قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الجمعة، تعديلات بسيطة على أهداف الميزانية العامة، واستبعد خيار التقشف بينما يسعى لحشد الدعم وردع نواب المعارضة عن التصويت على إقالته.
وبحسب “بلومبرغ”، قال لوكورنو في تعليقه العلني الثاني على سياسات الميزانية العامة منذ أن كلفه الرئيس إيمانويل ماكرون بتشكيل توافق بين النواب المختلفين، إنه سيعرض مقترحات تقوم على خفض العجز إلى نحو 4.7% من الناتج الاقتصادي العام المقبل، وذلك مقابل 5.4% في 2025.
ويُعد هذا أقل طموحاً قليلاً من الهدف البالغ 4.6% الذي وضعه سلفه فرانسوا بايرو، الذي أطيح به بعد تصويت سحب الثقة بسبب دفعه لخطط تخفيضات.
وأشار رئيس الوزراء الجديد إلى أن أولويته ستكون أيضاً خفض النفقات العامة، بما في ذلك تخفيض 6 مليارات يورو (7 مليارات دولار) من تكاليف تشغيل الدولة، بينما ستزداد النفقات على المعاشات والصحة.
وفي مقابلة نُشرت الجمعة بصحيفة “لو باريزيان”، أضاف رئيس الوزراء الفرنسي: “أبدأ من الصفر. ولا مجال لإعداد ميزانية تقوم على التقشف والتراجع الاجتماعي”.
وحافظ الرجل البالغ من العمر 39 عاماً على ملف منخفض الظهور منذ تعيينه في وقت سابق من هذا الشهر، ما ترك أحزاب المعارضة تتساءل عن التنازلات التي قد يكون مستعداً لتقديمها.
واعتبرت “بلومبرغ” أنه على لوكورنو التحرك بحذر بعد أن أجبرت الجمعية الوطنية سلفيه المباشرين على الاستقالة. ومع ذلك، هناك حدود لما يمكن أن يقدمه، إذ تحتاج فرنسا إلى خطوات كبيرة للسيطرة على أوسع عجز في منطقة اليورو.
وخلال 10 أيام من توليه المنصب، شهدت البلاد خفض تصنيفين ائتمانيين، وأظهرت بيانات الخميس، أن إجمالي الدين تجاوز 3.4 تريليون يورو في النصف الأول من هذا العام.
وقال لوكورنو إن هدف العجز المعدل قليلاً سيظل متوافقاً مع خطة بايرو للوصول بالعجز إلى حد الاتحاد الأوروبي البالغ 3% بحلول 2029. وحذر من أن فرنسا يجب أن تعتمد ميزانية قبل نهاية العام، وإلا فإن العجز قد يرتفع إلى 6% في العام المقبل.
ومن المرجح أن يكون النواب الاشتراكيون محوريين في قدرة رئيس الحكومة الفرنسية على إدارة برلمان معلق، بعد أن سمح دعمهم الضمني للحكومة السابقة باعتماد ميزانية 2025.
لكن المجموعة الوسط-يسارية صعدت مطالبها بشأن التراجع عن السياسات الاقتصادية الجوهرية التي نفذها ماكرون خلال السنوات الثماني الماضية. وتشمل الإجراءات التي يدعمونها إعادة ضريبة الثروة والتراجع جزئياً على الأقل عن قانون 2023 الذي رفع سن التقاعد.
كما اقترح الحزب تأجيل هدف العجز البالغ 3% حتى 2032.
