أعلنت الحكومة الإيرانية، الأربعاء، أن البرنامج الذي أعدته لمواجهة “آلية الزناد”بشأن إعادة فرض العقوبات سيُعرض الأحد المقبل لإقراره، مشيرة إلى أن طهران كانت مستعدة لعقد اجتماع بمشاركة “الترويكا الأوروبية”، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، “لكن الطرف الآخر رفض، أو لم يحضر الاجتماعات”.
ونقلت وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء عن الناطقة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني قولها إن “الحكومة والأجهزة الدبلوماسية بذلت كل جهودها لمنع تفعيل هذه الآلية، لكن في الوقت ذاته جرى إعداد خطة شاملة مسبقاً لمواجهة مختلف السيناريوهات المطروحة، ومن المقرر أن تعتمد الأحد المقبل”.
وأضافت أن البرنامج الجديد “يمنح كل وزارة ومؤسسة حكومية مهام محددة، لمواجهة تداعيات إعادة فرض العقوبات، بحيث تُقلَّص الضغوط على حياة المواطنين إلى أدنى حد”.
وبشأن الملفات التي نوقشت في اجتماع الحكومة، أوضحت مهاجراني أن وزير الخارجية عباس عراقجي قدّم تقريراً حول زيارته الأخيرة إلى نيويورك، لافتة إلى أن “إيران كانت مستعدة لعقد اجتماع بمشاركة الدول الأوروبية الثلاث، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وويتكوف، لكن الطرف الآخر رفض أو لم يحضر الاجتماعات”.
وأضافت أن “النقاش كان يتمحور حول تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، مقابل إلغاء (آلية الزناد) snapback، لكن الأوروبيين لم يقبلوا”.
وتابعت: “في البداية اقترح الطرف الآخر تأجيل تفعيل الآلية لمدة 6 أشهر، إلا أن وزير الخارجية رأى أن مثل هذا الاتفاق لا معنى له، ومع ذلك، ومن أجل المصالح الوطنية، قدّمنا في اللحظة الأخيرة مقترحاً بتأجيل الآلية 45 يوماً، لكن الضغوط التي مارسها اللوبي الصهيوني حالت دون ذلك”.
وقالت مهاجراني: “ما جرى يثبت للشعب أن حديث الطرف الآخر عن الالتزام بالمفاوضات ليس سوى ادعاء كاذب، وأن اللوبي الصهيوني كان له تأثير مباشر على مسار اتخاذ القرار لدى الأوروبيين، الذين غيّروا مواقفهم رغم عدم رغبتهم بذلك، ما أدى في النهاية إلى عودة العقوبات”.
إعادة فرض العقوبات
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، أعلن الاثنين، إعادة فرض عقوباته على إيران، وذلك في أعقاب خطوة مماثلة أقرها مجلس الأمن وأعاد من خلالها فرض عقوبات الأمم المتحدة، بعد اتهامات “الترويكا” الأوروبية لطهران بـ”انتهاك الاتفاق النووي” المبرم في عام 2015.
وأشار المجلس الأوروبي، في بيان، إلى أن التدابير التي أعيد فرضها تشمل تلك التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي منذ عام 2006، إلى جانب تدابير أخرى خاصة بالاتحاد الأوروبي.
وتشمل التدابير، حسب البيان، حظر سفر عشرات الإيرانيين وتجميد أصول عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية، ومنع الوصول إلى الأموال والموارد الاقتصادية المتاحة لمن تشملهم العقوبات، إذ أقر المجلس عقوبات اقتصادية ومالية على قطاعات التجارة والمالية والنقل في إيران، إلى جانب تجميد أصول البنك المركزي وبنوك أخرى في البلاد.
كما حظر الاتحاد الأوروبي على إيران شراء النفط الخام ونقله، وبيع أو توريد الذهب وبعض المعدات البحرية.
وتشير العقوبات الأوروبية أيضاً إلى إمكانية مصادرة أي مواد تعتبرها “محظورة بموجب عقوبات الأمم المتحدة”، وأيضاً “التخلص منها”، وسيكون محظوراً على إيران الاستحواذ على حصة في أي نشاط تجاري في بلد آخر يتعلق بتعدين اليورانيوم أو إنتاجه أو استخدام المواد والتكنولوجيا النووية.
وبادرت بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا “الترويكا الأوروبية”، بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن بعد اتهامها بـ”انتهاك الاتفاق النووي” الذي أبرم عام 2015، بهدف منعها من تطوير قنبلة نووية، وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.
وكانت “الترويكا الأوروبية”عرضت تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى 6 أشهر لإفساح المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل، شريطة أن تسمح إيران مجدداً بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعالج المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وتنخرط في محادثات مع الولايات المتحدة.
وما زالت إيران تتعافى من حرب استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو الماضي، انتهت بعد أن أسقطت الولايات المتحدة قنابل خارقة للتحصينات على ثلاثة من منشآت إيران النووية، كما تعاني طهران من أزمة اقتصادية، وارتفاعاً في التضخم.
