إقرأ المزيد
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن الدولة أعلنت بوضوح عن هدفها المتمثل في تحقيق التوازن في أسعار الوقود بحلول نهاية عام 2025، مضيفًا أن المجتمع كان مهيئًا لهذا التحول، خاصة في ظل التساؤلات التي أثيرت حول رفع الأسعار رغم انخفاض الأسعار العالمية للنفط.
وأشار إلى أن سعر الوقود في مصر لا يرتبط بالسعر العالمي وحده، بل يتأثر أيضًا بعوامل محلية جوهرية، أبرزها العبء المالي الهائل الذي تحملته الدولة على مدار سنوات طويلة لدعم أسعار الوقود، دون تعديل يُذكر، ما أدّى إلى تراكم التزامات ضخمة عبر الاقتراض.
وقال: الهيئة العامة للبترول هيئة اقتصادية يفترض أن تكون قادرة على الاستدامة، لكنها وصلت إلى مرحلة تحملت فيها أعباءً غير مسبوقة، ما استدعى اتخاذ قرار بتحريك الأسعار بشكل تدريجي لتحقيق التوازن المالي.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا التوازن ضروري لتمكين الهيئة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء الأجانب، مشيرًا إلى أن العالم يُثني على قدرة مصر على سداد مستحقات شركات النفط العالمية في موعدها، وهو ما يعتمد على موارد قطاع البترول ذاته.
وأوضح أن الدولة تسعى من خلال هذه السياسة إلى زيادة الإنتاج المحلي، الذي بدوره يقلل من فاتورة الاستيراد، ويسهم في تحقيق الاستقرار في سوق الوقود.
كما أشار إلى أن القرار اتُخذ بعد استشارة خبراء اقتصاديين، الذين نصحوا بعدم تقسيم الزيادة على فترات متعددة، لتفادي تأثيرها التراكمي على معدلات التضخم، مؤكدين أن تنفيذها دفعة واحدة يُسهم في التعافي الاقتصادي الأسرع.
وشدد مدبولي على أن الهدف ليس رفع الأسعار لمجرد الزيادة، بل بناء نظام مستدام يدعم الاقتصاد الوطني، ويُمكّن قطاع البترول من أداء دوره التنموي بكفاءة.
المصدر: الشروق
