أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غسان حاصباني أن “القوات اللبنانية” تفاجأت بزج اسمها في ملف “أبو عمر”، مشيراً إلى أنها سمعت بالموضوع عبر الإعلام، وأن الحملة بدت ممنهجة، مؤكداً متابعة الملف قضائياً.
وفي حديث تلفزيوني، أوضح حاصباني أنه قبل تسمية رئيس الحكومة كان مرشح “القوات” النائب فؤاد مخزومي، لافتاً إلى أن القرار كان داخلياً ومن دون أي تدخل خارجي.
وشدد على أن الحكومة تكتسب مشروعيتها أو تفقدها من خلال قدرتها على تنفيذ البيان الوزاري، وصون حقوق المواطنين، والحفاظ على سيادة لبنان.
وفي ما يخص قانون الفجوة المالية، اعتبر حاصباني أن القانون يرتّب التزامات كبيرة على الدولة، وكان يفترض أن يُقرّ بأكثرية الثلثين في مجلس الوزراء، مؤكداً ضرورة تعديله في مجلس النواب لحماية حقوق المودعين، وأن كل طرف يجب أن يتحمّل مسؤولياته. وأضاف: “أي مسار يسلكه القانون سنناقشه في المجلس، ولن نؤخر صدوره بصيغته الصحيحة”.
وأشار إلى أن مقاربة طرحها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد حول القانون جرى رفضها، معتبراً أن المجتمع الدولي يطالب بإصلاح اقتصادي ومالي حقيقي، وإلغاء الاقتصاد غير الشرعي واقتصاد الكاش، وأن قانون الفجوة بصيغته الحالية لا يحقق هذه الأهداف.
وفي ملف حصر السلاح، حذر حاصباني من المخاطر الكبيرة على لبنان في حال عدم حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً الثقة بقدرة الجيش اللبناني على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
وعن الانتخابات النيابية، قال إن معركة قانون الانتخابات قائمة حالياً، مشيراً إلى أن القانون بات بيد رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومؤكداً الحرص على إجراء الانتخابات في أيار في موعدها، نافياً أي تسوية أو تنازل من جانب “القوات اللبنانية”.
وفي ما يتعلق بالتحالفات، أوضح أن الحوار مفتوح مع القوى السياسية، لافتاً إلى وجود نقاط التقاء مع حزب الطاشناق، من دون حسم أي تحالف حتى الآن.
إقليمياً، لم يستبعد حاصباني سقوط النظام الإيراني، محذراً من خطر فعلي لاندلاع نزاع عسكري جديد في المنطقة، ومشدداً على ضرورة أن يكون لبنان جاهزاً لتجنيب نفسه الانخراط في أي صراع مقبل.
المصدر: وكالة الانباء المركزية
