يشهد لبنان مشاورات سياسية رفيعة المستوى لبحث الرد المناسب على الورقة الأميركية التي قدّمها الموفد الأميركي توماس باراك خلال زيارته إلى بيروت في 19 يونيو الجاري.
واعتبرت زيارة باراك إلى لبنان “إيجابية وبنّاءة”، حيث سلّم الرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وثيقة أصبحت تُعرف بـ”الورقة الأميركية”. وتتركز هذه الورقة حول 3 بنود أساسية، وهي “نزع سلاح حزب الله”، و”ملف الإصلاحات الداخلية”، و”العلاقات اللبنانية-السورية”.
وعقب تسلّم هذه الورقة، سارع الرؤساء الثلاثة، عون وسلام وبري، إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عنهم لصياغة رد لبناني موحد.
وبحسب الخطة المطروحة، فإن الخطوة الأولى بعد الاتفاق على الرد ستكون عقد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار مبدأ “سحب سلاح حزب الله وتحديد آلية التنفيذ”. بناءً على هذا الإقرار، سيضغط الأميركيون على إسرائيل للبدء بالانسحاب من إحدى النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها على الحدود اللبنانية.
ومع بدء الانسحاب الإسرائيلي، سيباشر الجيش اللبناني استلام أسلحة ومواقع من “حزب الله” شمال نهر الليطاني، تطبيقاً لمبدأ “الخطوة مقابل الخطوة”.
وكلما وسّع الجيش اللبناني انتشاره شمال الليطاني وسيطرته على مواقع الحزب، سيستمر الضغط الأميركي على إسرائيل للانسحاب من بقية النقاط المحتلة.
وبعدها تبدأ المرحلة الثانية التي تتضمن إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة، وهي ترسيم الحدود البرية بين البلدين.
ملف سلاح “حزب الله”
وفي سياق هذه المشاورات، التقى رئيس الحكومة نواف سلام، السبت، رئيس مجلس النواب نبيه بري لبحث موقفه وتوجهاته، وبالتالي مواقف “حزب الله،” من أجل التوصل إلى صياغة موحدة للرد اللبناني على الورقة الأميركية.
وقالت مصادر لبنانية مطلعة لـ”الشرق”، إن نبيه بري يتولى التواصل مع “حزب الله” بشأن ورقة المطالب الأميركية، مشيرةً إلى أن الرد على الورقة الأميركية سيصدر قبل الحوار بين رئيس الجمهورية جوزاف عون و”حزب الله” بشأن ملف السلاح، الأمر الذي سيُسهل لاحقاً إجراء الحوار، بحيث تتضمن الورقة نقاطاً واضحة يتم الاتفاق عليها.
ولفتت المصادر إلى أن إسرائيل لا تزال ترفض البدء بتسليم التلال المحتلة، وتطالب بتسليم سلاح “حزب الله” أولاً، وهو موقف ترى المصادر أن الولايات المتحدة ستتولى معالجته، باعتبار أن إسرائيل تحتل أراضي لبنانية، فضلاً عن استمرارها في خرق القرار 1701.
وأكدت المصادر أنه لم يُحدد بعد موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء، إذ ينتظر أن يضع بري ملاحظاته على الورقة وعرضها على “حزب الله” قبل تحديد الجلسة.
أما بالنسبة إلى الملفات الأخرى الواردة في الورقة الأميركية، أي الإصلاحات والعلاقات مع سوريا، فأكدت مصادر “الشرق” أنه “لا خلافات حولها”.
