اعتبر النائب مروان حمادة أن “الجلسة تتحكم بها عناصر الشكل والمضمون”، مشيرًا إلى أن “الشكل تمثل أمس في سلسلة تصريحات من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ووزير الخارجية، تضمنت مواقف حادة من الاعتداءات الإسرائيلية، في رد ضمني على الانتقادات التي طالت الحكومة.”
ورأى أن الحكومة قدمت ما وصفه بـ”المواد الأربعة كبوابة للنقاش، هدفها إبقاء الوزراء الشيعة في الجلسة لأطول وقت ممكن، مع التركيز على مقترح قيادة الجيش بشأن حصر السلاح، وتسليمه بطريقة رضائية”.
وأشار الى أن “مضمون القرار الحكومي لن يتغير”، مؤكدًا أن “أغلبية الحكومة، ملتزمة عدم التراجع ولو نقطة واحدة عن قرار حصر السلاح بالدولة”.
ولفت الى أن “كل الأطراف في حال حرجة”، موضحًا أن “الحكومة لا تريد التغطية على خطوات يمكن أن تؤدي إلى حرب أهلية، فيما حزب الله بحاجة إلى الغطاء الذي توفره له الحكومة الحالية، التي هو جزء منها”، معتبرًا أن “التهديدات بهذا السياق مجرد ابتزاز لم يعد يُجدي”.
وردًا على تقارير أشارت إلى احتمال اعتماد خطة الجيش من دون تحديد مدّة زمنيّة للتنفيذ، قال: “إن ذلك يعني تأخير الاستحقاقات، وبالتالي تأخير المساعدات الدولية، لا سيما تلك المرتبطة بنزع سلاح حزب الله، سواء كانت اقتصادية أو عسكرية أو لوجستية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
