طُلب من النائبة في البرلمان النيوزيلندي كلوي سواربريك مغادرة البرلمان، اليوم (الثلاثاء)، خلال نقاش محتدم حول رد فعل الحكومة بخصوص الاعتراف بدولة فلسطينية.
وتمت الدعوة إلى إجراء نقاش عاجل بعد أن قالت حكومة يمين الوسط، أمس، إنها تدرس موقفها بشأن ما إذا كانت ستعترف بالدولة الفلسطينية.
وانضمت أستراليا، أمس، إلى كندا والمملكة المتحدة وفرنسا، في إعلانها عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول).
وقالت سواربريك، الزعيمة المشاركة لحزب «الخُضر»، إن نيوزيلندا «تتخلف عن غيرها»، و«تخرج» عن المألوف، وإن عدم اتخاذ قرار هو أمر مروع، قبل أن تدعو بعض أعضاء الحكومة إلى دعم مشروع قانون «لمعاقبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها». وكان حزبها قد اقترح مشروع القانون في شهر مارس (آذار)، ويحظى بدعم جميع أحزاب المعارضة.
وأضافت: «إذا وجدنا 6 من بين 68 نائباً يمثلون الحكومة يتمتعون بالشجاعة، فيمكننا أن نقف على الجانب الصحيح من التاريخ».
وقال رئيس مجلس النواب جيري براونلي إن هذا التصريح «غير مقبول على الإطلاق»، وكان عليها سحبه والاعتذار. وعندما رفضت، أُمرت سواربريك بمغادرة البرلمان.
وأوضح براونلي في وقت لاحق أن سواربريك يمكنها العودة، غداً، ولكن إذا استمرت في رفض الاعتذار فسيتم إبعادها مرة أخرى من البرلمان.
وقالت نيوزيلندا إنها ستتخذ قراراً في سبتمبر بشأن ما إذا كانت ستعترف بفلسطين كدولة.
وصرح وزير الخارجية ونستون بيترز للبرلمان بأن الحكومة ستقوم خلال الشهر المقبل بجمع المعلومات والتحدث مع الشركاء، حتى يشكل ذلك الأساس لقرار مجلس الوزراء.
وقال بيترز: «سندرس هذا القرار بعناية بدلاً من التسرع في اتخاذه».
وإلى جانب حزب «الخُضر» يؤيد حزبا المعارضة: «العمال»، و«تي باتي ماوري» الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقال بيني هيناري، عضو البرلمان عن حزب «العمال»، إن نيوزيلندا لديها تاريخ من التمسك بمبادئها وقيمها، وفي هذه الحالة «تم التخلي عنها».
