على متن طائرة الرئاسة التركية العائدة من المجر الأسبوع الماضي، التقى الرئيس رجب طيب أردوغان عدداً من الصحافيين، فوجد نفسه في مواجهة أسئلة بشأن الدستور التركي الجديد، وهي القضية التي أثارت الجدل خلال السنوات الماضية، ليجيب بأنه “يريد دستوراً لأجل البلاد وليس من أجل شخصه”، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا ينوي الترشح لولاية ثالثة.
وبعد أيام من هذه التصريحات، أعلن أردوغان الثلاثاء، تكليف 10 خبراء قانونيين بإعداد مسودة دستور جديد للبلاد، موضحاً أنه سيكون “مدنياً مناسباً”، ويتماشى مع طموحات الجمهورية التركية في القرن الـ21.
جاء إعلان الرئيس التركي، الذي يتزامن مع فترة حاسمة تمر بها البلاد عقب إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه رسمياً وتسليم السلاح، خلال اجتماع لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم، إذ قال إن “تحالف الجمهور الذي يجمع حزبه مع حزب الحركة القومية، يأمل في التوافق مع بقية الأحزاب الممثلة في البرلمان لصياغة نص دستوري جديد للبلاد”.
لكن معارضي أردوغان اعتبروا أن هذه الخطوة “محاولة منه للاستمرار في الحكم، كون الدستور الحالي لا يسمح له بالترشح لولاية ثالثة”، مع العلم أن الانتخابات الرئاسية المقبلة مقررة في منتصف 2028، ولا يمكن للرئيس التركي الترشح إلا في إحدى حالتين، صياغة دستور جديد للبلاد، أو إجراء انتخابات مبكرة.
“ثوابت أتاتورك”
عبر تاريخها الحديث، شهدت تركيا عدة دساتير، آخرها عام 1982 الذي تم وضعه عقب انقلاب عسكري، ولا يزال معمولاً به حتى اليوم، لكن أجريت عليه بعض التعديلات، وأبرزها عام 2017 عندما تم تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، واليوم يرى مؤيدو هذه الخطوة أن الظرف السياسي مواتٍ أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً بعد إنهاء ملف الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني، وحل القضية السورية التي كانت أشبه بشأن داخلي تركي نظراً لتأثيرها الكبير، وهو ما يمثل منعطفاً تاريخياً بحسب تصريحات أردوغان.
كذلك، يعتقد مؤيدو وضع دستور جديد أن هذه الخطوة تُمثل فرصة لإنهاء الصراعات الأيديولوجية في تركيا، والتحول إلى نظام سياسي أكثر استقراراً، وهذا ما أشار إليه محمد أوزدمير، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة أنقرة، إذ قال لـ”الشرق”، إن “تعيين لجنة من الخبراء القانونيين خطوة أولى تقنية، لكنها بالغة الأهمية في توجيه النقاش السياسي نحو حلول دستورية شاملة بدلاً من المناكفات الحزبية”.
وفي حديث لـ”الشرق، أشار الصحافي التركي عبد الجبار جواش، إلى أن تركيا “تُحكم حالياً بدستور عام 1982 الذي وضعه انقلاب كنان إفران (رئيس البلاد من 1982 حتى 1989)”.
وأضاف جواش: “منذ ذلك التاريخ يمكن القول بشكل أو آخر إن تركيا تغيرت على المستويين الداخلي والخارجي، خصوصاً منذ وصول حزب (العدالة والتنمية) إلى السلطة، وسعيه إلى إصلاح المشكلات الداخلية وعلى رأسها المسألة الكردية، وكذلك العمل على إعادة تموضع البلاد إقليمياً ودولياً، وهو ما ظهرت نتائجه بوضوح من خلال التحولات الجذرية في المشهد السياسي التركي خلال الـ20 عاماً الأخيرة، وبناء على ذلك فإن الحزب الحاكم يطرح مقاربته لتعديل الدستور إن صح التعبير، وليس تغييره بما يتواءم مع المكتسبات آنفة الذكر”.
وتابع: “لقد أكد أكثر من مسؤول في حزب (العدالة والتنمية) أن التغيير المرتقب لن يشمل المساس بالمواد الأربعة الأولى من الدستور الحالي، والتي تُشكل الهوية الأساسية للجمهورية كما أسسها مصطفى كمال أتاتورك، لكن المعارضة التركية تُريد تصوير اقتراح التعديل على أنه وسيلة تُمكن أردوغان من الترشح مجدداً لرئاسة البلاد، وهو ما نفاه بالفعل”.
ورأى الصحافي التركي أن “معركة تعديل الدستور ليست سهلة، لا قانونياً ولا سياسياً، إلا أن حزب (العدالة والتنمية) يعتقد أنه بعد دخول تركيا مئويتها الثانية، حان الوقت لمقاربات جديدة ومستدامة بغية حل مشكلاتها المستعصية”.
المعارضة تُشكك
على الجانب الآخر، أبدت المعارضة التركية، ولا سيما حزب “الشعب الجمهوري”، شكوكاً إزاء نوايا الحكومة، متهمة أردوغان بمحاولة تمرير دستور يُعزز صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان، ويكرس النظام الرئاسي.
وتعليقاً على تصريحات أردوغان، قال عضو “حزب الظفر” المعارض أحمد بيرات، إن “أردوغان لا يسعى إلى دستور ديمقراطي، بل لإعادة ضبط النظام لخدمة حكم الفرد الواحد”.
بدورها، أشارت النائبة المعارضة وعضو حزب “الشعب الجمهوري”، سيدا كايا، إلى أن حزبها يرى أن تركيا بحاجة لدستور مدني.
وأضافت كايا لـ”الشرق”: “نحن لا نثق في نوايا الحكومة الحالية، إذ يسعى أردوغان منذ سنوات إلى تفصيل النظام السياسي على مقاسه، ولا نعتقد أنه جاد في التوافق مع المعارضة، وبالنسبة لنا سنشارك فقط إذا تم وضع معايير شفافة ضمن بيئة تشاركية حقيقية، وليس في إطار مسرحي يُستخدم لتلميع السلطة”.
أما فكرت يلدز، أستاذ القانون الدستوري بجامعة إسطنبول، فاعتبر في حديث لـ”الشرق”، أنه “من حيث المبدأ لا يمكن لدولة أن تتطور سياسياً واجتماعياً دون إطار دستوري حديث، ودستور 1982 يحتوي على روح فوقية وموروث عسكري، لذلك أعتقد أنه إذا كانت النية صادقة فهذه لحظة تاريخية، أما التحديات الرئيسية التي تواجه الدستور الجديد، فتبدأ بقضية التوافق السياسي، إذ بدون مشاركة المعارضة والمجتمع المدني، سننتهي بمسودة أخرى تفتقر للشرعية الشعبية”.
من جانبها قالت الناشطة الحقوقية خديجة دمير، إن “الشعب التركي يريد دستوراً يُكرس المساواة بين الجنسين، ويمنح المرأة حماية قانونية حقيقية، ويضمن حرية التعبير والتنظيم والمعتقد، ولذلك نُطالب بإشراك منظمات المجتمع المدني في صياغة المسودة، لا أن يفرض النص من الأعلى، والتخوفات التي لدينا تنحصر في الخشية من أن يتم استخدام العملية كواجهة لتلميع النظام أمام الخارج دون تغيير حقيقي في الداخل”.
عقدة القضية الكردية
تُعد القضية الكردية واحدة من أعقد القضايا التي يتوقع أن تظهر في النقاش المقبل بشأن الدستور التركي الجديد، فبعد إعلان حزب “العمال الكردستاني” حل نفسه، يتوقع البعض أن تتجه الأنظار إلى تمثيل الأكراد في الحياة السياسية، وضمان لغتهم وخصوصيتهم الثقافية ضمن بنود الدستور الجديد.
وتعليقاً على هذه المسألة، رأى الباحث التركي آرام يلدز أنه “إذا لم يُعترف دستورياً بالأكراد كقومية مكونة من النسيج التركي، ستبقى الدولة تدور في فلك العنف غير المباشر”.
وقال يلدز وهو عضو سابق في حزب “الشعوب الديمقراطي” (الكردي) لـ”الشرق”، إنه “من دون الاعتراف الدستوري بالهوية الكردية والحقوق اللغوية والثقافية، سيبقى هذا الإعلان شكلياً، لذلك نطالب بدستور يعترف بتعدد القوميات، ولا يكرس الهوية الأحادية للدولة. في الحقيقية لسنا متفائلين، لكننا نطالب ونضغط، الشعب الكردي قدم كثيراً من التضحيات، ويستحق أن يُعامل كمكون مؤسس، لا كتهديد أمني”.
في المقابل، اعتبر النائب في حزب “العدالة والتنمية” الحاكم محمد علي قره أصلان، أن “ما يُميز مبادرة تعديل الدستور هذه المرة هو أنه لا توجد تهديدات إرهابية كبيرة، والمجتمع بات أكثر نضجاً سياسياً”.
وتابع أصلان: “الرئيس أردوغان يُريد دستوراً لكل الأتراك، لا لحزبه فقط، والباب مفتوح. نرحب بأي حزب يريد المشاركة بإخلاص، لا مكان للخطابات الشعبوية في مشروع وطني كهذا”.
وفي المحصلة، تتفق غالبية الأحزاب التركية على أن البلاد بحاجة إلى دستور جديد، إلا أنها تختلف في الأهداف والنوايا والتفاصيل والمواد، فتقول المعارضة إن أردوغان يسعى إلى تعديل الدستور كي يستمر في الحكم، بينما يؤكد حزبه الحاكم أنه يريد دستوراً للشعب التركي وليس للحزب، وبين هاتين الجهتين تخرج جهة ثالثة تنادي بضرورة ضمان حقوق الأكراد في نص الدستور الجديد.
