الحقيل: تعديل تنظيم الدعم السكني يزيد الخيارات التمويلية
أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، أن قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم الدعم السكني، سيسهم في تمكين المزيد من الأسر للاستفادة من الخيارات التمويلية والسكنية المتنوعة تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان ورؤية السعودية 2030 بزيادة نسبة التملك إلى 70%.
إلغاء شرط الإعالة من الزوجة والأم المطلقة
وشملت التعديلات خفض سن الاستحقاق للدعم السكني لرب الأسرة إلى 20 عامًا بدلًا من 25 عامًا، كما تضمنت إلغاء شرط الإعالة من الزوجة والأم المطلقة بما يمنح فرصًا متكافئة لكافة المواطنين من الجنسين، بالإضافة إلى إتاحة التعديل لصاحب الصلاحية لمراجعة مدة الاستحقاق للمطلقة للدعم السكني مع الجهات ذات العلاقة.
كما تضمنت التعديلات تقليص مدة التصرف بخيارات الدعم السكني من 10 سنوات إلى 5 سنوات، الأمر الذي يعزز من مرونة الاستفادة من الحلول والخيارات السكنية ويواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين، وفي إطار ضمان الشفافية، شملت التعديلات تشديد الإجراءات التنظيمية المتعلقة بصحة البيانات المدخلة، حيث أصبح من الممكن استرداد مبلغ الدعم السكني أو الوحدة السكنية أو الأرض في حال تقديم معلومات غير صحيحة.
ويأتي تعديل تنظيم الدعم السكني استمراراً للجهود التي يقوم بها برنامج “سكني” لتوفير خيارات وحلول سكنية متنوعة تتلاءم مع احتياجات الأسر السعودية، وتمنح حلولاً مرنة ومتعددة للمستفيدين ضمن الجهود الرامية لتعزيز الدعم السكني وتنويع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم، فيما سيتم تمكين المستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط التقديم والاستفادة من تعديلات تنظيم الدعم السكني بعد استكمال الإجراءات اللازمة للأنظمة والتي سيتم الإعلان عنها في حينه.
وأكد الحقيل أن هذه الموافقة تأتي امتداداً لدعم واهتمام القيادة لقطاع الإسكان، وحرصها على تمكين المواطنين من التملك لمسكنهم الأول بيسر وسهولة، وذلك عبر إتاحة حلول مرنة وخيارات متعددة تراعي تنوع الاحتياج.
