تتجه حركة “حماس” للموافقة على النسخة المعدلة من مقترح المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وهو ما يفتح أفقاً للتفاوض حول نهاية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال مسؤولون في “حماس” لـ”الشرق”، إن التطور الجديد الذي جعل لدى الحركة توجهاً نحو الموافقة على المقترح، مرتبط بشرط تعديل نقطتين وهما: تنظيم المساعدات والانسحابات من القطاع، مشيرين إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هو من سيعلن الاتفاق وأنه سيكون “راعياً وضامناً” لتنفيذه.
فيما قالت حماس في بيان، صباح الجمعة، إن الحركة “تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمته من الوسطاء، وإنها ستسلم القرار النهائي للوسطاء بعد انتهاء المشاورات، وستعلن ذلك بشكل رسمي”.
وكان مصدر مطلع، قال إن المقترح الجديد يتضمن هدنة مدتها 60 يوماً، وتفرج بمقتضاه حركة “حماس” عن نصف المحتجزين الإسرائيليين في غزة الأحياء، (عدد المحتجزين الأحياء المحتمل هو 20 إسرائيلياً، وأكثر بقليل من 30 جثماناً)، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وفور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، يبدأ تكثيف دخول المساعدات إلى غزة، لكن المقترح لا يذكر عدد شاحنات المساعدات أو نوعها.
3 شروط إسرائيلية
وتدرك حركة “حماس” أن الاتفاق على إنهاء الحرب يتطلب منها مواجهة الشروط الإسرائيلية الثلاث وهي: “إبعاد الحركة عن الحكم، تجريد قطاع غزة من السلاح، وإبعاد المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر إلى خارج البلاد”.
وقالت مصادر في الحركة، إن مسألتي السلاح والإبعاد لم تناقشا في الاتصالات والمباحثات الأخيرة، لكنها في الوقت نفسه أبدت “مرونة” لمعالجة موضوع السلاح بتقديم ضمانات إثبات عبر الوسطاء (مصر وقطر)، لوقف تهريب السلاح بأنواعه وإغلاق ورش التصنيع، وإبقاء السلاح بمخازنه دون أي ظهور عسكري فوق الأرض، ولا أنفاق جديدة.
ورجحت هذه المصادر قبول الحركة إبعاد عدد رمزي صغير جداً من أعضاء الحركة والكوادر للخارج، لفترة محددة ومؤقتة، إذا كان ذلك سينهي الحرب ضمن صفقة شاملة.
“موافقة مشروطة”
وكشفت مصادر لـ”الشرق”، أن العديد من الجهات العربية والغربية أجرت في الآونة الأخيرة اتصالات مع حركة “حماس” بشأن إنهاء الحرب.
وعقدت قيادة “حماس” بحضور رئيس وفدها المفوض خليل الحية في أنقرة اجتماعات عدّة مع المسؤولين الأتراك الأربعاء والخميس.
وقالت مصادر من “حماس”، إن الحركة تعمل مع الوسطاء وتركيا وروسيا وجهات أوروبية لتعديل آلية وكميات المساعدات عبر المنظمات الأممية وأونروا، وتحسين آليات ومواعيد الانسحابات، وفي حال لم يتم ذلك ستعلن عن موافقة مشروطة على المقترح.
دور “حماس” في غزة
وفيما يتعلق بمستقبل إدارة القطاع بعد الحرب، ترفض إسرائيل أي دور لحركة “حماس” في حكم وإدارة قطاع غزة، لكن الوسطاء يرون أن أي إدارة قادمة للقطاع ستكون في الحاجة إلى قوات شرطة وأمن.
وتقول المصادر إن هناك حاجة لمرحلة انتقالية تلعب فيها حركة “حماس” دوراً مركزياً في حفظ الأمن في القطاع، مشيرة إلى أن الحركة هي الجهة الوحيدة القادرة على حفظ الأمن والنظام العام في غزة.
وتسود حالات من الفوضى في بعض مناطق القطاع بسبب القيود على الأجهزة الأمنية والشرطة التي تتعرض لملاحقات واستهدافات إسرائيلية.
وقال خبير في شؤون حماس بقطاع غزة لـ”الشرق”، إن “الحركة هي الجهة الوحيدة القادرة على معرفة مفاصل المجتمع الغزي، وضبط الأمن به، خاصة بعد عامين من الحرب حيث وقع الكثير من الانهيارات في المجتمع جراء القتل والهدم والتجويع والتشريد”.
تحديات في وجه المفاوضات
وحسب هذه المصادر، فإن مفاوضات الحل النهائي للحرب في غزة ستواجه مجموعة من العقبات، منها قيام إسرائيل بفرض حصار على غزة تحت حجج مختلفة، مثل بقاء سلاح فردي في يد مقاتلي حركة “حماس” وغيرها من الفصائل.
وقالت المصادر إن حماس تعتقد أنه مهما كانت الضمانات فلا شيء يضمن التزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق.
وكان عدد من خبراء الأمن في إسرائيل قدموا، مؤخراً، نصائح لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو باللجوء الى الحصار ومنع إعادة الإعمار لتحقيق هدف تجريد قطاع غزة بالكامل من السلاح.
واقترحوا مواصلة الهجمات المركزة لاغتيال كل محاولة لإعادة بناء مجاميع عسكرية أو إجراء عمليات تدريب أو تصنيع أو تهريب سلاح من خلال إقامة منظومة أمنية في كامل محيط غزة.
