رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يقر بحصيلة ضحايا حرب غزة

أقر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي، بأن حصيلة ضحايا الحرب على غزة تجاوزت 200 ألف بين ضحية وجريح، مؤكداً المشورة القانونية “لم تعرقل العمليات العسكرية مطلقاً طوال فترة الحرب”.

وتنحى هاليفي عن منصبه في مارس، بعد أن قاد الجيش الإسرائيلي طوال الأشهر الـ17 الأولى من الحرب، التي تدخل عامها الثاني في أكتوبر المقبل.

وقال الجنرال المتقاعد خلال لقاء مع سكان في جنوب إسرائيل مساء الثلاثاء، إن “أكثر من 10% من سكان غزة، البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، قد قُتلوا أو أصيبوا، أي ما يزيد على 200 ألف شخص”، وفق ما نقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

وتكتسب هذه التقديرات أهميتها لكونها قريبة من الأرقام التي تعلنها حالياً وزارة الصحة في غزة، والتي دأب المسؤولون الإسرائيليون على وصفها بأنها “دعاية من حماس”، رغم أن وكالات إنسانية دولية اعتبرتها بيانات موثوقة.

ووفق الحصيلة الرسمية الراهنة، فقد بلغ عدد الضحايا في غزة 64 ألفاً و718 شخصاً، فيما وصل عدد الجرحى إلى 163 ألفاً و859 شخصاً منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، بينما يُعتقد أن آلافاً آخرين ما زالوا تحت أنقاض المباني المدمرة.

وأفادت بيانات استخباراتية إسرائيلية مسرّبة حول حصيلة الضحايا حتى مايو الماضي، بأن أكثر من 83% من الضحايا كانوا من المدنيين.

وقال هاليفي في حديثه: “هذه ليست حرباً لطيفة. لقد خلعنا القفازات منذ الدقيقة الأولى. للأسف لم نفعل ذلك قبل وقت أبكر”، في إشارة إلى أن إسرائيل كان ينبغي أن تنتهج نهجاً أكثر تشدداً تجاه غزة قبل هجوم السابع من أكتوبر، وفق زعمه.

وجاءت تصريحات القائد السابق مساء الثلاثاء، خلال لقاء مع سكان موشاف “عين هبئسور” (تجمع زراعي تعاوني)، ونُشر تسجيل لمداخلته على موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

المشورة القانونية لم تقيدنا ولا مرة واحدة

وأضاف هاليفي: “لا أحد يتصرف بلطف”، لكنه زعم أن الجيش الإسرائيلي يعمل ضمن “قيود القانون الدولي الإنساني”. وهو الموقف الذي كرره مسؤولون إسرائيليون طيلة فترة الحرب، مؤكدين أن المستشارين القانونيين العسكريين يشاركون في القرارات العملياتية.

غير أن هاليفي نفى أن تكون الاستشارات القانونية قد أثرت يوماً في قراراته أو قرارات قادته المباشرين في غزة أو في أي ساحة عمليات أخرى بالشرق الأوسط.

وقال: “لم يقيدني أحد ولا مرة واحدة. لا المستشارة القضائية العسكرية يفعات تومر-يروشالمي، التي بالمناسبة ليست لديها أصلاً صلاحية تقييدي”.

وفي اقتباس آخر أورده موقع “يديعوت أحرونوت” ولم يظهر في التسجيل، بدا هاليفي وكأنه يشير إلى أن الدور الأساسي للمستشارين القانونيين في الجيش هو تهيئة المرافعة القانونية أمام المجتمع الدولي لتبرير العمليات العسكرية.

وقال: “هناك مستشارون قانونيون يقولون: سنعرف كيف ندافع عن هذا قانونياً في العالم، وهذا مهم للغاية لدولة إسرائيل”.

وتوجهت وسائل الإعلام إلى الجيش الإسرائيلي للتعليق على تصريحات هاليفي بشأن حصيلة الضحايا ودور المستشارين القانونيين، إلا أنه لم يرد حتى مساء الجمعة، بحسب “الجارديان”.

الجيش يتجاهل النصائح القانونية

من جانبه، قال المحامي الإسرائيلي المختص في قضايا حقوق الإنسان، مايكل سفارد، إن تصريحات هاليفي “تؤكد أن دور المستشارين القانونيين يقتصر على إضفاء طابع شكلي لا أكثر”.

وأضاف: “الجنرالات يرونهم كمستشارين عاديين يمكن الأخذ برأيهم أو تجاهله، وليس كخبراء قانونيين تحدد مواقفهم الإطار الفاصل بين المباح والممنوع”.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة “هآرتس” الأربعاء، أن خليفة هاليفي في رئاسة أركان الجيش، إيال زمير، تجاهل بدوره النصائح القانونية التي قدمتها تومر-يروشالمي. فقد أوصت الأخيرة، بحسب التقرير، بتأجيل أوامر إجلاء نحو مليون من سكان مدينة غزة قبل شن الهجوم البري، إلى حين توافر مرافق مناسبة في جنوب القطاع لاستيعابهم.

لكن كثيراً من الفلسطينيين الذين قتلتهم ضربات الجمعة، كانوا من بين أولئك الذين لم يتمكنوا من الانتقال جنوباً أو رفضوا مغادرة منازلهم وملاجئهم لمواجهة خطر أكبر بالذهاب إلى مناطق لا توفر لهم مأوى ولا حماية من القصف الإسرائيلي.