دمشق منهمكة بجداول زمنية لاستثمار رفع العقوبات

من مدينة حلب عاصمة الاقتصاد والشمال السوري أعلن الرئيس أحمد الشرع، إطلاق مرحلة إعادة الإعمار، وقال: «حربنا مع الطغاة انتهت وبدأت معركتنا ضد الفقر»، داعياً السوريين إلى الانخراط في معركة البناء، فقد أصبح «الطريق ممهداً» بعد رفع العقوبات الاقتصادية الدولية وإنهاء سنوات العزلة.

تصريح الشرع الذي جاء خلال فعالية «حلب مفتاح النصر» يعكس تعويل السلطة السورية على التحسن الاقتصادي مدخلاً لحل الملفات الداخلية القلقة، أبرزها العلاقة بين دمشق ومحافظة السويداء وإعادة الاستقرار إلى مناطق الساحل، والتجاوزات والانتهاكات والتصرفات غير المنضبطة التي تحصل في الشارع العام في مناطق متفرقة وتشيع القلق.

الساحل والملفات القلقة

مصادر في الحكومة أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن القيادة السورية منهمكة الآن بوضع جداول زمنية للاستفادة من فرصة الـ«180» يوماً لتعليق العقوبات الأميركية والدفع باتجاه رفع نهائي للعقوبات. كما تتمسك بحل الملفات الداخلية القلقة بالحوار للتوصل إلى حلول توافقية تضمن وحدة البلاد، لافتة إلى تحقيق لجان السلم الأهلي إلى «نتائج جيدة في مناطق الساحل السوري»، وبدء عودة الحياة طبيعية في تلك المناطق.

المصادر شددت على أن هناك عملاً حثيثاً للحد من الانتهاكات والخطف والأعمال الانتقامية التي تحصل، ليس فقط في مناطق الساحل، بل في مناطق أخرى أيضاً، وأن المسؤولين يتطلعون إلى أن يكون للمشاريع الاستثمارية الكبيرة التي ستقام في مناطق الساحل، دور حاسم في حل المشاكل الاجتماعية والأمنية التي نجمت عن تسريح الموظفين والعسكريين. كما أن «تحسن الوضع الاقتصادي ومكافحة الفقر سيسهمان في استقرار البلاد عموماً»، وبعد 14 عاماً من الحرب يعيش أكثر من 85 في المائة من السوريين تحت خط الفقر.

وفيما يتعلق بتأزم الأوضاع في محافظة السويداء وتقديم المحافظ مصطفى بكور استقالته. رأت المصادر أن مواقف الغالبية في السويداء من قادة فصائل محلية وزعامات روحية ومجتمع مدني «مطمئنة»، وأن الحكومة السورية التي سبق ووافقت على 80 في المائة من مطالب محافظة السويداء تبدي الآن موافقة كاملة على المطالب.

إلا أن من يخرب على الاتفاق بين السلطات الجديدة ومحافظة السويداء، طرف واحد في السويداء ما زال متردداً في إتمام الاتفاق، ربما «يراهن على تمسك دمشق بالحل السياسي واستبعاد المواجهة أو أي حل عسكري»، بحسب المصادر القريبة من الحكومة في دمشق، التي أكدت «مواصلة الحوار مع غالبية الأطراف والفعاليات في السويداء التي ترفض فوضى انتشار السلاح وتطالب بتفعيل الضابطة العدلية».

وحول إمكانية عودة المحافظ مصطفى بكور إلى السويداء (بعد تعرضه لحادث أمني من بعض الخارجين عن القانون)، أشارت إلى أن أمر استقالته «لم تبت القيادة فيه بعد».

وكان رجال دين وزعماء ووجهاء محليون في السويداء قد دعوا في لقاء تشاوري عقد في مضافة آل أبو عسلي، يوم الاثنين، إلى اجتماع عام على مستوى المحافظة للاتفاق على صيغة وطنية جامعة من المتوقع عقده خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحدَّد المجتمعون جملة المطالب العامة ببنود رئيسة، هي تأييد ودعم انتشار وتمركز كل من «حركة رجال الكرامة» و«لواء الجبل» و«تجمع أبناء السويداء» داخل مدينة السويداء، لملء الفراغ الأمني وبسط الأمن والاستقرار والحفاظ على المؤسسات العامة والخاصة، لحين تفعيل الضابطة العدلية وقوى الأمن الداخلي من أبناء السويداء، ولضمان إرساء الأمن في أرجاء المدينة كافة من حماية المدنيين وترسيخ السلم الأهلي. كما جرى التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض التقسيم وكل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي. وقد حضر اللقاء الشيخان يوسف جربوع، وقائد حركة رجال الكرامة الشيخ يحيى الحجار إلى جانب قيادات من لواء الجبل، وعمائم الجبل.

في سياق متصل، دعت نقابة الأطباء ونقابة المهن الصحية في السويداء إلى وقفة تضامنية، الخميس، للتعبير عن رفض: «الخضوع للسلاح المنفلت وزعران البلد»، حسب تعبير بيان طالب بمنع دخول أي قطعة سلاح إلى حرم المشافي، ومحاسبة أي شخص يتطاول على الكوادر الطبية وإخضاعه للعقوبات القانونية وتعزيز دور شرطة المشفى والضابطة العدلية لمنع هذه التجاوزات.

وتحاول الحكومة السورية الاستفادة من الدعم العربي والانفتاح الغربي والأميركي ورغبة واشنطن في فرض الاستقرار بالمنطقة, وحسب المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، فإن واشنطن اتخذت خطوات عدة لتنفيذ رؤية الرئيس ترمب لشرق أوسط مزدهر، وسوريا مستقرة تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها.

وقالت بروس في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن «الولايات المتحدة تتعاون مع شركائها الإقليميين والعالميين لفتح الاستثمارات في سوريا»، لافتة إلى أن رفع العقوبات «سيعزز هدفنا الرئيس وهو هزيمة تنظيم (داعش) نهائياً من خلال منح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل».