قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية، وحيد جلال زاده، إن الطالبة الإيرانية الموقوفة في فرنسا، مهدية إسفندياري، أدرجت ضمن إطار تبادل سجناء محتمل بين طهران وباريس، مشيراً إلى أن بلاده أعدّت «حزمة سياسية وقنصلية» لتنفيذ العملية.
وأفاد وحيد جلال زاده، في تصريحات صحافية، الثلاثاء: «أعلن وزير الخارجية أن السيدة مهدية إسفندياري أُدرجت ضمن قناة تبادل السجناء بين إيران وفرنسا، ووضعنا حزمة سياسية وقنصلية يتعيّن على البلدين تنفيذها».
ويأتي هذا التصريح بعد يوم واحد من إعلان المتحدث باسم «الخارجية الإيرانية» إسماعيل بقائي، الاثنين، أن إيران وفرنسا تمتلكان الإرادة اللازمة لحل «قضية السجناء» بين البلدين.
تصريحات المسؤولين الإيرانيين تأتي في أعقاب إصدار القضاء الإيراني الأسبوع الماضي أحكاماً مطوّلة بالسجن بحق المواطنَين الفرنسيَّين سيسيل كولير وجاك باري، اللذين اعتقلا عام 2022، بعد إدانتهما بتهم متعددة بينها «التجسس لصالح إسرائيل»، وهي تهمة أضيفت عقب الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي.
وقالت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية، إن أحدهما حُكم عليه بالسجن 6 سنوات بتهمة «التجسس لحساب الاستخبارات الفرنسية»، و5 سنوات بتهمة «التآمر ضد الأمن القومي»، إلى جانب 20 عاماً في المنفى بتهمة «التعاون مع النظام الصهيوني».
أما الآخر، فصدرت بحقه عقوبة بالسجن 10 سنوات للتجسس لصالح الاستخبارات الفرنسية، و17 عاماً إضافية بتهمة التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل، إلى جانب 5 سنوات بتهمة التآمر ضد الأمن القومي.
وأوقفت السلطات الفرنسية الإيرانية مهديه إسفندياري في فبراير (شباط) بتهمة «التحريض على الإرهاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي». وتصف طهران توقيف مهدية إسفندياري بأنه «اعتقال تعسفي».
وكانت فرنسا قد رفعت القضية مطلع العام الحالي إلى محكمة العدل الدولية، متهمة إيران بانتهاك التزاماتها المتعلقة بالوصول القنصلي للمحتجزين بموجب اتفاقية فيينا، لكنها سحبت طلبها لاحقاً بعد تصريحات وزير الخارجية عباس عراقجي بشأن قرب التوصل إلى اتفاق تبادل.
والأسبوع الماضي، أفرجت طهران عن الفرنسي – الألماني لينارت مونتيرلوس (19 عاماً)، الذي اعتقل في 16 يونيو بمدينة بندر عباس في جنوب البلاد، بتهمة التجسس، أثناء توجهه إلى الحدود الأفغانية مع اقتراب انتهاء تأشيرته.
ودأبت إيران خلال السنوات العشر الأخيرة على اعتقال مواطنين غربيين، خصوصاً فرنسيين، معظمهم بتهمة التجسس، لاستخدامهم ورقة مساومة للإفراج عن إيرانيين مرتبطين بالنظام مسجونين في دول غربية، أو للحصول على تنازلات سياسية.
واحتجزت أجهزة الأمن الإيرانية، بما في ذلك جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، عشرات الأجانب ومزدوجي الجنسية الذين احتجزتهم السلطات خلال السنوات الماضية، وغالباً ما يكون ذلك بتهم تتعلق بالتجسس. وتقول جماعات حقوقية ودول غربية إن المحتجزين يستخدمون أوراقاً للمساومة فيما بات يُعرف بـ«دبلوماسية الرهائن»، وهو ما تنفيه طهران.
