا تعود ملكيتها الى سارة، ولم يثبت أنها كانت بداخلها أو على علم بما فيها من محتويات”.
وأكد أن النيابة لم تقدّم حتى الآن أي دليل فني أو تقني يثبت تورط سارة خليفة في تصنيع المواد المخدّرة أو جلبها من الخارج.
شارك
