أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير قراراً بتقليص حجم القوات النظامية، في وقت تتصاعد فيه دعوات سياسية لاحتلال قطاع غزة، فيما وصفت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الثلاثاء، القرار بأنه رفض ضمني لضغوط وزراء اليمين المتطرف بالحكومة الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة أن قرار إلغاء أمر الطوارئ الذي مدّد خدمة جنود الاحتياط النظاميين لأربعة أشهر إضافية منذ بدء حرب السابع من أكتوبر، فُسّر على أنه رد ضمني مباشر على تهديدات بإقالة رئيس الأركان “إذا لم يقبل مقترحات احتلال قطاع غزة بالكامل”.
ولم يرد الجيش رسمياً على تقارير أفادت بأن شخصيات مقربة من نتنياهو اقترحت إمكانية إقالة رئيس الأركان إذا عارض الخطط الحكومية الداعية إلى احتلال قطاع غزة.
وأضافت يديعوت أحرونوت: “يُنظر إلى القرار على أنه رد من زمير عبر الفعل لا بالكلام على المطالب السياسية المتزايدة باحتلال قطاع غزة بالكامل، وهي الخطوة التي تتطلب تعبئة عشرات الآلاف من الجنود لا تقليص حجم القوات”.
وبموجب القرار الصادر من الجيش، ستقوم كل كتيبة نظامية بتقليص ما يعادل سريّة واحدة، مما يعيد عشرات الجنود إلى صفوف الاحتياط. وتُقلّص هذه الخطوة فعلياً حجم القوة البرية النظامية المتاحة وتشير إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يرى حالياً أن غزواً واسع النطاق لغزة أمر وشيك أو مناسب، بحسب ما ذكرت “يديعوت أحرونوت”.
اجتماع الحكومة الإسرائيلية
ويعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً أمنياً محدوداً، الثلاثاء، لمناقشة الخطط العسكرية لغزة، بحسب ما أفادت “القناة 12” الإسرائيلية.
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الفريق إيال زمير، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس مديرية العمليات في الجيش الإسرائيلي اللواء إيتسيك كوهين.
ومن المتوقع أن يعرض زمير على نتنياهو، خلال الجلسة، عدة خيارات عملياتية لمواصلة الحرب في غزة. وتضيف القناة أن الهدف من الاجتماع وضع اللمسات الأخيرة على خطة لعرضها في وقت لاحق من هذا الأسبوع في اجتماع مجلس الوزراء الموسع الذي أعلن عنه نتنياهو.
ووفقاً للتقارير، فإنه في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء، الاثنين، قال نتنياهو للوزراء إنه يعتزم الحصول على موافقة مجلس الوزراء على إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، وهي خطوة تواجه معارضة من قيادات في الجيش الإسرائيلي.
وجود دائم في “نقاط استراتيجية”
بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال تواجده داخل منطقة في غزة، إنه “بلور موقفه بشأن الخطوات الأمنية والسياسية التي يجب على إسرائيل اتخاذها لضمان تحقيق أهداف الحرب”، مضيفاً أنه سيعرض هذا الموقف لاحقاً، الثلاثاء، على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء مجلس الوزراء.
وأضاف، في تصريحات صادرة عن مكتبه: “هزيمة حماس في غزة، مع تهيئة الظروف لعودة المحتجزين، هما الهدفان الرئيسيان للحرب في غزة، ويجب علينا اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيقهما”.
وتابع: “في الوقت نفسه، يجب أن نضمن أمن وسلامة التجمعات السكنية الإسرائيلية من خلال الحفاظ على وجود دائم للجيش الإسرائيلي في منطقة أمنية محيطية داخل نقاط استراتيجية في غزة، يمكن من خلالها منع الهجمات على التجمعات ومنع تهريب السلاح إلى داخل القطاع”، بحسب قوله.
وتابع كاتس: “بمجرد أن تتخذ القيادة السياسية القرارت المطلوبة، فإن المستوى العسكري، كما فعل في جميع جبهات الحرب حتى الآن، سينفّذ السياسة التي تقررها القيادة بمهنية”، مضيفاً: “دوري كوزير للدفاع المسؤول عن الجيش الإسرائيلي هو ضمان حدوث ذلك، وهذا ما سأقوم به”.
وتأتي هذه التصريحات وسط تقارير تشير إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير، يعارض الخطة الحكومية المقترحة لاحتلال قطاع غزة.
زيادة حالات الانتحار
وكان أمر الطوارئ الذي صدر مع بدء الحرب بتمديد خدمة جنود الاحتياط قد حظي بقبول واسع في الأشهر الأولى من القتال بسبب الحاجة العملياتية العاجلة. لكن في الأسابيع الأخيرة، واجه انتقادات شديدة من العائلات والمشرّعين، في ظل زيادة حالات الانتحار بين الجنود النظاميين والاحتياط. وقد قدم عدة جنود التماسات إلى المحكمة العليا في إسرائيل لإلغاء التمديد.
وقال مسؤولون عسكريون إن قرار إلغاء أمر الطوارئ الذي يمدّد خدمة جنود الاحتياط يقرّ بما يؤمن به كثيرون في الجيش: أن الحرب قد انتهت فعلياً، حتى لو لم يُعلَن ذلك رسمياً. وقد اعتمدت العملية البرية الأخيرة في غزة، المسماة “مركبات جدعون”، بشكل كبير على وحدات الجيش النظامي، وهي القوات التي يجري تقليصها الآن.
في قرار منفصل، ألغى زمير أيضاً سياسة مثيرة للجدل كانت تُلزم جنود الوحدات النخبوية بالخدمة بعد انتهاء عقودهم الأصلية، وأرجع الجيش تلك الخطوة إلى أن “الحلول المؤقتة تسببت في ضرر أكثر من نفع”، رغم أنه أقر بأن القرار سيؤدي إلى “فجوة جديدة في القوة البشرية خلال العام المقبل”.
وجاء في بيان الجيش: “نُدرك درجة الإرهاق. بعد محادثات موسعة مع الجنود في مختلف الوحدات، حدّدنا عيوباً جوهرية في نموذج الخدمة الجديد. إن التأخير في تسريح الجنود ألحق ضرراً جسيماً بنظام الاحتياط، وأحدث اضطراباً في تماسك الفرق، وقوّض سلسلة الانتقال من الخدمة الفعلية إلى الاحتياط”.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “اتخذ رئيس الأركان هذا القرار في ضوء وتيرة النشاط العملياتي المكثفة للجيش الإسرائيلي عبر عدة جبهات خلال العامين الماضيين. بدءاً من نوفمبر 2025، سيتم إنهاء تأخيرات التسريح لجميع قوات البر، مما يمنح جنودنا مساحة من الراحة”.
ومن الناحية العملية، ستتقلص القوات النظامية للجيش الإسرائيلي التي تقود حالياً عمليات محدودة في غزة خلال الأسابيع المقبلة، مع تسريح مئات أو حتى آلاف الجنود في مواعيدهم المحددة.
تكاليف متزايدة
وقال الجيش: “هناك العديد من القيود. نواجه نقصاً كبيراً في الأفراد خلال العام المقبل. لقد اعتمد الجيش على حلول مؤقتة لسد هذه الفجوات، لكن كتائبنا مرهقة، والمتطلبات تواصل الازدياد”.
ولفتت الصحيفة إلى أنه “من المتوقع أن يقدّم زمير إحاطة لمجلس الوزراء الأمني، الثلاثاء، حول التكاليف المحتملة لحملة برية جديدة”.
وأضافت: “مثل هذه العملية ستتطلب نشر عشرات الآلاف من الجنود، العديد منهم من الاحتياط، في غرب مدينة غزة، وهي مناطق لم ينفذ فيها الجيش عمليات منذ قرابة عام”.
ولفتت إلى أن الجيش حذر من أن توسيع العمليات البرية قد يعرّض المحتجزين للخطر ويزعزع الجبهات الهادئة في مناطق أخرى من المنطقة.
نتنياهو يتحدث عن “احتلال القطاع”
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية “مكان” عن وزراء تحدثوا مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، أن الأخير قرر المضي في توسيع الحرب داخل قطاع غزة، وأنه استخدم في محادثاته تعبير “احتلال القطاع”.
وأضافت أن نتنياهو يسعى إلى احتلال كامل لقطاع غزة بزعم “حسم المعركة ضد حركة حماس”، في حين حذر وزراء في الحكومة من أن تنفيذ الخطة قد يدفع رئيس الأركان إيال زمير إلى تقديم استقالته.
ولفتت الهيئة إلى أن الجيش الإسرائيلي اقترح تنفيذ خطة تطويق لمدينة غزة ومراكز الكثافة السكانية. إلا أن وزراء في الكابنيت، وعلى رأسهم وزير المالية المتطرف سموئيل سموتريتش، يضغطون نحو احتلال القطاع.
ونقلت “مكان” عن مصدر أمني قوله إن صفقة تبادل جزئية مع حماس “كانت على بُعد خطوة واحدة”، مؤكداً أن “إسرائيل تخلت عنها بسرعة كبيرة”. وأضاف أن “الفجوات كانت قابلة للجَسر”، منتقداً توقف تل أبيب عن جهودها.
وبينما تتواصل الاتصالات بشأن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار، أفاد مصدر مطلع على المفاوضات بأن العملية لا تشهد أي تقدم، مضيفاً: “نحن عالقون في طريق مسدود، ولا توجد حالياً أي مفاوضات ولا تلوح صفقة في الأفق”.
