تقدم حاكم ولاية تكساس، الجمهوري جريج أبوت، الثلاثاء، بطلب طارئ إلى المحكمة العليا في الولاية لعزل رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب جين وو من منصبه، بعد أن غادر الأخير الولاية مع مجموعة من زملائه الديمقراطيين لتعطيل جهود الجمهوريين في إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية للكونجرس.
ويزعم أبوت في دعواه أن النائب الديمقراطي وو انتهك دستور الولاية، وأن غيابه يُعد بمثابة “تخلي عن منصبه”.
وكان غياب النواب الديمقراطيين قد حرم الجمهوريين من تحقيق النصاب القانوني اللازم للمضي قدماً في خطة إعادة تقسيم الدوائر، التي من شأنها أن تمنح الحزب الجمهوري 5 مقاعد إضافية في مجلس النواب الأميركي.
وتؤكد الدعوى القضائية أن “تحقيق النصاب هو التزام دستوري صريح”، مضيفة أن “النائب وو تنصل علناً من هذا الواجب من خلال فراره من ولاية تكساس بهدف كسر النصاب، وعرقلة سير العملية التشريعية، وشل عمل مجلس النواب”.
وجاء في نص الدعوى أيضاً أن “الهروب من الولاية خلال جلسة ملزمة دستورياً، ليس بدافع قانوني، بل بقصد تعطيل أداء الهيئة التشريعية، يمثل خرقاً صارخاً لقسم الولاء، وتخلياً متعمداً عن الواجب الدستوري للنائب وو”.
وفي أول تعليق له، لم يرد وو فوراً على طلب للتعليق، مساء الثلاثاء، إلا أنه قال في بيان نقلته محطة KHOU المحلية في هيوستن إنه لم يتخل عن مسؤولياته، بل مارس واجبه الدستوري.
وقال وو: “دعوني أكون واضحاً بشأن موقفي وواجبي .. عندما يتواطأ الحاكم مع رئيس سابق ملاحق قضائياً لفرض خارطة انتخابية عنصرية، فإن واجبي الدستوري يفرض علي عدم المشاركة في هذا الانحراف”.
وأضاف: “حرماني لأبوت من تحقيق النصاب القانوني لم يكن تخلياً عن واجبي، بل تنفيذاً لقسمي. وعندما يعجز الحاكم عن الدفاع عن أجندته الفاسدة، يلجأ إلى قمع صوتي بإقالتي من منصب منتخب ديمقراطياً”.
وكان وو قد كتب منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي الأحد، من ولاية إلينوي، قائلاً: “أنا على الأرض في شيكاجو.. أدافع عن حقوق سكان تكساس وجميع الأميركيين”.
أمر اعتقال
في المقابل، قال أبوت إن وو وأكثر من 50 نائباً ديمقراطياً غادروا الولاية ورفضوا العودة، ما حال دون استكمال النصاب اللازم، مضيفاً: “هؤلاء النواب الديمقراطيون تخلوا عن واجبهم تجاه أهالي تكساس، ويجب أن يكون لذلك عواقب”.
وكان الحاكم الجمهوري قد حذر، في بيان، الأحد، من أنه سيسعى لعزل النواب الغائبين إذا لم يحضروا جلسة المجلس في اليوم التالي.
وخلال غيابهم يوم الاثنين، أمر أبوت وزارة السلامة العامة في الولاية باعتقالهم، وذلك بعد تصويت من مجلس النواب يأذن للضابط المناوب بإصدار أوامر بالقبض عليهم وإعادتهم بالقوة إن لزم الأمر.
وعندما سُئل الرئيس الأميركي دونالد ترمب عما إذا كان ينبغي لمكتب التحقيقات الفيدرالي والحكومة الفيدرالية التدخل للعثور على النواب الغائبين واعتقالهم، أجاب الثلاثاء قائلاً: “قد يضطرون لذلك”.
وأضاف ترمب: “الكثير من الناس طالبوا بعودتهم. لا يمكنك أن تتهرب بهذه البساطة. عليك أن تعود وتخوض المعركة، فهذا هو جوهر الانتخابات”.
