وقال عبد المنعم السيد في تصريحات لـRT، إن المتحف المصري الكبير ليس مجرد متحف ولكنه مركز ثقافي وحضاري متكامل، فهو ثالث المتاحف المصرية من حيث النشأة بعد “المتحف المصري” بالتحرير، ومتحف الحضارة بمنطقة الفسطاط، لكنه أكبرها على الإطلاق.
إقرأ المزيد
وتابع: “يعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف عالمي من حيث المساحة وحجم المقتنيات الاثرية، حيث تبلغ مساحته 500 الف متر، كما يحتوي على 100 ألف قطعة أثرية من ضمنها كنوز وآثار الملك توت عنخ آمون التي تعرض لأول مرة والبالغ عددها 5398 قطعة كما يبلغ عدد صالات العرض 12 صالة عرض”.
وأكد الخبير الاقتصادي أن المتحف يمثل أكبر متحف في العالم لحضارة واحده ويجب على الدولة المصرية أن تسعى إلى تسجيل المتحف في موسوعة جينيس للأرقام القياسية سواء من حيث المساحة أو عدد القطع الأثرية المعروضة، وقد تجاوز تكلفه المتحف المصري الكبير 1.1 مليار دولار.
المتحف واقتصاد مصر
وأشار إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون محور ونقطه تحول اقتصادي لمصر، وسيكون هناك العديد من المكاسب الاقتصادية التي ستعود علي الاقتصاد المصري، وتأتي البداية الآن من جميع الفنادق في القاهرة وهي كاملة العدد، ولا توجد غرفة سياحية فارغه، كما أن المتحف سيكون جزءا مهما في البرنامج السياحي للوفود السياحية حيث ستزيد عدد الليالي السياحية في القاهرة لأن مشاهدة كنوز المتحف تحتاج من 4 إلى 5 أيام على الأقل.
واستكمل حديثه: “خلاف المتاحف والمناطق الأثرية التي في القاهرة وعلى رأسها متحف الحضارات والمتحف المصري بميدان التحرير، من المتوقع زيادة أعداد السائحين في حدود 5 ملايين سائح خلال عامي 2026 و2027 لأنه سيكون نقطه جذب على خريطة السياحة التراثية والثقافية العالمية خاصه بعد الاهتمام والتنظيم والحشد والتجهيزات المصرية الذي تمت لافتتاح المتحف وحضور 79 وفدا عالميا من بينهم 39 وفدا على رأسه ملوك ورؤساء وأمراء وولي عهد ورؤساء حكومات سيكونوا جميعا بمثابه سفراء لمصر للترويج السياحي بصفه عامة وللمتحف المصري الكبير بصفه خاصة، كما سيشاهد حدث الافتتاح أكثر من 2 مليار شخص على مستوى العالم وظهور وجه حضاري لمصر”.
وأضاف السيد أنه من المتوقع زيادة أعداد السائحين لمصر حتى نهاية 2026 لتتجاوز 20 مليون سائح، مؤكدا أنه “لا شك أن زيادة أعداد السائحين تعني زيادة إيرادات السياحة التي بلغت العام المالي الماضي 17 مليار دولار ومن المتوقع أن تتجاوز 20 مليار دولار خلال العام القادم؛ ما سيزيد من الحصيلة الدولارية وأيضا سيزيد حجم الناتج المحلي الإجمالي لأن السياحة تمثل 8.5% منه، كما أن زيادة أعداد السائحين ستؤدي إلى زيادة أعداد العاملين بالقطاع السياحي ما يعني استيعاب القطاع لأعداد عاملين أكثر مما سيقلل نسب البطالة.
وقال في تصريحاته، إن قطاع السياحة الذي يستوعب حاليا 2,7 مليون شخص، من المتوقع أن تصل أعداد السائحين لـ20 مليون سائح كمرحله أولى حتى عام 2027 ثم إلى 30 مليون سائح حتى 2030، موضحا أن ذلك يتطلب عدة خطوات منها زيادة الوحدات والغرف الفندقية خاصة في منطقة الهرم و6 أكتوبر.
كما أشار إلى ضرورة زيادة استيعاب المطارات للمسافرين خاصة مطار القاهرة ومطار سفنكس والمطارات السياحية الأخرى مثل الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان والعلمين وتطوير المطارات وتحديثها والبدء في طرح المطارات المصرية لشركات عالمية ومحلية للتشغيل بأحدث نظم التشغيل واستغلال الحدث الاستغلال الأمثل لوضع مصر في المكانة التي تستحقها على خريطة السياحة العالمية.
المصدر: RT
