عاد جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، إلى منزله في ولاية ماريلاند، الجمعة، بعد أن فتّش مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) منزله، ومكتبه في واشنطن، ضمن تحقيق جنائي يتعلق بالاشتباه في سوء التعامل مع “معلومات سرية”، بينما وصف الرئيس دونالد ترمب مستشاره السابق بأنه “شخص غير وطني”.
ولوّح بولتون للصحافيين بيده قبل أن يدخل منزله. ولم يُجب عن الأسئلة التي وُجهت له.
وشوهد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وهم يغادرون منزل بولتون حاملين معهم وحدة تخزين البيانات بجهاز كمبيوتر مكتبي، وعدداً من الصناديق تحوي أوراقاً ووثائق، بعضها تم جمعه من مرآب بولتون.
وذكرت شبكة NBC News أن عناصر FBI بحثوا خلال عمليات المداهمة على “سجلات سرية” تتعلق بـ”الأمن القومي”.
وأفادت وكالة “أسوشيتد برس”، نقلاً عن شخص مطلع على التحقيق، بأنه لم يتم توجيه أي اتهامات إلى بولتون بشأن ارتكاب أي جرائم.
ومنذ إقالته من منصبه في عام 2019، خلال ولاية ترمب الأولى، ظهر بولتون كناقد صريح لترمب، ودخل في خلاف مع إدارته الأولى بسبب كتاب وثّق فيه فترة وجوده في البيت الأبيض.
وقال متحدث باسم FBI إن الوكالة “نفذت نشاطاً مصرحاً به من المحكمة في المنطقة، ولا يوجد تهديد للسلامة العامة”، ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات بشأن عمليات التفتيش.
وأشار مصدر مطلع لـNBC News، إلى أن عمليات التفتيش بدأت حوالي الساعة السابعة صباحاً (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، وكان التحقيق يركز على كيفية التعامل مع المواد السرية واحتمال استخدامها في تسريبات لوسائل الإعلام.
وأوضح المصدر أن التفتيش مرتبط بتحقيق جنائي بدأ خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، لكنه لم يتقدم في ذلك الوقت.
وشغل بولتون منصب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة في عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن، ثم مستشاراً للأمن القومي خلال فترة ترمب الأولى لمدة عام ونصف تقريباً.
ترمب: معرفتي محدودة بشأن تفتيش منزل بولتون
وقال ترمب، الجمعة، إنه يملك “معرفة محدودة” بشأن تفتيش منزل بولتون، مضيفاً في حديثه للصحافيين في واشنطن، أنه ليس من المعجبين بمستشاره السابق. ووصفه بأنه “كان حقيراً”، و”غير وطني على الإطلاق”.
وأشار ترمب إلى أن وزارة العدل ستطلعه في وقت لاحق عن عملية التفتيش.
وأضاف ترمب لاحقاً، خلال حديثه للصحافيين في المكتب البيضاوي، الجمعة: “أحاول أن أبقى بعيداً عن مثل هذه الأمور”، ولكنه أكد أن من حقه “المشاركة فيها”، لأنه “الرئيس الأعلى لإنفاذ القانون”.
وكان بولتون قد اتُهم سابقاً بإدراج معلومات سرية في كتابه الصادر عام 2020 بعنوان “الغرفة التي حدث فيها الأمر”.
وصرح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الجمعة، بأنه ليس صحيحاً أن الإدارة تستهدف بولتون، لأنه منتقد صريح لترمب.
وأضاف فانس لـNBC أن “التحقيق ليس ذا دوافع سياسية.. إذا انتهى الأمر بتوجيه اتهامات، فسيكون ذلك لأنهم وجدوا أنه خالف القانون، سنتعامل مع الأمر بحذر”.
وكان بولتون قد خضع لتحقيق خلال ولاية ترمب الأولى بسبب كتابه الذي كشف فيه تفاصيل عن فترة عمله كمستشار للأمن القومي، وقال مسؤولون إنه تضمن معلومات حكومية سرية.
ورفعت وزارة العدل دعوى قضائية عام 2020 لمنع نشر الكتاب، لكن قاضياً رفض الطلب، مع انتقاد بولتون لأنه مضى في النشر من دون موافقة نهائية من الحكومة.
كما أجرت وزارة العدل تحقيقاً جنائياً موازياً حول تعامله مع المعلومات السرية، لكنها أغلقت الملف وأسقطت الدعوى في العام التالي، بعد تولي جو بايدن الرئاسة.
ومع تصاعد انتقادات بولتون في 2020، هاجمه ترمب علناً بوصفه “مهووساً بالحروب”، واقترح سجنه بسبب تعامله مع معلومات سرية.
وكان بولتون ضمن مجموعة من المسؤولين السابقين الذين ألغى ترمب حمايتهم الأمنية في أول يوم من ولايته الثانية.
